جريدة القبس - الإثنين 28 سبتمبر 2015 , العدد 15202

اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون «أسواق المال»:
15 إعفاءً من الاستحواذ الإلزامي.. والباب مفتوح لاستثناءات جديدة!

استحدثت مسودة اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون رقم 22 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، 15 إعفاء من شروط الاستحواذ الإلزامي.
وينتظر أن يفتح باب طلب استثناءات إضافية تأتي من الجهات المعنية، بالنظر في المسودة لوضع ملاحظات عليها. والإعفاءات الجديدة أتت كالآتي:
1 - الاستحواذ مراعاة للمصلحة العامة ومصلحة باقي المساهمين، وتصدر الهيئة قرار الإعفاء مكتوباً ومسبباً.
2 - الحصول على النسبة المشار اليها بسبب زيادة رأسمال الشركة وامتناع بعض المساهمين عن الاكتتاب.
3 - الحصول على النسبة المشار اليها بسبب رسملة الدين.
4 - الحصول على النسبة المشار اليها بسبب إرث، أو وصية، أو حكم قضائي، وفي هذه الحالة يتعيَّن على الشخص الذي حصل على هذه النسبة أن يوفق أوضاعه خلال مدة لا تتجاوز سنتين من أيلولتها اليه.
5 - الحصول على النسبة المشار إليها في حال تخصيص الشركات المدرجة وأثناء فترة التخصيص.
6 - إذا وصلت ملكية الشخص الى النسبة المشار إليها نتيجة قيام الشركة المدرجة باستهلاك أسهم الخزينة وإلغائها، ما يؤدي الى زيادة نسبة ملكية أحد المساهمين عن %30 من الأسهم المتداولة في الشركة المدرجة.
7 - الحصول على النسبة المشار اليها نتيجة نقل ملكية أسهم الشركة المدرجة بين الشركات التي تقع ضمن مجموعة استثمارية واحدة، بشرط أن تظل الشركة التي حصلت على هذه النسبة ضمن المجموعة الاستثمارية. على أن يتم نقل الملكية خارج نظام التداول، وتعد هذه الحالة من الحالات المستثناة من التداول من خلال هذا النظام.
8 - إذا حصل شخص على النسبة المشار اليها نتيجة عملية اندماج.
9 - الحصول على النسبة المشار اليها نتيجة التنفيذ على الأسهم وفاء لمديونية، او الحصول عليها نتيجة تسوية الديون للمؤسسات المالية عيناً عن طريق نقل ملكية الاسهم المرهونة.
10 - الحصول على النسبة المشار اليها دون ان يكون بشكل مباشر او غير مباشر على مجلس الادارة، ودون ممارسة حقوق التصويت الناشئة عن تلك النسبة، على ان يؤشر بذلك في سجل مساهمي الشركة مصدرة الاسهم، ويسقط هذا الاعفاء بمجرد قيام مالك هذه النسبة بممارسة حقوق التصويت بموجبها او عند حدوث سيطرة بشكل مباشر او غير مباشر على مجلس الادارة. وتلتزم وكالة المقاصة بإخطار الهيئة في حال ممارسة حقوق التصويت على هذه النسبة.
11 - الحصول على النسبة المشار إليها من قبل إحدى المؤسسات المالية التزاما منها بضمان تغطية الاكتتاب في اسهم الشركة المدرجة.
12 - الحصول على النسبة المشار اليها بسبب التنازل عن الأسهم بين الأصول والفروع من الأشخاص الطبيعيين.
13 - في الأحوال التي تعترض فيها احدى الجهات الرقابية التي تخضع لها الشركة المدرجة.
14 - الحصول على النسبة المشار اليها بسبب مزاولة شخص لنشاط صانع السوق بشرط عدم استخدامها في التصويت في الجمعيات العامة للشركة، او تفويض الغير للتصويت بها او استخدامها في تعيين أعضاء مجلس ادارة او التأثير على قرارات تلك الشركة.
15 - الحالات الأخرى التي تقررها التعليمات والقواعد التي تصدرها الهيئة.. ما يعني أن باب الاستثناءات والاعفاءات مفتوح أيضاً وأيضاً.

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
قانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم 2- 4 لسنة 2011 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية