جريدة الوطن  - الخميس  17 سبتمبر 2015

خلال ندوة تعريفية بالقانون الجديد
«تكنولوجيا المعلومات»: تشجيع الجهات الحكومية على اعتماد المعاملات الإلكترونية

نظم الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات اليوم ندوة تعريفية حول قانون المعاملات الالكترونية ولائحته التنفيذية بهدف تشجيع الجهات الحكومية على اعتماد الجانب الالكتروني في معاملاتها لتقديم خدمات افضل للجمهور.
وقال المدير العام للجهاز المهندس قصي الشطي في كلمة أثناء الندوة التي اقيمت بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية وبمشاركة بنك الائتمان الكويتي والهيئة العامة للصناعة إن الجهاز بذل الكثير من الجهود لاصدار هذا القانون بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
واضاف الشطي أن القانون يهدف الى التشجيع على تبني الشق الالكتروني في أعمال المؤسسات الحكومية وأنشطتها بما يساهم في رفع مستوى وعدد خدماتها المقدمة للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال.
واستعرض مواد القانون ولائحته التنفيذية والجوانب والمجالات التي يعالجها في نطاق التعامل الالكتروني وابرزها الاستخدام الحكومي والتوقيعات الالكترونية وحماية البيانات والخصوصية.
بدوره قدم نائب المدير العام لشؤون نظم وتقنية المعلومات والاحصاء بالمعلومات المدنية المهندس منصور المذن عرضا مرئيا عن منظومتي التصديق الالكتروني والتوقيع الالكتروني وبنيتهما التحتية اللتين انشأتهما الهيئة وتقوم حاليا بادارتهما وتشغيلهما.
واوضح المذن ان الهيئة تقدم خدماتها للافراد والمؤسسات والجهات الحكومية باستخدام البطاقة المدنية الذكية وتتيح العديد من الشهادات ومنها التوقيع الالكتروني والتحقق من الهوية الكترونيا والتشفير وجميعها يمكن ادراجها على البطاقات المدنية الذكية.
من جانبه قدم مدير مركز نظم المعلومات ببنك الائتمان طارق العصيمي عرضا عن تجربة البنك في تقديم الخدمة الالكترونية الخاصة بطلب القرض الاجتماعي وكيفية استفادة البنك من الربط بمنظومتي التصديق الالكتروني والتوقيع الالكتروني لتقديم هذه الخدمة.
واضاف العصيمي أن الربط بمنظومتي البنك حقق انجازات عدة عبر هذه المنظومة منها تعدد قنوات الخدمة حيث لم يعد الحصول على خدمة القرض مقتصرا على زيارة البنك بل بات متاحا على مدار الساعة عبر موقع البنك والبوابة الالكترونية الرسمية لدولة لكويت كما ساهم في تخفيض الكلفة المالية للدورة المستندية لخدمة القرض.
من جانبه استعرض مدير مركز نظم المعلومات ودعم القرار بهيئة الصناعة احمد صادق تجربة الهيئة في اصدار الهويات الذكية لموظفيها البالغ عددهم 1100 موظف والتي اتاحت لهم الدخول على انظمة الهيئة.
واوضح صادق ان هيئة الصناعة تعد أولى الجهات الحكومية التي استخدمت منظومتي التصديق الالكتروني والتوقيع الالكتروني للتحقق من هوية موظفيها والتعرف عليها عند الولوج لأنظمتها.
يذكر ان العديد من الجهات الحكومية تسعى لتبسيط الإجراءات وتقديم المزيد من الخدمات الالكترونية بما يحقق تطلعات المواطنين وقطاع الأعمال.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل- مرسوم رقم 266 لسنة 2006 بإنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات
تعميم رقم (4) لسنة 2006 بشأن نظم وتكنولوجيا المعلومات