القبس - الثلاثاء 2 ربيع الآخر 1426 هـ ـ 10 مايو 2005 ـ السنة 34 ـ العدد 11465 ـ

المستشار القانوني لأمين عام مجلس التعاون:
ضم العاملين في الدول الـخليجية إلى التأمينات الاجتماعية

اكد المستشار القانوني لمكتب الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نواف ساري المطيري ان نظام الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس سوف يبدأ تطبيقه الزاميا اعتبارا من اول يناير 2006، مع منح مهلة اختيارية بدأت من 1/1/2005، على ان تشمل مظلته كل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين، وان القرار وضع في آلية سهلة التطبيق.
وقال: انه وفقا للقرار فسوف يلتزم صاحب العمل بتسجيل العاملين التابعين لديه - الذين يحملون جنسية دول المجلس - لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل، ومن ثم تخطر هذه المؤسسة مؤسسة التأمينات الاجتماعية في دولة العامل.
واضاف: «فضلا عن ان رب العمل يتحمل حصته في الاشتراك وفقا للنسب المعمول بها في دولة مقر العمل، ويتحمل العامل حصته في الاشتراك وفقا للنسب المعمول بها في قانون موطنه، ويكون لذلــــك حـــساب مصــرفي تودع فيه هذه الاستقطاعات تحدده المؤسسة التي يخضع لنظامها العامل، وفقا لمواعيد تحددها دولة مقر العمل».
واشار الى انه في حالة تخلف صاحب العمل عن سداد هذه الاشتراكات في المواعيد المحددة، فإن مؤسسة الدولة التابع لها العامل تبلغ مؤسسة مقر العمل التي من شأنها تحصيل هذا المبلغ من رب العمل.
واضاف المستشار القانوني المطيري: ان هذا القرار هو نموذج ودليل على ما تسعى اليه الدول الاعضاء من كمال التعاون والسعي وراء العمل المشترك الذي يخدم جماهير ذلك المجلس، ويحقق لها ما تتمناه وتسعى اليه، وان تطبيق هذا النظام يأتي تلبية لرغبة شعبية لأبناء دول المجلس.
وقال ان اصدار هذا القرار بشأن الحماية التأمينية وتطبيقه، وامتداد مظلة الحماية لكل دول مجلس التعاون هو انجاز يحسب للأمانة العامة التي حققت الكثير من الانجازات، وحفل سجلها بتطبيق كثير من الطموحات التي يتطلع اليها ابناء الخليج.