جريدة القبس - الأحد 07 فبراير 2016 , العدد 15333

قانون جرائم المعلومات .. 15 بلاغاً في يوم واحد.. والإجمالي 70

مبارك العبدالله -
لم يمض على تطبيق قانون «جرائم تقنية المعلومات» 25 يوما منذ تطبيقه في 12 يناير الماضي حتى وصل عدد البلاغات إلى نحو 70 قضية.
وكشف مصدر مطلع ان اول يوم لتطبيق هذا القانون لم يكن هادئا، حيث وقع النائب العام المستشار ضرار العسعوسي 15 بلاغا وأمر بتوزيعها على وكلاء النيابة للتحقيق فيها، مشيرا إلى ان البلاغات تتمحور حول جرائم عديدة منها الاختلاس والتزوير وسرقة المعلومات واختراق النظم السرية، إضافة إلى القضايا الماسة بالأخلاق والآداب العامة التي تصدرت البلاغات.
اختصاص النيابة
وأوضح أن النيابة العامة وحدها هي المختصة بالتحقيق والتصرف والإدعاء في هذه الجرائم كما نص القانون على ذلك، كما تضمنت مواد هذا القانون حالات الإعفاء من العقوبة والحكم بمصادرة أو إغلاق المحل أو الموقع، والمسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري. وبين المصدر ان الهدف من هذا القانون كما بينت مذكرته الإيضاحية هو حماية لحريات الأشخاص وشرفهم وسمعتهم، ودرءاً للعدوان على الأموال والممتلكات العامة والخاصة.
مغردون بالمحظور
واكد المصدر ان هناك حسابات في مواقع «تويتر» حتى الآن تجهل ان نقل المعلومات التي تحتوي على إساءات تعتبر مخالفة قانونية، ومن الممكن ان يتم إحالة هذه الحسابات للنيابة، كونها مشاركة في نقل ونشر المخالفة.
واضاف: إحدى القضايا التي تمت إحالتها الى النيابة كان سببها هو أحد الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي الذي نقل حديث نائب في مجلس الأمة، فبالتالي تم الاستدلال على عبارات النائب التي يراها الشاكي أنها مسيئة من خلال هذا الحساب، وعليه أصبح المتهمان هما النائب وصاحب الحساب.
الاحتيال الإلكتروني
عرّف قانون جرائم تقنية المعلومات مصطلح «الاحتيال الإلكتروني» وفق التالي:
التأثير في نظام إلكتروني مؤتمت أو نظام معلوماتي إلكتروني أو شبكة معلوماتية أو مستند أو سجل إلكتروني أو وسيلة تقنية معلوماتية أو نظام أو جهاز حاسب آلي أو توقيع إلكتروني أو معلومات إلكترونية، وذلك عن طريق البرمجة أو الحصول أو الإفصاح أو النقل أو النشر لرقم أو كلمة أو رمز سري أو بيانات سرية أو خاصة أخرى، بقصد الحصول على منفعة من دون وجه حق أو الإضرار بالغير.
العقوبات
تصل عقوبة جرائم غسل الأموال عن طريق شبكة المعلومات، وكذلك إنشاء موقع لمنظمة إرهابية إلى السجن لمدة 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 50 ألف دينار.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء
قانون رقم 60 لسنة 2013 بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات