جريدة الأنباء - الأربعاء 2 سبتمبر 2015

«الزراعة» للالتزام بالقرارات المنظمة لعملية الصيد في المياه الإقليمية

أكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ضرورة التزام جميع الصياديين بجميع القرارات الصادرة بشأن تنظيم عملية الصيد بالمياه الإقليمية الكويتية وعدم مخالفتها وذلك للمصلحة العامة.
وقال مدير عام الهيئة بالإنابة م. فيصل الحساوي لـ «كونا» ان قرار الهيئة الصادر بشأن السماح بصيد اسماك الميد في المياه الاقليمية يمنع الصيد في منطقة جون الكويت والثلاثة أميال من السواحل وحول الجزر الكويتية.
واوضح الحساوي ان القرار استثنى مناطق الجزء الشرقي ضمن الثلاثة أميال من سواحل جزيرة بوبيان من رأس البرشا جنوبا حتى رأس القيد شمالا ما لم يصدر قرار من وزارتي الدفاع والداخلية يخالف ذلك بشأن جزر مسكان وفيلكا وعوهة داخل منطقة الثلاث أميال من سواحل الجزر.
واكد حظر صيد اسماك الميد في غير موسمها مع ضرورة الحصول على تصريح شهري بصيد الأسماك في المناطق المستثناه على ان يكون الصيد من الساعة السادسة صباحا إلى السادسة مساء.
وشدد على ضرورة منح صاحب التصريح بالصيد إذن خروج ودخول من مركز الشرق الرقابي مع الالتزام بتزويد المركز ببيان كميات الأسماك التي تم صيدها عند العودة كما يسمح لصيادي الأسماك بالدخول والخروج لصيد الميد في المناطق المستثناه من نقعه سوق شرق باتجاه (70) درجة نحو جزيرة مسكان.
واشار الحساوي الى حظر حمل ادوات صيد اخرى على ظهر القارب المصرح له بالصيد في المناطق المستثناه غير شباك الليخ القانونية والخاصة بصيد أسماك الميد وضرورة تقيد صاحب الترخيص والتزامه بالقرارات الصادرة من الجهات المعنية بشأن المناطق المحددة والمتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية والمنشآت النفطية والممرات الملاحية والمحميات الطبيعية وحماية البيئة.
وقال ان من يخالف احكام هذا القرار ستطبق في حقه الاجراءات والعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (46) لسنة (1980) في شأن حماية الثروة السمكية مشيرا الى وجود تنسيق مع الادارة العامة لخفر السواحل لمنع دخول اي قوارب اجنبية داخل المياه الاقليمية.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية
مرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1980 حماية الثروة السمكية 
قرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم (782) لسنة 2012م بشأن وقف ترخيص الصيد لقوارب وسفن الصيد المخالفة