جريدة الجريدة - الثلاثاء  22 مايو 2018 ‫

الروضان لـ الجريدة•: لائحة الأسعار الإلكترونية... قريباً
• تتيح للمستهلكين الاطلاع على أسعار السلع في «التعاونيات» والأسواق المركزية
• «التجارة» أصدرت نحو 1500 رخصة للمشروعات متناهية الصغر

كتب الخبر جورج عاطف
كشف وزير التجارة والصناعة خالد الروضان عن «قرب إطلاق لائحة الأسعار الإلكترونية، التي تتيح للمواطنين والمقيمين الاطلاع على أسعار السلع كافة، ومراقبتها سواء في الجمعيات التعاونية أو الأسواق المركزية الموازية».
وأوضح الروضان لـ«الجريدة»، أن «وزارة التجارة أصدرت نحو 1500 رخصة خاصة بالمشروعات متناهية الصغر»، مشيرا إلى أنه «خلال الفترة المقبلة سيتم زيادة أنواع هذه الرخص، خصوصاً أن الحالية تبلغ حوالي 20 نوعاً».
وأضاف أن «الوزارة أصدرت خلال العام الماضي ما يزيد على 12 ألف رخصة تجارية، وهذا رقم قياسي مقارنة بالعام قبل الماضي (2016) الذي بلغ إجمالي الرخص خلاله أكثر من 8 آلاف رخصة».
قوانين قديمة
وذكر الروضان أن «قدم بعض القوانين يؤثر على إنتاجية بعض إدارات قطاع حماية المستهلك، لذا ارتأينا إحالة هذه القوانين إلى مجلس الأمة لإدخال تعديلات عليها بما ينعكس إيجاباً على عمل القطاع، وبالتالي على حماية المستهلك».
وأشار إلى أن «مسألة حماية المستهلك باتت فنا وإدارة، تتعلق بالقوانين المنظمة لها والاقتصاد والأمور الفنية الأخرى المتعلقة بالأمر، لذا نحاول جاهدين تطوير آليات التعامل والارتقاء بها، بما يضمن تلبية احتياجات المستهلك ونيل رضاه»، كاشفا عن «قرب إطلاق (الابلكيشن) الخاص بتلقي شكاوى واستفسارات الجمهور من المواطنين والمقيمين».
السلع الأساسية
وأكد «حرصه على ضبط أسعار السلع والمواد كافة خلال الشهر الفضيل، خصوصاً الأساسية منها التي لا يستغني المستهلك عنها، وقد نجحت الوزارة في ذلك»، لافتا إلى أنه «فيما يخص زيادة أسعار بعض السلع الأخرى، تعكف الوزارة حالياً على دراسة أسباب تلك الزيادة، للوقوف على مدى أحقيتها من عدمه».
وكشف الروضان عن «افتتاح أفرع جديدة لحماية المستهلك في بعض المجمعات التجارية، على سبيل المثال لا الحصر، فرع مجمع الأفنيوز، الذي سيتم افتتاحه قريباً، حيث نسعى من خلال هذه الأفرع، أن نكون قريبين، قدر المستطاع من المستهلك في كل مكان»، مشيرا إلى أن «هناك خطا ساخنا خصصته الوزارة لتلقي شكاوى المستهلكين، وهناك تطوير سيطرأ على هذه الخدمة في القريب العاجل».

مرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية
المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980بإصدار قانون التجارة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل- مرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها 
قرار وزاري رقم (15) لعام 1974 بشأن الإشراف على الاتجار في بعض السلع والمواد وتحديد أسعارها
التحضير لإنشاء نظام آلي لمراقبة الأسعار