جريدة الأنباء - الخميس، 10 مارس 2016

تخصيص 50% من الأسهم لجميع المواطنين
5 نواب لتعديل قانون تأسيس شركات مساهمة لبناء محطات الكهرباء والمياه

قدم النواب د.عودة الرويعي ومحمد طنا وماجد موسى وسلطان اللغيصم وفيصل الكندري اقتراحا بقانون في شأن تعديل المادة الاولى فقرة 3 والمادة الثانية من القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت مطالبين باعطائه صفة الاستعجال وجاء كالتالي:
مادة أولى
يعدل نص المادة الأولى فقرة 3 من القانون لتصبح كالتالي:
«نسبة 50% من الاسهم تخصص بالتساوي لجميع المواطنين ممن يحملون الجنسية الكويتية وقت صدور هذا القانون».
مادة ثانية
يعدل نص المادة الثانية من القانون لتصبح كالتالي:
«تتولى الجهة الحكومية التي يكلفها مجلس الوزراء تأسيس الشركة وتحديد رأسمالها وتوزيع جميع الاسهم المخصصة للمواطنين بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة اسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية وقت صدور هذا القانون ومن غير تخصيص لكسور الاسهم على ان يتم تسديد قيمة تلك الاسهم من الاحتياطي العام للدولة كمنحة، وعلى أن تقيد ولا يتم التصرف فيها من ملاكها لمدة عشر سنوات كاملة تبدأ من تاريخ تملكهم لتلك الاسهم مع احقيتهم فقط خلال تلك المدة في تسلم عوائد الاسهم وأرباحها».
مادة ثالثة
يلغى كل حكم أو نص ورد في أي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون لسنة 2015 في شأن تعديل المادة الأولى فقرة 3 والمادة الثانية من القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت كما يلي: ومن حيث ان النص في المادة 152 من الدستور من ان كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية او مرفق من المرافق العامة لا يكون الا بقانون لزمن محدود وأن تكفل الاجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة وما نصت عليه المادة 153 من الدستور من أن كل احتكار لا يمنح الا بقانون وإلى زمن محدود وكانت الثروات الطبيعية في البلاد تعد من الملكيات العامة والتي يمتلك فيها المواطنون تلك الحقوق بالتساوي بينهم واعمالا لتلك المبادئ وتماشيا مع نصوص المواد 17 و20 و21 من الدستور والتي جاءت جميعها من اجل رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء المعيشي للمواطنين، وحيث ان تلك الشركات هي شركات تنموية لها علاقة بالثروات وجميعها ملك الامة ولما كان قد تم تشييد المرحلة الاولى من محطة الزور الشمالية كنواة لتنفيذ هذا القانون بعد ان تم ايداع كامل قيمة مساهمة المواطنين عند بدء تأسيس الشركة المستثمرة فكان يقتضى اجراء ذلك التعديل.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت 
مرسوم رقم 1 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت المعدل بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2012
المرافق وافقت على مقترح تأسيس شركات مساهمة لتنفيذ محطات الكهرباء