جريدة القبس - الثلاثاء 29 سبتمبر 2015 , العدد 15203

خلال فترة الاستحواذ
بوعركي: اللائحة الجديدة تضمن مساءلة إدارات الشركات محل العرض

سالم عبدالغفور -
قال أستاذ القانون الجنائي للأعمال التجارية وأسواق المال، د. حسين بوعركي، إن أهم ما نصت عليه أحكام الاستحواذ الواردة في مسودة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2015 هي القيود على مجلس إدارة الشركة محل العرض، إذ أنها ستشكل أساساً قانونياً لمساءلة إدارات الشركات عن تصرفاتها خلال فترة عرض الاستحواذ، وهو ما يعتبر ضمانة جيدة لحقوق الأطراف الأخرى.
وأشار، في تصريح خاص لـ القبس، إلى أن نص المادة «3-5-1»، من الفصل الثالث من كتاب الاندماج والاستحواذ، والتي تحدد نسبة تقديم عرض الاستحواذ (الشراء) الإلزامي بنسبة تزيد على %31، يخالف نص المادة 74 من قانون هيئة أسواق المال الذي يحدد النسبة بـ%30.
كما أبدى ملاحظته على المادة «3-6» من ذات الفصل، حيث رأى أن يكون معيار السيطرة تملك المسيطر لنسبة %30 أو أكثر، توافقاً مع نص المادة 74 من قانون الهيئة.
حالات الاستثناء
وأشار إلى أن المادة 74 من قانون الهيئة الجديد رقم 22 لسنة 2015 تنص على حالات الاستثناء من أحكام عرض الشراء الإلزامي، وهي خمسة، منها «الحالات الأخرى التي تقررها التعليمات والقواعد الصادرة من الهيئة، «مما يعني أن التفويض التشريعي قد صدر لأداة معينة محددة سلفاً، وهي تعليمات وقواعد الهيئة وليست للائحة التنفيذية. وهو ما يخالف نص المادة 34 من ذات القانون، الذي يفوض اللائحة التنفيذية تحديد الإجراءات والنظم الواجبة الاتباع لنقل ملكية الأوراق المالية الكويتية للشركات غير المدرجة في البورصة. لذلك يكون من الأوفق تنظيم نسبة السيطرة بتعليمات تصدر من الهيئة، حتى لا تكون محلاً للطعن عليها مستقبلاً، إذ انها ستكون مظنة للطعن بعدم المشروعية.
وأشاد بوعركي بالاستثناءات التي نصت عليها اللائحة التنفيذية، والتي يعتبر الكثير منها محل اتفاق بين التشريعات المقارنة، مؤكداً وجوب النص عليها في تعليمات وقواعد صادرة من الهيئة التزاما بنص المادة 74 من القانون الجديد.
فحص وتمحيص
وبشأن مسودة اللائحة التنفيذية بشكل عام، قال بوعركي: إنها تحتاج لفحص وتمحيص علمي، مضيفا ان ذلك لا يُنقص من الجهد المبذول من الفريق، الذي أنتج هذا العمل خلال فترة قياسية، وكان أهم ما فيه ضم جميع القرارات واللوائح والتعليمات الصادرة عن هيئة أسواق المال في أداة تشريعية واحدة، بما يجعلها في مرتبة قانونية واحدة، وهو الأمر الذي سيسهل على محكمة أسواق المال، وعلى المشتغلين بالقانون التعامل مع قرارات هيئة أسواق المال.
وأكد أن هذا الأمر يعد أمراً متطوراً، ويشبه إلى حد كبير المنهج التشريعي الحديث للمشرع الفرنسي، في إدراج النصوص القانونية المرتبطة بذات الكتب القانونية، كالقانون النقدي والمالي الذي ينظم عمل أسواق المال، كما يقترب كثيراً من منهج هيئة أسواق المال الفرنسية في هذا الشأن.
إلى جانب ذلك، فقد ضمت اللائحة العديد من النصوص الإجرائية، التي تبين وبوضوح الإجراء اللائحي الواجب الاتباع لتنفيذ النصوص الموضوعية، مما يعني أننا أمام لائحة موضوعية وإجرائية في آن واحد، كما نصت اللائحة على العديد من الأمور، التي لم تكن منظمة من قبل، ونظمتها اللائحة بشكل تفصيلي.

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
قانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم 2- 4 لسنة 2011 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون «أسواق المال»
اللائحة التنفيذية الجديدة لهيئة الأسواق: من 444 إلى 1610 مواد.. بزيادة %262!