جريدة القبس - الثلاثاء 22 سبتمبر 2015 , العدد 15198

الحجرف: لسنا اللاعب الوحيد في السوق
اللائحة التنفيذية الجديدة لهيئة الأسواق: من 444 إلى 1610 مواد.. بزيادة %262!

سالم عبدالغفور وحاتم نصرالدين
أبدى حضور المؤتمر الصحافي الذي نظمته هيئة أسواق المال، أمس، للكشف عن مسودة اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون رقم 22 لسنة 2015 اندهاشهم من العدد الكبير لمواد اللائحة، الذي بلغ 1610 مواد، مقارنة مع 444 مادة في اللائحة السابقة، أي بزيادة %262.
من جانبه، اعتبر رئيس مجلس المفوضين والمدير التنفيذي للهيئة، نايف الحجرف، اللائحة إنجازاً كبيراً، واصفاً إياها بأنها أكبر عمل تشريعي وتنظيمي بتاريخ دولة الكويت، حيث تضمنت 16 كتاباً، إلى جانب كتاب منفصل عن التعريفات، إضافة إلى 48 ملحقاً و38 نموذجاً.
وأعلن الحجرف عن تحديد مهلة للجهات المعنية التي خاطبتها الهيئة باستطلاع آرائهم لمدة 3 أسابيع، تنتهي في 15 أكتوبر المقبل لإرسال ملاحظاتهم، مستدركا «نتوقع أن يأتينا كم كبير من الملاحظات، مفسراً سبب العدد الكبير لمواد اللائحة بحرص الهيئة على تبسيط وتسهيل وتفصيل المواد، بعد ما تلقته من كم كبير من الاستفسارات والأسئلة على اللائحة السابقة.
وأشار إلى أن الهيئة ستبدأ بعد إقرار اللائحة في وضع الخطة التنفيذية لنظام صانع السوق، معلنة منح الشركة الكويتية للمقاصة وشركة البورصة مهلة 6 أشهر من تاريخ إقرار اللائحة، لاستكمال كل المتطلبات والأمور الفنية لتطبيق نظام صانع السوق بعد تنظيمه ضمن اللائحة.
وحول ما إذا كانت المهلة (الأشهر الستة) تعني انتقال مهام السوق إلى شركة البورصة قبل هذا الموعد، قال إن تعديلات قانون الهيئة منحت الحق في تفويض صلاحيتها بإدارة مرفق السوق إلى لجنة السوق أو شركة البورصة، وهي اختارت شركة البورصة.
وأشار إلى أن هناك بعض القرارات ستكون نافذة وقت صدور اللائحة، والبعض الآخر بتوقيتات زمنية مختلفة، وذلك بعد دمج العديد من القرارات السابقة بالمسودة.
وبسؤاله عن موعد نقل المهام لشركة البورصة قال الحجرف «قبل دخول اللائحة التنفيذية حيز التنفيذ في 10 نوفمبر ستكون كل هذه الأمور واضحة».
وأضاف: بعد موعد نفاذ اللائحة ستطلق الهيئة ورشة عمل يومية على مدى شهر كامل مفتوحة لكل المعنيين بتطبيق القانون للشرح والرد على الاستفسارات، وذلك خلال الفترة من 22 نوفمبر إلى 24 ديسمبر.
انتهاء المحاضرة
وفور انتهاء الحجرف من محاضرته عن اللائحة، وفتح باب الأسئلة أخذ النقاش منحا جديدا، حيث ركز السائلون على الأزمة التي تعيشها البورصة من تراجعات لقيم التداول وانسحابات الشركات وضعف الثقة متجاهلين المزايا الكبيرة التي عددها رئيس المفوضين مطالبين بوضع علاج للسوق.
وردا على سؤال حول الخطوات التي تعتزم الهيئة اتخاذها لمواجهة التداعيات السلبية لانسحاب نحو %15 من شركات السوق وقرار مجموعة الأوراق المالية أحد اكبر المجموعات بالسوق وعدد من شركاتها بالانسحاب الاختياري، وما يشاع عن احتمالية انسحاب بنك، قال الحجرف: دور الهيئة وضع الإطار التشريعي الذي يعطي المتداولين والمستثمرين الثقة بدخول السوق.
وأضاف لن تجد هيئة أسواق بأي مكان في العالم كجهة رقابية يخرج دورها عن هذا الإطار، مضيفا ما قمنا به من جهود هي لتعزيز الثقة، ونحن مؤمنون أن سوق الكويت لديه كل المقومات اللازمة ليرتقي المكان الذي يستحق.
وأضاف أن الهيئة لن تتخذ قرارا بالنيابة عن المساهمين، مؤكدا أن قرار الانسحاب أو الإدراج يعود فقط للمساهمين، مستدركا «ولكننا ندرس أسباب ذلك».
وعن أهم 5 نقاط في اللائحة، قال انها نظمت صانع السوق بشكل متكامل ليكون نظاما فاعلا وبأفضل ممارسات، كما تضمنت تنظيما كاملا للصكوك إيمانا منا بأهمية إنشاء سوق للصكوك والسندات، خصوصا بعد إعلان وزير المالية النية لإصدار سندات لتمويل عجز الموازنة.
وحول طغيان الطابع الأكاديمي على الجانب الفني في إعداد اللائحة، والتركيز على إقرار أفضل قانون وأفضل لائحة على حساب الخطوات المتخذة لمعالجة مشاكل السوق، وعن الجهة المسؤولة حاليا عن معالجة أمراض السوق، قال الحجرف ان اللائحة ليست أكاديمية، حيث قام بإعدادها خبرات فنية مشهود لهم، وهذا لا يقلل من قيمة ما قمنا به ولا يجعله بعيدا عن الواقع.
وأضاف: الهيئة تقود قاطرة تطوير أسواق المال، ولكنها ليست اللاعب الوحيد أو الجهة الوحيدة في هذا المضمار، وبالتالي نحرص على أن تكون هذه الرؤية واضحة عند جميع الشركاء، ليكونوا على استعداد للقيام بمسؤولياتهم.
17 كتاباً
1 - التعريفات.
2 - هيئة أسواق المال.
3 - إنفاذ القانون.
4 - بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة.
5 - أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون.
6 - السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له.
7 - أموال العملاء وأصولهم.
8 - أخلاقيات العمل.
9 - الاندماج والاستحواذ.
10 - الافصاح والشفافية.
11 - نشرة الاكتتاب.
12 - قواعد الإدراج.
13 - أنظمة الاستثمار الجماعي.
14 - سلوكيات السوق.
15 - حوكمة الشركات.
16 - مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
17 - التعامل في الأوراق المالية.
5 مواد قلّصت صلاحيات الهيئة مالياً
أظهرت القراءة الأولية للائحة التنفيذية الجديدة لقانون هيئة اسواق المال تقلصاً في امتيازات مجلس المفوضين، فيما يتعلق بالامور المالية، كما جاء في اللائحة وضع مراقب مالي من قبل مجلسي الوزراء، بالاضافة الى تخصيص مبلغ مالي من الدولة، ووضع رأسمال محدد، وكذلك عرض الميزانية على مجلس الامة، ومن ابرز التعديلات في هذا الصدد ما يلي:
1- تحديد المرتبات والمكافآت يكون بناء على اقتراح يقدم للوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء، بينما لم تحتو اللائحة القديمة على قيود في هذا الصدد.
2- وضع تخصيص من ميزانية الدولة لمصلحة الهيئة، بينما لم يكن الامر منصوصاً عليه في السابق، اذ كانت الهيئة تضع المخصصات المناسبة لها.
3- الاحتياطيات النقدية تكون بقرار من مجلس الوزراء، بينما كانت للهيئة صلاحيات اخرى سابقاً.
4- إلزام الهيئة بتحديد رأسمالها بـ40 مليون دينار.
5- تعيين مراقب حسابات مالي معين من قبل مجلس الوزراء، بينما كانت المراقبة في السباق داخلية.
لا شيء عن بورصات أخرى
أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال نايف الحجرف ان المواد التي تم تعديلها في اللائحة الجديدة لم تتضمن تنظيما واضحا لبورصة العقار في حال وجدت في المستقبل، موضحا ان الهيئة معنية بمخاطبة جميع الاشخاص المرخص لهم وكل ما يتعلق بالاوراق المالية والتي يقع ضمنها بورصة العقار. واضاف ان الهيئة سوف تتعامل مع بورصة العقار وفقا للضوابط والمواد الخاصة بتنظيم الاوراق المالية المنصوص عليها في الباب الرابع من اللائحة.
واشار الحجرف الى ان الهيئة كجهة رقابية تهتم بتطبيق القانون ورعاية الشفافية، اما ما يتعلق بمدى المرونة المتوافرة في نصوص اللائحة الجديدة باعتبارها احد الاسباب التي خلقت اجواء تصادمية في اللائحة القديمة، فإن الهيئة غير مسؤولة عنها وان التعديلات الجديدة لم تنص صراحة على مراعاة المرونة للاطراف ذات الصلة، لان هذا ليس من شأنها، بينما الحرص جاء في اصرار المشرع على ان يكون القانون عادلا وشفافا.

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
قانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم رقم 338 لسنة 2010 بتشكيل مجلس مفوضي هيئة أسواق المال 
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم 2- 4 لسنة 2011 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
توافق حكومي - نيابي على تعديلات «هيئة الأسواق»