جريدة الراي - الإثنين 6 ذو الحجة 1441هـ - 27 يوليو 2020م

الكويتيات... أنصفهن الدستور وظلمتهن القوانين
دراسة حقوقية أوصت بإنشاء مجلس وطني للمرأة وإعطائها حق تجنيس أبنائها

خلصت دراسة حول «حقوق المرأة في الكويت في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة»، أعدتها الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان إلى أن «الدستور الكويتي أنصف المرأة الكويتية، لكن الواقع العملي للقوانين لم يعكس هذا الإنصاف، إذ جاءت قوانين كثيرة غير معبرة عن حقوقها التي أقرها الدستور».
وبينت الدراسة، التي حصلت «الراي» على نسخة منها، أن «الحركة النسوية في الكويت ذات بُعد تاريخي، إلا أنها لم تتمكن من تشكيل حراك نسوي منظم يتمتع بخطط واستراتيجيات جماعية، تمكن المرأة من الحصول على حقوقها أسوة بالرجل»، مبينة أن «الدستور الكويتي جاء محققاً للمعايير الدولية في مجالات حقوق المرأة، إلا أن الواقع العملي يعاني من عدم قدرة المشرع على تفعيل وتطبيق النصوص الدستورية».
وشددت على أن «الكثير من التشريعات الكويتية تتعارض مع نصوص الدستور الكويتي، ما أدى إلى عدم تفعيل اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة»، معتبرة أن «التشريعات الكويتية عكست تمييزاً بيناً وواضحاً في العديد من الحقوق، كالحق في تولي الوظائف، والمساواة أمام الأعباء العامة، والحق في المساواة، والحق في العمل، والحق في الجنسية، والحق في السكن، والحق في المشاركة السياسية».
وذكرت أن «الدستور الكويتي لم يأتِ على ذكر حقوق المرأة تخصيصاً أو تسمية، إذ لم تُذكر مفردة (المرأة) في جميع مواد الدستور الكويتي، فبدتْ حقوق المرأة في الكويت تدور في فلك الإطار النظري العام لحقوق المواطن وحقوق الأفراد وحرياتهم العامة».
تواجد المرأة في الوظائف:
- وزير: 13 في المئة
- وكيل وزارة: 7 في المئة
- وكيل وزارة مساعد: 13 في المئة
- مدير هيئة أو مؤسسة: 19 في المئة
- نائب مدير هيئة أو مؤسسة: 9 في المئة
- أمين عام مساعد: 21 في المئة
- سفير: 2 في المئة
- عضو في الفتوى والتشريع: 42 في المئة
توصيات الدراسة
• إعادة النظر بقانون الجنسية في إطار المساواة بين الرجل والمرأة.
• تفعيل مجلس الدولة كقضاء إداري مستقل.
• الاعتراف بحق الكويتيات في نقل جنسيتهن لأبنائهن.
• إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكّل تمييزاً ضد المرأة.
• إنشاء مجلس وطني للمرأة يضم كوكبة من النساء الكويتيات المشهود لهن بالكفاءة والخبرة.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
مرسوم رقم (24) لسنة 1994 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة