الوطن  - الثلاثاء 12/4/2005

الفتوى نيابة عن الشؤون تطعن بالتمييز وتستشكل لوقف نفاذ الحكم

كتب عبداللطيف راضي:
تقدم ادارة الفتوى والتشريع اليوم او بعد غد على ابعد تقدير طلب استشكال بصفة مستعجلة لوقف تنفيذ حكم محكمة الاستئناف الواجب النفاذ والقاضي بالغاء قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل فيصل الحجي بحل مجلس ادارة جمعية القرين السابق والغاء ما ترتب على القرار المحكوم فيه من اثار وذلك في خطوة باتجاه تقديم طعن لدى محكمة التمييز للمطالبة بتمييز حكم محكمة الاستئناف.
وعلمت «الوطن» ان تحرك ادارة الفتوى والتشريع جاء بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في كتاب خطي ارسلته الادارة القانونية في الوزارة تعرب عن رغبتها في تمييز الحكم وبالتالي توقفها عن تنفيذه فيما لو تم اقرار الاستشكال الذي تتقدم به وانه في حال رفض الاستشكال فإن الوزارة مضطرة قانونا الى ادخال الحكم الاستئنافي حيز التنفيذ وتطبيقه وانتظار ما يسفر عنه حكم محكمة التمييز مستقبلا عند صدوره.
واشارت المصادر الى ان الحكم بدأ يدخل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في دوامة ازمة قانونية ـ سياسية نتيجة للبطء والتردد في التعامل مع الوضع في حين رأت المصادر ان الاستشكال والطعن في التمييز قد يكون محاولة لكسب الوقت للتفاوض مع مجلس الادارة السابق وايجاد الحل الودي مع معالجة الوضع القانوني لرئيس الاتحاد طلق الهيم المعين محل المجلس السابق الذي يعتبر وجوده وباقي المعينين من الاثار التي قضى حكم الاستئناف بالغائها كما لم تستبعد المصادر ان يكون الطعن خطوة لمزيد من الوقت مع الادعاء بالانتهاء القانوني اصلا لفترة الولاية الانتخابية للمجلس الذي تم حله قبل عام ونصف العام، واوضح مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان الطعن لدى التميز وتقديم الاستشكال لدى التنفيذ بعد استلام والاعلان بنسخة من الحكم ممارسة من قبل الدولة لحقوقها مع التقاضي بالدرجات الثلاث وكي لا تكون محل انتقاد او اي مخالفة قانونية مستقبلا ولتجنيب اي مطالبة بالتعويض من قبل المجلس المنحل.