جريدة الأنباء - الإثنين غرة ربيع الثاني 1442هـ -
16 نوفمبر 2020م
مرشح
الدائرة الرابعة أكد أنه سيعمل على تقليص فترات الانتظار في السكن وتعزيز استقلال
القضاء وسنّ تشريعات اقتصادية جديدة
عسكر العنزي لـ «الأنباء»: المرأة الكويتية ظُلمت إسكانياً ووظيفياً ولابد أن تنال
حقوقها كاملة غير منقوصة
الانتخابات الحالية استثنائية ولها ظروف خاصة في ظل جائحة كورونا فلا ندوات أو
مقرات ولا تواصل مع الناخبين
اجتهدت كما اجتهد غيري وكان لي نصيب كبير في إقرار العديد من الاقتراحات التي
قدمتها شخصياً أو شاركت في تقديمها
قدمت 21 سؤالاً للوزراء في قضايا مختلفة و274 اقتراحاً برغبة والمواطن ليس في
الدائرة الرابعة فقط بل في كل الكويت
المجلس السابق أنجز الكثير من القوانين المهمة ذات الفائدة للشعب والتي تسهل أمورهم
الحياتية والمعيشية
رفضنا مشروع الضمان المالي ذا الـ 3 مليارات لأننا شعرنا بأنه لم يكن موجهاً لأصحاب
المشاريع الصغيرة والمتوسطة
قدمت 204 اقتراحات بقوانين معظمها تمت الموافقة عليه وبعضها تم إقراره كقانون في
قاعة عبدالله السالم
الاستجواب حق دستوري لكل نائب يقدمه متى ما شاء إذا وجد خللاً في وزارة معينة أو
تقصيراً عند وزير لم يقم بواجبه
ملف «البدون» يمكن حلّه وبقرار إنساني بأن من يستحق الجنسية يمنح فوراً ومن لا
تؤهله أوراقه الثبوتية يمنح الحقوق الاجتماعية
ربط مخرجات التعليم بسوق العمل لحلّ مشكلة التوظيف التي كانت وراء العديد من
المشاكل الأسرية والاجتماعية
سلطان العبدان
أكد مرشح الدائرة الرابعة النائب عسكر
العنزي، أن الانتخابات الحالية استثنائية ولها ظروف خاصة في ظل كورونا، لافتا إلى
أن عدم وجود افتتاح مقرات أو ندوات يؤثر على التواصل مع الناخبين.
وقال عسكر في لقاء مع «الأنباء»: إن كل الحكومات في العالم المتقدم وأكبر اقتصادات
العالم تضررت، وأغلقت الدول طيرانها ومؤسساتها بسبب كورونا، مؤكدا أن الحكومة نجحت
إلى حد كبير جدا في إجراءاتها، بل على العكس الكويت من أقل الدول تضررا بالوباء،
متقدما بالشكر إلى العاملين في الصفوف الأولى من كوادرنا الطبية والتمريضية ورجال
وزارة الداخلية وكل العاملين في مؤسسات الدولة والمتطوعين.
وأضاف عسكر: أن المرأة الكويتية ظلمت من ناحية السكن والوظيفة وحقوقها منقوصة،
ولابد أن تنال حقوقها كاملة، مبينا أنه سيعمل على تقليص فترات الانتظار في السكن
وتعزيز استقلال القضاء وسن تشريعات اقتصادية جديدة.
وأكد أن المجلس السابق أنجز الكثير من القوانين المهمة للشعب والتي تسهل أمورهم
الحياتية والمعيشية، في حين رفضنا مشروع الضمان المالي ذي الـ 3 مليارات لأننا
شعرنا بأنه لم يكن موجها لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقد اجتهدت كما اجتهد
غيري من الزملاء النواب، وكان لي نصيب كبير في إقرار العديد من الاقتراحات التي
قدمتها شخصيا أو شاركت في تقديمها، وإلى تفاصيل اللقاء:
في البداية حدثنا عن رأيك في انتخابات 2020 في ظل جائحة كورونا وعدم التواصل
المباشر مع الناخبين؟
٭ في البداية نسأل الله السلامة للجميع وأن يشفي كل مصاب، هذه الأزمة الصحية
العالمية اجتاحت العالم كله، وأنا أقول ان الانتخابات هذه المرة استثنائية ولها
ظروف خاصة في ظل هذا الوباء، لأنه ما في ندوات ولا مقرات ولا تواصل مع الناخبين،
لكن ان شاء الله ربنا يوفقنا ونستطيع أن نحقق طموحاتهم من خلال القوانين التي نقرها
في المجلس والتي تحقق عيشة كريمة للمواطن.
ما رأيك في إجراءات الحكومة في معالجة والحد من هذا الوباء؟
٭ هذا وباء عالمي وكل الدول تضررت منه وكل الحكومات في العالم المتقدم وأكبر
اقتصاديات العالم تضررت وأغلقت الدول طيرانها وأغلقت مؤسساتها، فما بالك هنا في
الكويت، صغيرة الحجم لابد أن تتأثر الكويت طبعا، وأنا أرى أن الحكومة نجحت إلى حد
كبير جدا في إجراءاتها، بل وعلى العكس الكويت من أقل الدول تضررا، وأنا هنا أنتهز
هذه المناسبة وأوجه كل الشكر وعميق الامتنان للعاملين في الصفوف الأولى من كوادرنا
الطبية والتمريضية ورجال الداخلية أيام الحظر وغيره، وكل العاملين في مؤسسات الدولة
في الصفوف الأولى والمتطوعين من أبنائنا وبناتنا الكويتيين الذين أظهروا المعدن
الأصيل وقت الأزمات ويجب تكريمهم التكريم الذي يليق بهم.
هناك اتهامات لمجلس 2016 بأنه كان غير مُرضٍ لطموح الناس، ما رأيك؟
٭ في كل انتخابات وفي كل الندوات والبرامج الانتخابية يتم اتهام المجلس السابق على
الانتخابات بعدم الإنجاز، وأنه لم ينجز أي شيء للمواطن، نحن تعودنا على هذا الكلام،
لكن نتكلم بلغة الأرقام، هذا المجلس والذي سبقه قبله أنجز الكثير من القوانين
المهمة للشعب والتي تسهل أمورهم الحياتية والمعيشية بداية من قانون معاشات
العسكريين وبدلات أعضاء الهيئة التعليمية وقانون الرياضة الذي أعاد النشاط الرياضي
بعد إيقافه، ومحكمة الأسرة وقانون التقاعد المبكر والقرض الحسن ومكافحة المنشطات
وحظر الشهادات العلمية غير المعادلة والإعفاء من تكاليف البنية التحتية، ووثيقة
تملك لأرملة الشهيد وقانون قوة الإطفاء العام، وهو قانون مهم جدا لإخواننا
الإطفائيين وقانون الحماية من العنف الأسري والتركيبة السكانية ومزاولة مهنة الطب
والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعديلات قانون المعاقين، وكلها قوانين مهمة للمواطن
الكويت بكل فئاته وشرائحه، لكننا تعودنا على انه في كل انتخابات يقولون المجلس لم
يفعل شيئا والمجلس مختطف والمجلس ضيع المواطن، أنا أرى أن المجلس هذا خدم المواطن
في كثير من الأمور.
بالعكس أنا أرى أن المجلس أقر قوانين نوعية ومتميزة لصالح المواطن.
الشيء الثاني، هل أتينا المجلس من أجل مصلحتنا أم من أجل المواطن ونقر القوانين
التي يريدها المواطن وتحسن وترفع من معيشته، هذا الكلام كلام انتخابي ليس له أساس
من الصحة.
الشيء الثالث والذي يدل على أننا نعمل لصالح المواطن البسيط، أنه عندما عرض علينا
مشروع الضمان المالي ذو الـ 3 مليارات رفضناه، لأننا شعرنا انه لم يكن موجها لأصحاب
المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بل كان موجها لفئة أخرى غير الشباب، ولذلك رفضناه، فأي
شيء في صالح المواطن نوافق عليه ونقره، وأي شيء ليس في صالح المواطن نرفضه ولا
نمشيه.
النائب عسكر العنزي هل إنجازاتك ومواقفك في هذا المجلس ترضي طموحك الشخصي وطموح
ناخبيك؟
٭ أول شيء نحن نعمل من أجل إرضاء رب العالمين أولا وقبل كل شيء وفي كل أعمالنا نعمل
الشيء الذي يرضي ربنا ويرضي ضميرنا، لا نبحث على رضا العباد، أولا نرضي رب العالمين
ونبر بقسمنا الذي أقسمنا عليه، وهو قسم عظيم.
ثانيا ولله الحمد أنا اجتهدت كما اجتهد غيري من الزملاء النواب وكان لي نصيب كبير
في إقرار العديد من الاقتراحات التي قدمتها شخصيا أو شاركت في تقديمها وتمت
الموافقة عليها في المجلس، وبحسبة بسيطة المجلس أقر 69 قانونا وقدمت 30 اقتراحا
بقوانين وتمت الموافقة عليها يعني ما يقارب 50% من القوانين التي أقرها المجلس
ساهمت فيها بحمد الله باقتراحاتي، ومنها ما وافقت عليها اللجان المختصة كذلك، ومنها
على سبيل المثال لا الحصر التأمين الصحي على الأجانب وحظر الشهادات العلمية غير
المعادلة وإعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين في الجامعة والتطبيقي وهيئة
الوقاية من المخدرات وتنظيم المهن المصرفية والقرض الحسن والمعاش التقاعدي وحماية
المعلم وإنشاء المدينة الطبية وتوفير وحدات سكنية بصفة مؤقتة لمستحقي الرعاية
السكنية وتنظيم أوضاع حملة شهادة الدكتوراه الحاصلين عليها على نفقتهم الخاصة
ومعاشات العسكريين وبدلات الهيئة التعليمية.
وكذلك صوتت بالموافقة على العديد من القوانين المهمة والتي لم أشارك بها في
الاقتراحات ومنها قانون الأحداث وإنشاء محفظة مالية لدى البنك الصناعي لدعم تمويل
النشاط الحرفي وقانون الشركات وحالات الطعن بالتمييز وإجراءاته ومنح مكافآت وبدلات
للهيئة التعليمية الكويتية في «التربية» و«الأوقاف» وقانون الرياضة 2017/87
والتعديل على قانون بلدية الكويت وتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية
للعام 2018، وتعديل في أحكام قانون الجيش في شأن قبول أبناء العسكريين في الجيش
وإنشاء الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات وإسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي
المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية وقانون المرافعات التجارية وقانون الصحة
النفسية والتأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية والتعديل على
قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية وقانون السجل العيني وإعادة تعيين هيئة
التدريس السابقين في الجامعة والتطبيقي إلى العمل وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
وتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية للعام 2018، ومزاولة مهنة مراقبة
الحسابات وتعديل على قانون النقد والبنك المركزي وتأجيل الأقساط المستحقة على
صندوقي المتعثرين والأسرة والتعديل على قانون التأمينات الاجتماعية وقانون بشأن
التوثيق والتعديل على قانون المرافعات وحق الاطلاع على المعلومات وقوة الإطفاء
العام وتعديل على قانون الجزاء والتعديل على قانون إيجار العقارات.
أضف إلى ذلك في الإجمالي فقد قدمت 21 سؤالا برلمانيا للوزراء في قضايا مختلفة وقدمت
274 اقتراحا برغبة كلها تهم الناس والمواطن ليس في الدائرة الرابعة فقط بل في كل
الكويت وكلها أمور تفيد المواطن، كما قدمت 204 اقتراحات بقوانين ولله الحمد كما
بينت سابقا معظمها تمت الموافقة عليها وبعضها تام إقرارها كقانون في قاعة عبدالله
السالم.
بالنهاية انا اجتهدت وقدمت العديد من المقترحات المهمة التي يحتاجها المواطن
الكويتي في كل المجالات، وأشوف إني أرضيت ضميري وأرضيت ربي، والتوفيق بيد الله
سبحانه وتعالى.
274 اقتراحاً برغبة عدد كبير يا بوعبدالله ما سبب كل هذا العدد؟
٭ الاقتراح برغبة هو أداة برلمانية للنائب يستخدمها النائب لتسهيل أمور المواطنين
وهو عبارة عن توصية للحكومة بهذا المطلب الشعبي، وقد تناولت فيها أمورا عديدة منها،
وجميعها تمت الموافقة عليها بحمد الله، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، إنشاء لجنة
عليا من ذوي الاختصاص والخبرة في مجالات سوق العمل، ورفع قيمة مكافأة تصحيح
الاختبارات المقررة للمعلمين الكويتيين عند نهاية السنة الدراسية إلى راتب شهر
كامل، وإنشاء ناد صحي رياضي خاص بالطلاب وآخر بالطالبات في جامعة الكويت والشدادية،
وتطوير سياسة القبول في كليات التربية بحيث توضع معايير تضمن امتلاك المتقدمين
القدرات اللازمة، وإعداد وتصوير مقاطع مرئية تتضمن دروسا نموذجية لجميع المناهج
والمراحل الدراسية بوزارة التربية، وزيادة الدعم للأدوية والعقاقير الطبية لمرضى
الأمراض المزمنة، وإنشاء جمعية تعاونية خاصة بالمتقاعدين، وإنشاء قسم في جميع
المستشفيات الحكومية لعلاج كافة المتقاعدين، وزيادة علاوة الأولاد التي تمنح لوالد
الطفل المعاق أو من يرعاه إلى 150 دينارا شهريا، وإنشاء قناة تعليمية تربوية لشرح
المناهج الدراسية وتسجيل الدروس التي يتم بثها في الفترة الصباحية، وتوفير جميع
الخدمات التي تساعد فئة المكفوفين على إكمال دراستهم بطريقة ميسرة، وتعديل لائحة
البعثات الدراسية.
هناك اتهام آخر بأن الجانب الرقابي طغى على الجانب التشريعي في المجلس السابق
(الفصل التشريعي الخامس عشر)، ما رأيك في هذا الاتهام؟
٭ أقول إن الاستجواب حق دستوري لكل نائب يقدمه متى ما شاء إذا وجد خللا في وزارة
معينة أو تقصيرا عند وزير معين، لكن أنا أرى أن هناك بعض الاستجوابات كانت غير
مستحقة وقدمت على أساس خلاف شخصي مع الوزراء وأنا أرفض هذا الأمر، الدستور أعطانا
أدوات دستورية لابد أن نتدرج بها ولا نذهب إلى الاستجواب مرة واحدة، نائب واقف على
منصة الاستجواب ومن أجل كلمة قالها الوزير من على المنصة يقسم إنه سيقدم له
استجوابا ثانيا، هناك تدرج في الأدوات هناك النصح لازم ننصح الوزير ثم نقدم له
أسئلة برلمانية وهناك طلب مناقشة وغيرها من الأدوات قبل أداة الاستجواب، نحن لا
نقول إن الاستجواب ليس حقا للنائب، لكن هناك تدرج فيها.
وأنا أرى أن المجلس لم يقصر في التشريع، بالعكس أصدر قوانين مهمة جدا لكل فئة من
فئات الشعب الكويت.
هل لديك رؤية لحل مشكلة البطالة بين الكويتيين؟
٭ وجهة نظري في هذا الموضوع أنه يجب ربط مخرجات التعليم بسوق العمل لحل هذه المشكلة
التي كانت وراء العديد من المشاكل الأسرية والاجتماعية، وعلى الدولة بناء المشروعات
الكبرى الاقتصادية والنفطية التي تعمل على استيعاب الشباب الكويتي، وتعديل القوانين
التي تضمن لهم الاستقرار الوظيفي في مؤسسات الدولة الخاصة والعامة.
النائب ومرشح الدائرة الرابعة قدم العديد من الاقتراحات بقوانين وبرغبة لإنصاف
المرأة الكويتية، لماذا؟
٭ في رأيي أن المرأة الكويتية ظلمت إسكانيا ووظيفيا وإنسانيا وأسريا، ولابد أن تنال
حقوقها كاملة غير منقوصة خصوصا في الملف الإسكاني وإنهاء التمييز بشأن قرض السكن
وتوظيف أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين، وفي حال وفقني الله مرة أخرى سوف
أتقدم باقتراح بقانون لمنح الموظفة التي لديها 4 أولاد حق التقاعد المبكر دون
انتقاص من مستحقاتها المالية، وكذلك الأم التي لديها ابن معاق أو أكثر مع منح
المرأة المتزوجة 500 دينار نظير رعايتها للأسرة.
وبخصوص القضية الإسكانية، ما الحل الجذري للقضاء على طوابير السكن؟
٭ ينبغي على الحكومة إنهاء معاناة الكويتيين مع بيت العمر من خلال إنجاز المشاريع
الحالية مثل مدينة المطلاع التي تستوعب 28 ألفا و288 وحدة سكنية ومشروع جنوب
عبدالله المبارك فيه 3260 قسيمة ومشروع جنوب سعد العبدالله الذي يحتاج إلى إزالة
العوائق وجنوب صباح الأحمد الذي يستوعب 25 ألف وحدة سكنية.
وعلى الحكومة إشراك القطاع الخاص في إنجاز هذه المشاريع السكنية أو التعاقد مع
شركات عالمية كورية أو صينية لإنجازها، ومن الضروري أيضا زيادة بدل الإيجار، لأن
مبلغ الـ 150 دينارا لم يعد يكفي لإيجار سكن خاص حتى تسلّم البيت الحكومي.
الشباب هم اللبنة الأساسية في بناء أي مجتمع، هل لديك وجهة نظر في هذا الجانب؟
٭ من الضروري الاهتمام بالشباب فهم الثروة الحقيقية وهم مستقبل الكويت المشرق،
وأدعو الحكومة والدولة إلى منحهم الفرصة لتولي زمام القيادة، وارى أن المرحلة
المقبلة تتطلب استراتيجية متينة تحتوي على رؤى شبابية تقود عجلة التغيير وإحداث
النقلة النوعية في منهجية العمل الحكومي، ومن الضروري أيضا خلق فرص عمل حقيقية من
خلال الاستغلال الأمثل لصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيله بالصورة
المطلوبة.
قضية البدون مزمنة ومنذ الأزل، هل لها حل عند النائب والمرشح عسكر العنزي؟
٭ الحقيقة، البدون جزء من نسيج المجتمع لا يمكن لأحد إنكاره، فأبناء هذه الفئة
أثبتوا على مدى عقود أنهم إخوة لنا في السراء والضراء، وهذا الملف يمكن حله وبقرار
إنساني بأن من يستحق الجنسية يمنح فورا ومن لا تؤهله أوراقه الثبوتية يمنح الحقوق
الاجتماعية، وعموما الحكومة لديها جميع المعلومات والإحصائيات، ولكن هناك من يتعامل
مع هذا الملف بعنصرية مع أن القضية إنسانية في المقام الأول.
هل قانون التركيبة السكانية الذي أقر مؤخرا في مجلس الأمة يكفي لحل قضية الخلل في
التركيبة السكانية؟
٭ خطورة ملف التركيبة السكانية أصبحت واضحة بعد ظهور جائحة كورونا فتبين لنا مدى
تأثيراتها الصحية والأمنية والاجتماعية، وأنا شخصا أحمل الحكومة مسؤولية تفاقم
المشكلة التي أصبحت مثل كرة الثلج، خصوصا ان الزيادة المفرطة في عدد الوافدين تمت
على مرأى ومسمع الحكومة، لكنها تركت الحبل على الغارب حتى أصبح عدد الوافدين أكثر
من 70% من عدد السكان.
أما القانون الذي أقره المجلس فهو يحل جزءا من المشكلة وليس المشكلة كلها، فالمشكلة
الحقيقية في تجارة الإقامات ومن يستقدم الناس على شركات وهمية ويرميهم بالشارع، هنا
المشكلة الحقيقية، لابد أولا من القضاء على تجارة الإقامات والاتجار بالبشر التي
تضر بأمننا الاجتماعي والأمن القومي للكويت وتكثر الجرائم وتكثر كل المظاهر السلبية.
ما السبيل للنهوض بالرعاية الصحية في البلاد؟
٭ القطاع الصحي بحاجة إلى نفضة تصحيحية تنفض عنه غبار التقصير والإهمال والترهل
الإداري، ورغم الوعود المتكررة إلا أن المستشفيات ظلت تعاني من المشاكل نفسها في
ازدحام المراجعين وعدم استيعاب المرضى ونقص في الأسرة وتأخير المواعد، هذا الأمر لن
يستقيم إن لم تكن هناك استراتيجية تصحيحية تنهض بالقطاع الصحي وتنقله من إطار
التنظير إلى أفق التطوير.
وتقدمت في هذا الشأن بالعديد من المقترحات بإنشاء مدينة طبية متكاملة مزودة بأحدث
الأجهزة الحديثة، واقترحت إنشاء مستشفى خاص بالمتقاعدين لتخفيف الضغط على
المستشفيات الأخرى.
قضايا المعاقين أخذت حيزا كبيرا من العمل البرلماني من أسئلة واقتراحات للنائب عسكر
العنزي؟ لماذا؟
٭ ملف المعاقين في غاية الأهمية ونحن من أوائل الذين طالبوا بإقرار قانون يخص هذه
الفئة وجاء قانون 2010 وبعد تطبيق القانون وجدنا أن هناك عراقيل وثغرات وقدمنا
اقتراحات كثيرة لسد الخلل في بعض المواد ومنها تضمين أبناء الكويتيات حق الرعاية
واستحقاق من يرعى معاقا حتى لو كان رعاية بسيطة تقاعدا وبمرتب كامل ولكن الحكومة
عطلت التعديلات ورفضتها في آخر جلسة، وأؤكد أنني سأعيد تقديمها في المجلس المقبل في
حال نيلي ثقة أبناء الدائرة مرة أخرى.
في حال وفقكم الله في نيل ثقة أبناء الدائرة، فماذا أعددت للمجلس القادم؟
٭ إن شاء الله إن وفقني ونلت ثقة إخواني أبناء الدائرة، فسأعمل على تقليص فترات
الانتظار في السكن وتعزيز استقلال القضاء والعمل على سن تشريعات اقتصادية جديدة
تنهض بالاقتصاد الوطني، وتجنيس البدون من أبناء الكويتيات والعسكريين والمتقاعدين
وحملة إحصاء 65، وحل مشكلة البطالة ومساندة المرأة العاملة وإعطاء حقوقها غير
منقوصة وبالنسبة للتعليم فسوف أعمل على إنشاء الهيئة العليا للاعتماد وضمان جودة
التعليم وقبول البدون في الجامعة والتطبيقي.
وبالنسبة للصحة فسأعمل على إنشاء مستشفى متخصص للعلاج الطبيعي وتعديل قانون تنظيم
مهنة الصيدلة وتداول الأدوية وفتح مستوصفات الكويت كلها على مدار 24 ساعة ومشروع
الربط الآلي بين المكاتب الصحية.
وفصل لجنة العلاج بالخارج لمنتسبي الداخلية عن وزارة الدفاع، وغيرها من القوانين
التي سأنوي العمل عليها إن شاء الله.
وهناك الكثير من المقترحات التي سأعيد تقديمها ومنها زيادة الدعم للأدوية والعقاقير
الطبية المرضى الأمراض المزمنة، وإنشاء جمعية تعاونية خاصة بالمتقاعدين، وإنشاء قسم
في جميع المستشفيات الحكومية لعلاج كافة المتقاعدين، وزيادة علاوة الأولاد التي
تمنح لوالد الطفل المعاق أو من يرعاه إلى 150 دينارا شهريا، وإنشاء قناة تعليمية
تربوية الشرح المناهج الدراسية وتسجيل الدروس التي يتم بثها في الفترة الصباحية،
وتوفير جميع الخدمات التي تساعد فئة المكفوفين على إكمال دراستهم بطريقة ميسرة،
وتعديل لائحة البعثات الدراسية.
كلمة أخيرة توجهها للمواطنين والناخبين؟
٭ أقول في النهاية التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى ثم ثقة إخواني أبناء الدائرة
الرابعة الذين لم أخذلهم أبدا وقدمت كل شيء لهم من قوانين ومقترحات بعضها رأى النور
والبعض الآخر لم يوفقني الله في إقرارها ومازلت متمسكا بأن أعمل كل ما في وسعي
لتحقيق طموحات المواطن البسيط، وكلي أمل بأن الشعب الكويتي واع ويدرك تماما من
الأصلح والأكفأ ليمثله وينوب عنه في المطالبة بحقوقه ومكتسباته، وفي النهاية نسأل
الله أن يوفق الجميع لما فيه خير البلاد والعباد، ونسأل الله أن يحفظ الكويت تحت ظل
القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل
الأحمد.
دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية
حقوق المرأة الكويتية في الإسكان والجنسية على طاولة لجنة المرأة البرلمانية غداً