القبس - الاثنين 9 ربيع الأول 1426 هـ ـ 18 ابريل 2005 ـ السنة 34 ـ العدد 11443 ـ

الهجوم على النقابات  الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت بشأن قرار مجلس الوزراء

تعقيباً على الكتاب الوارد الينا من الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت بشأن قرار مجلس الوزراء استنادا إلى محضر اللجنة القانونية في المجلس حول القواعد التي يجب ان تحكم العمل النقابي في الوزارات والجهات الحكومية، وكذا طلب الاتحاد الوطني للعمال الدفاع عن حقوق الحركة النقابية وحمايتها من الهجمة الشرسة التي تتعرض لها، نود توضيح بعض الحقائق في هذا الشأن.
اولاً: ان الهجمة في الواقع ليست ضد الحريات النقابية فقط، وانما ضد الحريات العامة عموما، والمؤسف ان مجلس الامة المفترض فيه ان يدافع عن الحريات ويكون امينا على حقوق الناس، وحرياتهم فإنه ليس متقاعسا ومتفرجا على انتهاك هذه الحقوق فقط، بل انه يساهم بشكل كبير في الهجمة على الحريات والحد منها، وهذا لا يمنع ان يضع الاتحاد الوطني وبالتفاهم والتنسيق مع الاتحاد العام، حيث ان الهجمة موجهة ضدهما معا، ان يضعا اعضاء مجلس الامة امام مسؤولياتهم واحترام قسمهم بالذود عن حريات الشعب، ويجب عليهم التحرك معا على اعضاء المجلس البائس لعل وعسى، وفي كل الاحوال يجب التحرك على مجلس الامة مهما كانت النتيجة، بالرغم من تشكيلة المجلس المعادية للحقوق والحريات العامة والنقابية، ولولا مثل هذه التشكيلة ومثل هذا المجلس لما صدر مثل هذا القرار من مجلس الوزراء.
ثانيا: من خلال الاطلاع على الضوابط التسعة او القواعد الصادرة في قرار مجلس الوزراء، وكما قلنا استنادا إلى ما قررته اللجنة القانونية الوزارية، يبدو لنا ان اعضاء هذه اللجنة غير مطلعين على الاتفاقيات الدولية، وخصوصا الاتفاقية رقم 87 بشأن حماية حق التنظيم النقابي، هذه الاتفاقية المصدق عليها من قبل حكومة الكويت، وبهذا صارت تشريعا محليا وعلى الكويت بموجب هذه الاتفاقية ان تعدل تشريعاتها العمالية لتتماشى مع الاتفاقية التي هي تشريع دولي، وبالتأكيد فإن التشريع الدولي اعلى مرتبة واقوى من التشريع المحلي، وهذا ما لم تأخذه بعين الاعتبار اللجنة الوزارية المذكورة، الأمر الذي سيؤدي الى محاسبة الكويت امام اكبر محفل دولي - منظمة العمل الدولية - ولا نعلم اذا كان الاتحادان العماليان اوضحا هذه الصورة، ونصوص الاتفاقية 87 لأعضاء اللجنة القانونية في مجلس الوزراء، وخصوصا النص: تمتنع السلطات العامة عن التدخل في الشؤون النقابية، ولا نعلم ايضا اذا كانت اللجنة استشارت وزارة الشؤون الاجتماعية ام لا، ولا بد للاتحادين توضيح الامر لأعضاء اللجنة.
ثالثا: للاتحاد العام لعمال الكويت والاتحاد الوطني رفع هذا الامر الى منظمة العمل الدولية في مؤتمرها المقبل شهر يونيو في جنيف، بعد استنفاد الوسيلتين السابقتين، ما لم يراجع مجلس الوزراء قراره مبدين حسن النية، بأن لا المجلس ولا لجنته القانونية على بينة من نصوص الاتفاقيات الدولية المنضمة اليها دولة الكويت، وعلى الاتحادين تقديم النص الكامل للاتفاقية 87 لمجلس الوزراء، مع ضرورة تمثيل عمال الكويت في مؤتمر العمل الدولي بعناصر نقابية مقتدرة، وملمة وتشارك في المؤتمر دفاعا عن مصالح العمال وليس لغرض آخر، وعلى هذه العناصر المقتدرة اللقاء مع رئيس الفريق العمالي في لجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات للتنسيق معه ومع الفريق بشأن الهجمة التي تتعرض لها الحركة النقابية، والتدخل في شؤونها.
لقد حققت الحركة النقابية الكويتية ومنذ تأسيسها قبل 40 سنة مكاسب مهمة للعمال وللوطن، وقد كان دورها اكثر بروزا خلال محنة الاحتلال الغاشم، وبسمعتها الدولية ومكانتها استطاعت تجميع اتحادات عمال العالم في القاهرة عام 1990 للتضامن مع الكويت، فكيف تكافؤها الحكومة بمثل هذا القرار؟ مازلنا نعتقد ونورد حسن النية، بأن هناك التباسا لدى مجلس الوزراء ولجنته القانونية، اما اذا اصر المجلس على موقفه عندئذ يمكننا التأكيد: ان العملية مقصودة، وما على النقابات واتحاداتها سوى الوحدة والتوحد للدفاع عن وجودها هذه المرة، وليس للدفاع عن اعضائها.