جريدة القبس - الثلاثاء 03 نوفمبر 2015 , العدد 15238

16 فقط في 2015
هيئة الأسواق: 60 % انخفاض الإحالات إلى النيابة العامة

علي الخالدي -
كشفت مصادر معنية لـ القبس ان عدد القضايا المحالة من هيئة اسواق المال الى النيابة وتم اعتمادها واحالتها للقضاء يبلغ 16 قضية في 2015 حتى نهاية عمل يوم 2 نوفمبر 2015، مما يعتبر الاقل في تاريخ هيئة اسواق المال منذ انشائها بالقانون رقم 2010/7 والذي اقره مجلس الامة في فبراير من عام 2010.
ولفتت المصادر الى انه بمقارنة الفترة المذكورة مع عام 2014، الذي بلغ فيه عدد القضايا المرفوعة من هيئة الاسواق ضد متلاعبين في البورصة 41 قضية، فإن نسبة الانخفاض في 2015 تصل الى %60، حيث ان العام الماضي كانت آخر دعوى محالة من هيئة الاسواق الى النيابة في نهاية شهر نوفمبر.
وبحسب احصائية حصلت عليها القبس فان المحصلة النهائية لعدد احالات هيئة الاسواق التي نظرها القضاء لمتلاعبين في الاوراق المالية منذ العمل بقانون الهيئة عام 2010 وحتى مطلع نوفمبر 2015، بلغ 199 قضية.
ولفتت المصادر الى ان الطعن على المادة 122 من اللائحة التنفيذية لهيئة اسواق المال لم يؤثر في سير التقاضي في قضايا اسواق المال،.. ورفضه ابقى الوضع على ما هو عليه.
مستدركة بالقول: «لو كانت محكمة التمييز قبلت الطعن في المادة وابطلت بعض البنود فيها، لكان هناك كلام آخر».
وعلى ذات صلة ابلغت مصادر معنية ان نيابة اسواق المال استأنفت قبل ايام حكما ببراءة احد المضاربين الكبار قام بالتلاعب في اسعار احد الاسهم المتداولة في سوق الكويت للاوراق المالية.
ولفتت المصادر الى ان النيابة ذكرت في استئنافها لحكم البراءة ان المتهم تصرف بشكل ينطوي على خلق مظهر وايحاء زائف ومضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية.
وبينت ان المتهم امر بإدخال اوامر شراء وبيع، وكرر الغاءها وتنفيذها على اسهم احدى الشركات المدرجة، ونفذ اوامره الوهمية من خلال حسابين لشركتين مملوكتين له، وهو على علم بأن امرا مقاربا من حيث الحجم والسعر وزمن البيع والشراء لتلك الورقة المالية سيتم اصداره من قبله.
مما تسبب في ارباك الصفقات المنفذة على اسهم الشركة المتلاعب في اسهمها، ورفع قيمتها السوقية.

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
قانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم 2- 4 لسنة 2011 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
توافق حكومي - نيابي على تعديلات «هيئة الأسواق»