الوطن - الثلاثاء 5/4/2005

عاشور يقترح تعديلات حول اختصاص المحكمة الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية

تقدم النائب صالح عاشور باقتراح بقانون باختصاص المحكمة الادارية بالغاء القرارات الادارية الخاصة بالجنسية وابعاد واقامة غير الكويتيين وتراخيص الصحف ودور العبادة.
واوضح النائب صالح عاشور انه تقدم باقتراح بقانون لتعديل البند خامسا في المادة الاولى من قانون رقم 20/1981 والخاص بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية.
وبين عاشور ان هذه المحكمة مختصة بالنظر في طلبات الغاء القرارات الادارية النهائية ما عدا القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية واقامة وابعاد غير الكويتيين وتراخيص الصحف والمجلات ودور العبادة.
واوضح عاشور انه ذكر في المذكرة الايضاحية لاقتراحه انه لما كانت دولة الكويت ملتزمة بمبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء فان الحظر على القرارات المذكورة اعلاه ينطوي على اهدار لهذا المبدأ الامر الذي نرى انه يجب تداركه بتعديل البند خامسا من المادة الاولى والغاء القيد الذي اورده المشرع بعدم جواز نظر الدائرة الادارية طلبات الغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة بمسائل الجنسية واقامة وابعاد غير الكويتيين وتراخيص الصحف والمجلات ودور العبادة، حتى يكون هذا القانون يبسط رقابة السلطة القضائية واطلاق يدها على جميع القرارات الادارية دون استثناء.