جريدة الأنباء - الأحد 14 يونيو 2015

«تجاوزات الزراعة»: إعادة إجراء القرعة للحيازات وسحب قرارات التخصيص غير مستوفية الشروط
إحالة قياديين في «الهيئة» للنيابة
سحب قسائم الخيل العربية وحظائر الماشية وأي حيازات أخرى من كل من حصل عليها دون وجه حق وإعادة توزيعها على المستحقين

خلصت لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة الزراعة الى تقرير جاء ممهورا بتوقيع النائب راكان النصف، واحتوى على التوصيات التي انتهت إليها اللجنة. وجاء نص التوصيات كالتالي: استخلصت اللجنة من النتائج التي توصلت اليها مما حوته المستندات والوثائق التي قدمت لها أثناء قيامها بمهام التحقيق في الموضوع وفقا لقرار مجلس الامة بتشكيلها عددا من التوصيات تقترحها على المجلس الموقر تتمثل في الآتي:
1 - قيام الوزير المختص بإحالة الموضوع بكامله الى النيابة العامة لإعمال شؤونها فيه بسبب ما يثيره من شبهات التزوير والتربح والتنفيع المؤثمة في قانون الجزاء، وذلك بتحقيقها بالموضوع والتصرف فيه على ضوء ما يسفر عنه، والتحقيق مع مدير عام الهيئة السابق، ونوابه، تطبيقا للمادة 5 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة والتي تنص على أن «تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات والجنح المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها..».
2 - إصدار قرار من الوزير المختص بوقف أعضاء فريق العمل لفحص طلبات الشركات المتقدمة للمشروع، وأعضاء لجنة القسائم الزراعية، وأعضاء لجنة القرعة، وأعضاء لجنة تخصيص قسائم الخيل العربية عن العمل لمصلحة التحقيق الاداري الذي تجريه الهيئة العامة للزراعة معهم، وفقا للقانون نظرا لما شاب أعمالهم من عدم الاطلاع على الملفات، وفحصها بدقة وأمانة وإتقان، وهو أهم واجبات الموظف العام الواردة في قانون الخدمة المدنية والذي تمت مخالفتهم له.
3 - إعادة إجراء القرعة وفق أولوية التخصيص الواردة في لائحة تنظيم العلاقة بين الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وحائزي القسائم الزراعية (الشركات المتخصصة زراعيا في مجال الأمن الغذائي)، وإدراج أسماء الشركات التي استبعدت من دخول القرعة رغم استيفائها لشروط دخولها.
4 - التحقيق مع مدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية (بالوكالة) نظرا لما قامت به من إجراءات التخصيصات، ونقل الحيازات، وفرزها التي تلت تاريخ قرار المجلس بتشكيل لجنة التحقيق، دون تنبيه الوزير كتابة الى مخالفة تعليماته لقراره ولقرار المجلس بتشكيل لجنة التحقيق.
5 - إحالة كل المخالفات الادارية والمالية في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الى ديوان المحاسبة وتقديم تقرير عنها الى المجلس.
6 - قيام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بإعداد خطة استراتيجية كاملة لرؤية الدولة في مشروع الأمن الغذائي وإرساء ضوابط دقيقة لدعم المزارعين الحقيقيين والمربين الحقيقيين للماشية والأسماك.
7 - إلزام معالي وزير النفط بأن يودع لدى أمانة المجلس المستندات التي تحتوي على أسماء كل من حصل على حيازات، وتنازل عنها، واسم المتنازل اليه، وتاريخ التنازل منذ عام 2006 وحتى تاريخ انتهاء اللجنة من عملها.
8 - إيقاف اعتماد أو تنفيذ أي قرارات أو أوامر غير مكتوبة صادرة من أية جهة الى الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.
9 - سحب قرارات التخصيص للقسائم التي لم تستوف شروط الاعلان وكذلك القسائم التي خصصت لقياديي الهيئة وموظفيها وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة دون وجه حق.
10 - سحب قسائم الخيل العربية وحظائر الماشية وأي حيازات أخرى من كل من حصل عليها دون وجه حق وإعادة توزيعها على المستحقين.
11 - قيام معالي رئيس مجلس الامة بمخاطبة وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية باتخاذ الاجراءات القانونية لرفع الدعوى العمومية على موظفي الهيئة الذين شهدوا بغير الحق وأدلوا بأقوال كاذبة أمام لجن التحقيق البرلمانية، طبقا لقانون الجزاء والاجراءات الجزائية.
واللجنة إذ تقدم هذه التوصيات فإنها تؤدي واجبا حملها اياه الدستور، حتى يشعر الشعب بأن خدمات المرافق العامة يجب أن تؤدى على أحسن وجه.
وحتى يعلم كل من يقوم على مرفق أو خدمة عامة أن هناك عينا ترقبه وأن عليه حسابا فيما يعمله لا مناص من أن يلقاه جزاء وفاقا.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لاخر تعديل - قانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
قرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم (911) لسنة 2010م بشأن تنظيم العلاقة بين الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وحائزي القسائم الزراعية