جريدة القبس - الإثنين 19 أكتوبر 2015 , العدد 15223

اتحاد شركات الاستثمار يقترح صياغات قانونية بديلة لبعض النصوص

قال رئيس اتحاد شركات الاستثمار بدر السبيعي ان اتحاد شركات الاستثمار، وإذ يثمن لهيئة أسواق المال الجهد المبذول لإصدار اللائحةا لتنفيذية وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010، والذي يعكس رغبة الهيئة في تنظيم أسواق المال وأنشطة المتعاملين، فإن الاتحاد قد عكف ومنذ تلقيه مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2015 المعدل للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، بدراسة وتحليل كافة ما ورد بمشروع هذه اللائحة من أحكام، وذلك بالتنسيق مع شركات الاستثمار أعضاء الاتحاد.
وأضاف: أسفر هذا الجهد الكبير والعمل اليومي على مدار ساعات طويلة عن عدة ملاحظات مهمة وجوهرية، وقد قام الاتحاد، ورغم الحجم الكبير لمشروع اللائحة المقترح، والذي تضمن سبعة عشر كتاباً و1610 مواد، ومع ذلك قام الاتحاد بإبداء ملاحظاته على هذه النصوص وبشكل متكامل من خلال طرح صياغات قانونية محددة بديلة لبعض النصوص التي رأى الاتحاد ضرورة تعديلها، مساهمة من قبل الاتحاد في دعم هيئة أسواق المال لتحقيق الهدف الذي ننشده جميعاً بتطوير آليات عمل سوق المال الكويتي ليرتقي إلى المكانة التي نصبو إليها.
وأكد الاتحاد حرصه الشديد في استمراريته وبشكل متواصل في دراسة وتحليل هذه اللائحة قبل وبعد صدورها لإبداء الرأي بشأن أي أمور إضافية يراها، كما انه سوف يكون هناك تواصل مستمر مع الهيئة لما يحقق المصلحة العامة، خاصة ان اللائحة قابلة للتطوير والتعديل من وقت لاخر وفقاً للمستجدات التي قد تطرأ عند التطبيق العملي لأحكامها، وهو ما يتفق مع طبيعة اللوائح من حيث كونها تتصل بالواقع العملي لتعلقها بأحكام تنفيذ القانون، وهو ما أكد عليه مشروع اللائحة المقترح.

قانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار
قانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت 
قانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية 
قانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
قرار بنك الكويت المركزي رقم 1/1013/2010 بالتأشير في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بإعادة تشكيل هيئة الرقابة الشرعية
قرار رقم (41) لسنة 2015 لهيئة أسواق المال بشأن إلغاء ترخيص صندوق التجاري المالي الإسلامي وشطبه من سجل صناديق الاستثمار لدى الهيئة
هيئة الأسواق خاطبت شركات الاستثمار الإسلامية لتلقي مقترحاتها حتى 31 أغسطس