الوطن - الاربعاء 13/4/2005

الاتحاد الوطني للعمال: قرار التعامل مع المنظمات النقابية باطل ويتوجب الغاؤه

التقى رئيس واعضاء الاتحاد الوطني لعمال وموظفي ـ الكويت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل فيصل الحجي وذلك حول ما اتخذه مجلس الوزراء من قرار بشأن تعامل الجهات الحكومية مع المنظمات النقابية.
وقال بيان للاتحاد امس ان رئيس الاتحاد الوطني المهندس خالد الطاحوس اوضح لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بأن الاتحاد يرفض هذه الضوابط لمخالفتها الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية وفيها الغاء لدور المنظمة النقابية وتقييد للحريات، فيما اوضح الحجي بدوره انه سوف يقوم برفع مذكرة ملاحظات على القرار وذلك سعيا للالتزام بالاتفاقيات الدولية ولمزيد من الحريات للحركة النقابية.
واشاد الطاحوس بالدور الكبير الذي يلعبه الوزير الحجي لخدمة الحركة النقابية واعطائها مزيدا من الحريات لممارسة دورها الطبيعي، وهذا ليس غريبا على ابن الحركة النقابية، وقد قدم رئيس الاتحاد مذكرة رفض لقرار مجلس الوزراء.
واصدر الاتحاد بيانا يؤكد فيه رفضه لما جاء بقرار مجلس الوزراء رقم (282/ثانيا) وجاء نص البيان كالآتي:
«ان هذا القرار شابه العديد من اوجه المخالفات القانونية والتشريعية مما يعد باطلا ويستوجب الغاؤه ويخالف ويتناقض مع القوانين والمواثيق الدولية، لما هو مقرر قانونا ان الاتفاقية الدولية متى صدرت ووافقت عليها الدولة تعد قانونا من قوانينها، وتكون لها حجيتها المطلقة، ولا يجوز الغاؤها او نسخها، شأنها في ذلك شأن سائر القوانين من حيث الغاء القوانين.
كما ان هذا القرار يخالف ـ من جهة اخرى ـ مبدأ تدرج التشريعات، فالقاعدة الدستورية تقرر فكرة تدرج التشريعات، فالدستور هو التشريع الاسمى، يليه القانون العادي الصادر من الجهة التشريعية بعد اعتماده من رئيس الدولة ثم القرارات التي تصدر من الجهات التنفيذية، فلا يجوز ان يصدر قانون يخالف نصا دستوريا، كما لا يجوز ان يصدر قرار يخالف القانون والمرسوم بقانون، فإذا صدر على خلاف ما يقرره القانون كان القرار منعدما لا ينتج ثمة اثار قانونية.
واشار الاتحاد في بيانه الى ان القرار خالف قانون العمل بالقطاع الاهلي رقم 38/1964، الذي حدد المشرع الباب الثالث عشر منه عن منظمات العمال في المواد من 69 ـ 87، فقرر ان حق التنظيم النقابي للعمال مكفول، ويكون للنقابة الشخصية الاعتبارية، وتعمل على مراعاة مصالح العمال والمدافعة عن حقوقهم وتحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في كافة الامور المتعلقة بشؤون العمال، ولا يجوز حل النقابة الا بعد اتباع اجراءات معينة.
واوضح الاتحاد في بيانه انه وفقا لهذه القوانين والاتفاقيات فلا يجوز تقييد حركة النقابات بأية قيود تحدد حريتها في العمل او تعمل على تقليص وتقويض المكاسب التي دافع عنها العمال طيلة كفاحهم النقابي.