جريدة الجريدة 29 ربيع الأول 1441هـ - 26 نوفمبر 2019م

«الشؤون» تنسق مع «الوطنية لمكافحة الإرهاب» استعداداً للمراجعة الدولية

خاطبت وزارة الشؤون الاجتماعية، رئيس وحدة التحريات المالية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإنابة غازي العبدالجليل، وذلك للتنسيق بشأن اجراءات الوزارة الخاصة بالاستعداد والتحضير لعملية التقييم والمراجعة الدولية التي تنتظر الكويت قريباً.
ووفقاً للكتاب، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، فإن الكويت سوف تخضع لعملية المراجعة الدولية بهدف تقييم أنظمتها الحالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بواسطة فريق من المتخصصين من منظمتي الفاتف (مجموعة العمل المالي) والمينافاتف (مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا) الذين سيقومون بفحص ومراجعة جميع القوانين والضوابط الحالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، للوقوف على مدى فاعليتها ومطابقتها بالتوصيات الدولية الصادر بهذا الشأن.
معالجة القصور
ولفت الكتاب إلى أنه، عقب انتهاء عملية المراجعة سيتم اصدار واعتماد التقرير الدولي الذي يرصد درجات التزام الدولة لاطلاعه على منظمتي (الفاتف) و(المينافاتف) بهدف تحفيز الدول وحثها على معالجة أوجه القصور التي تضمنها التقرير، واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة للخروح من عملية المتابعة الدورية، مبينا أنه على ضوء قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن تحديد الجهات المعنية في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنها وزارة الشؤون الاجتماعية، فإن الوزارة تعكف حالياً على اتخاذ الاجراءات كافة اللازمة للمراجعة، عبر تقدير التقارير الدورية (الربع سنوية) إلى مجلس الوزراء بما تم انجازه والجهود المبذولة بهذا الصدد.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية، متمثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، بدأت التحضير لعملية التقييم والمراجعة، باتخاذها إجراءات عدة ووضعها الخطط المستقبلية التي تصب في مصلحة رفع تقييم البلاد دولياً، ومنها تكليف أعضاء لجنة التفتيش على النشاط المالي للجمعيات الخيرية والمبرات، تنفيذ زيارات ميدانية لحصر أجهزة جمع التبرعات الإلكترونية والعقود الخاصة بها بغرض تنظيمها، كما شكّلت فريقاً لحصر ومتابعة مقار وأفرع الجمعيات الخيرية غير المرخصة (المخالفة) بموجب القرار الإداري رقم (3815/أ) لسنة 2019، الصادر الشهر الماضي، فضلاً عن إجراء الزيارات الدورية الميدانية على الجمعيات الخيرية، للتفتيش على أجهزة جمع التبرعات، خصوصاً المتعلقة بقبول المبالغ وتفريغ الخزينة وإيداع الحصيلة في الحسابات البنكية للجهة الخيرية.

قانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء 
قرار وزير المالية رقم ( 37 ) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ( 106) لسنة 2013