القبس - الاثنين 16 ربيع الأول 1426 هـ ـ 25 ابريل 2005 ـ السنة 34 ـ العدد 11450

ندوة «المحامين» تدعو لتعديل «منح الجنسية» والإبعاد الإداري
عبث الـحكومة في منح الـجنسية أخل بديموغرافية المـجتمع

كتبت فاطمة دشتي:
اجمع المتحدثون في ندوة جمعية المحامين الكويتية امس، تحت عنوان «اختصاص القضاء في مسائل الجنسية والإبعاد الاداري في ظل القانون رقم 20 لسنة 1981» على ضرورة ادخال تعديلات على قانون الابعاد الاداري وتلك المتعلقة بالمحكمة الادارية، بالاضافة الى قانون منح الجنسية التي لا يجب ان تمنح إلا لمن تنطبق عليه الشروط التي نص عليها القانون.
واكد المتحدثون أن الكويت اصبحت في موضع انتقاد دائم، وذلك بسبب قوانين الابعاد الاداري وتبعاته فيما يتعلق بحقوق الانسان، وكذلك حول قوانينها في منح الجنسية وسحبها من بعض الافراد.
وأكد المستشار محمد بن ناجي، مدير معهد الكويت للدراسات القضائية ان الابعاد الاداري يعتبر حالة نادرة موجودة في الكويت «تكاد تنعدم بل وليست موجودة في كل العالم، وهي من الامور او القضايا التي باتت تنتقد عليها البلاد، حيث انني ارى أن الابعاد يجب ان يكون ضمن سياسة القضاء».
تجربة
وتحدث المستشار بن ناجي عن تجربة الكويت في القضاء الاداري فقال: «كان القضاء ممنوعا من التطرق للإلغاء او الابعاد الاداري، لذلك كان انشاء المحكمة الادارية هو ضمانة للمواطن والمعني بالامر سواء كان فردا او شركة بالنسبة لمن هم موظفون في الجهاز الاداري الحكومي، فالمادة 169 من الدستور بشرت بقضاء اداري في الكويت لكن المشرع، ولاسباب عدة تأخر في تنفيذ هذا النص الدستوري الى ان لبى النداء بقانون 20 لعام 1981 حين تم انشاء الدائرة الادارية، حيث اختارها المشرع لتكون ضمن دوائر المحكمة وارتأى لها وجود غرفة في المحكمة الكلية او الاستئناف وكانت هذه نظرة أولية صحيحة».
وأكد المستشار بن ناجي بأن القضاء ليس من حقه مناقشة ما وصفه المشرع من استثناء بل يطبق ما وجد في النصوص القانونية.
ويستطرد بن ناجي قائلا: «ان القضاء في العالم له دور كبير في كل الامور المتعلقة بالسلطة التشريعية والقضائية ووضعت بعض الدول دورا للقضاء حتى في التشريع وهذا ما حدث في الكويت حيث الزم المجلس الاعلى للقضاء لسن القوانين والمشاركة في اللجان ووضع اقتراحات ومحاولة المساعدة في المشروع الكويتي في بعض القوانين وتعديل بعضها ووضعها في صورة سليمة صحيحة دون تدخل من القضاء بتطبيقها اولا».
سحب الجنسية
ويضيف بن ناجي: «لم يسبق ان عرض على المحكمة الادارية اي امور حول سحب الجنسية الكويتية وما يتعلق بقانون اصدار ترخيص الصحف ودور العبادة رفع امام الدائرة الادارية بعدم دستورية النص لكن الإبعاد والجنسية لم يعرض على المحكمة الادارية اي طعن في هذا الخصوص».
فيما تحدث النائب عبدالله الرومي حول امكان تعديل قانون رقم 21 لعام 1981، حيث اشار الى قانون التجنيس وقال: «نحن ننظر اليها بعدد سكان الكويت وآخر الاحصائيات وفي ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية، هنالك طابور طويل من طالبي التوظيف وهنالك العديد من المتقدمين بطلبات الاسكان وغيرها من الامور، فاذا ما ركزنا على قضية منح الجنسية فاننا يجب ان نراعي في ذلك زيادة عدد السكان وزيادة الاحصائيات الاخرى اضافة الى العديد من الاعتبارات الاخرى، فقد اخطأت البلاد عندما منحت الجنسية لارهابيين، فالتقدير مطلوب وبشكل مكثف لمن تمنح له الجنسية».
وطالب الرومي بأن تبعد مسائل الجنسية من المحاكم للاعتبارات التي تعيشها مجتمعاتنا ويجب ان تطبق المحاكم الادارية سياسة الابعاد.
فيما يؤكد العميد الدكتور مدير الادارة العامة للمؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام د. حسين عبدالسلام بان هنالك المئات من اولئك الذين حكم عليهم بالابعاد وغيرها من القضايا المماثلة، وطالب بان يتم تسوية امورهم في المحاكم الادارية وبسهولة كي لا نشغل مثلما يقول: «المحاكم بقضاياهم، وتحويلهم للمحكمة الادارية هو الامثل فنحن لسنا مضطرين لتحميل محاكمنا وسجوننا اعباء اضافية فالسجون وحدها تعتبر تكلفة اضافية للبلاد، اذا ما زادت اعداد المسجونين التي تتحمل الدولة اعباء سكنهم وتغذيتهم ومعالجتهم ورعايتهم».
نظرة مستقبلية
ويضيف الدكتور عبدالسلام قائلا: «ان المشرع الذي وضع قانون المحكمة الادارية واقر بانشائها كانت له نظرة مستقبلية فهي تساهم في حل العديد من القضايا وخاصة فيما يخص العمالة داخل الكويت..».
حقائق مرة
وقال عضو مجلس الامة السابق الدكتور يعقوب حياتي ان من الحقائق المرة في المجتمع الكويتي والتي شوهت الكويت وغيرت من ديموغرافية المجتمع وتركيبته هي العبث في قانون الجنسية.
واضاف بقوله: حق التقاضي هو حق الكل في ان يلجأ للقضاء، وفي دولتنا التي تعتبر قانونية وسيادية بالدرجة الاولى، حق التقاضي مكفول دستوريا للناس كويتي وغير كويتي ووفق القانون والدستور الذي يمكن وصفه بانه مختصر، يتجنب الاطناب في بعض المسائل، لكنه كان عليه ان يفصل في بعض الامور ليضع حدا لبعض المسائل».
وحول قانون الجنسية قال د. حياتي: «نظم قانون الجنسية في الكويت من قبل المشرع في عام 1959 اي قبل صدور دستور الكويت عام 1961 وادخلت عليه بعض التعديلات، والمشرع الدستوري احسن الظن الى حد كبير في المشرع العادي ولم يكن هذا الاخير على مستوى من المسؤولية لرعاية وحماية المجتمع الكويتي مما يشوب قانون الجنسية فاعطيت لمن اعطيت ولمن لا يستحق احيانا، والحكومة متهمة بانها عبثت بقانون الجنسية».
واشار الدكتور حياتي الى المادة التاسعة عشرة من المرسوم الاميري لعام 1959 وهو اول قانون ينظم القضاء الكويتي، ولكنه انتقد في الوقت ذاته القانون 23 لعام 1990 الذي ينظم القضاء ويخوله التعامل مع جميع القضايا الادارية والقانونية لكنها لا تنظر في قضايا السيادة.
وقال: «لا يجب ان تصنف قضايا السيادة على انها من اختصاصات السلطة السياسية».
وطالب مبارك الشمري المحامي وعضو جمعية المحامين الحكومة ان تترك الامر بيد القضاء فيما يتعلق بالجنسية فبعد استحقاقها وفرض شروطها يجب ان تكون بيد القضاء للبت بها، ولا يجب ان تمنح عبثاً.
ويؤكد الشمري بقوله: «يجب ان نحترم احكام القضاء ولا يجب تقييده من مناقشة قضايا الجنسية وان يكون لها دور في الامور السيادية التي يجب ان تكون اكثر سلاسة في التعامل معها اذا كنا نريد لبلادنا المزيد من التحضر».
ويؤكد الشمري ان هنالك ضغوطا من دول خارجية اصبحنا نواجهها في ما يتعلق ببعض القوانين المبهمة او غير العادلة في بلادنا.
تجنيس من هب ودب
وجه نائب مجلس الأمة عبدالله الرومي دعوة للحكومة بعدم «تجنيس كل من هب ودب» وطالب بعمل دراسة شاملة وتقييم كامــل وقال: «نحترم نزاهة القضاء ولكننا نطــالب بالتدــقيق والتقييم على أعلى المستويات لمنحـــ الجنــسية وطلب مستندات صحيحة وغير مزورة كما يحمــلها بعــض طالبي الجنسية، والجنسية من المسائل السيــادية التي تختص بها السلطة الادارية ولكن وفق معــايير معينة، يجب أن نقوم بمنح الجنسية لمن يستحــقها من الكفاءات كما هو معمول به في الولايات المتحدة فهي حريصة على منح الجنسية الأميركية للعلماء والمهندسين والدكاترة، لكن أن نجنس كل من طالب بالجنسية فهذا غير عادل، ولا يظهر البلد بصورة سليمة، وهذا ليس تعنتا بل وقاية لمجتمعنا فلا يأخذ الجنسية إلا من يستحقها..».
ماذا نستفيد؟
يشير العميد الدكتور حسين عبدالسلام إلى أن البلاد «لا تستفيد من بعض العمالة الوافدة، فهي هنا لإدارة العجلة الاقتصادية فقط حيث يقبض العامل حوالي المائة دينار ويصرف 10 دنانير ويرسل الباقي إلى الخارج وهذا يسبب ربكة للعملية والتركيبة الاقتصادية للبلاد».