جريدة الراي - السبت 29 أغسطس 2015 - العدد 13207

«الزراعة» تدرس رفع الحظر عن «الميد»
إغلاق بسطات في سوق السمك... والسماح بصيد الروبيان الأسبوع المقبل

| كتب ناصر الفرحان |
كشف نائب المدير العام لقطاع الثروة السمكية في الهيئة العامة للزراعة المهندس فيصل الحساوي عن توجه لإصدار قرار الأسبوع المقبل يسمح بصيد الروبيان في المياه الإقليمية، والإفراج عن 90 «لنج» محتجزاً بسبب مخالفة التعليمات وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية لها ودفع الغرامات المترتبة على أصحابها، فيما أغلقت بلدية فرع محافظة العاصمة بسطات في سوق السمك بسبب بيع أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وأشار الحساوي في تصريح لـ «الراي» إلى أن «قراراً آخر يسمح بصيد الميد سيصدر بعد اجتماع اللجنة الفنية ودراسة إمكانية فتح باب أمام عودة سمك الميد إلى السوق بعد وقف صيده بسبب النفوق الذي شهدته شواطئ الكويت لهذه الأسماك».
من جهة أخرى، نفى الحساوي أن «يكون حجز اللنجات المخالفة سبباً في الارتفاع الذي شهدته أسعار السمك، لأنها مخصصة أصلا لصيد الروبيان فقط، وتم حجزها لمخالفتها قوانين الصيد وعدم أخذ الإذن للصيد».
وعلى صعيد متصل، كشف مصدر مسؤول في البلدية لـ «الراي» أن «فرع البلدية في سوق السمك قام بجولته الاعتيادية على البسطات في السوق للتأكد من سلامة الأسماك التي يتم بيعها للمستهلك، وبعد التفتيش تم اكتشاف عدد من البسطات التي تبيع أسماكاً غير صالحة للاستهلاك الآدمي».
وأوضح أن «الأسماك التي تم ضبطها قام البائعون بتخزينها لأكثر من يومين بالمخالفة للاشتراطات المعمول بها في بيع الأسماك، وبالتالي تم تحرير مخالفات بحق المخالفين وإغلاق البسطات».
وكشف المصدر أن البلدية «ستقوم بالتعاون مع فرق الطوارئ بحملات تفتيش على محلات بيع الأسماك والمطاعم المتخصصة بتقديم السمك للمستهلك للتأكد من أنها أسماك طازجة».

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية
مرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1980 حماية الثروة السمكية 
قرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم (782) لسنة 2012م بشأن وقف ترخيص الصيد لقوارب وسفن الصيد المخالفة