جريدة الأنباء - الإثنين 21 رمضان 1442هـ - 3 مايو 2021

«شؤون المرأة» تستعجل اللائحة التنفيذية لقانون حماية الأسرة وتطالب بزيادة عدد مراكز الرؤية

ناقشت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل في اجتماعها اليوم الأحد تكليف المجلس بدراسة وبحث موضوع المادة (153) من قانون الجزاء ومدى ملاءمتها مع واقع المجتمع، وبحث حوادث الاعتداء الأخيرة على المرأة.
وقال رئيس اللجنة النائب أسامة الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة عقدت اجتماعها السابع بحضور مسؤولي وزارة الداخلية والإدارة العامة للمباحث الجنائية، وادارة التحقيقات ووزارة الشؤون والمجلس الاعلى لشؤون الاسرة ووزارة العدل ممثلة بإدارة الاستشارات الأسرية.
وأضاف ان الاجتماع ناقش تكليف مجلس الأمة في جلسة 30 مارس الماضي، بناء على كتاب من اللجنة وكتاب آخر من النائب د. عبدالعزيز الصقعبي لمناقشة ظاهرة العنف ضد المرأة خصوصا والأسرة بشكل عام.
وبين الشاهين أنه تم استدعاء الجهات المعنية للوقوف على الاجراءات العملية والفعلية، وشددت اللجنة في هذا الصدد على وجوب صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية الاسرة الذي اقر في 2020 حيث انتهت المهلة القانونية لصدروها في 15 مارس الماضي.
ولفت إلى أن الحضور من الجهات المعنية أفادوا اللجنة بان اللائحة في طور المراجعة النهائية من إدارة الفتوى والتشريع، مشددا على ضرورة الاسراع في اقرار هذه اللائحة لتوفير مراكز حماية للمرأة وتلقي البلاغات من خلال الخط الساخن وتدريب الموظفين المعنيين بالقانون.
وأكد على أنه لا يمكن لمركزين من مراكز الرؤية تغطية كل الكويت، لذلك طلبنا من وزارة العدل العمل على زيادة مراكز الرؤية نظرا للازدحام الشديد امام هذين المركزين.
وأوضح أن المسؤولين افادوا بأنه سيتم افتتاح المركز الثالث في منطقة ابو فطيرة في نهاية شهر 6 المقبل، وستقوم اللجنة بالمتابعة وزيارة ميدانية للوقوف على هذا الاجراء.
وطالب الشاهين اي شخص يشعر بمزاولة العنف عليه بالاتصال بالخط الخاص بالإدارة العامة للمباحث الجنائية وهو 25623888 مؤكدا ان البلاغات سيتم استقبالها بسرية وخصوصية للعمل على معالجتها.
وأكد ان العنف ضد المرأة هو الشغل الشاغل والعنف الاسري هو المفهوم الاكبر، مشيرا إلى أنه من أصل 4339 قضية طلاق او خلافات اسرية تم تداولها في 2020 هناك 274 امرأة ادعت بان هناك عنفا مورس ضدها وهناك 116 رجلا ادعى بوجود شكل من اشكال العنف.
وبين انه من جهة أخرى لابد من كسر دائرة العنف التي تمارس على الطفل الذي بدوره عندما يكبر يمارسها على الاخرين، ومن بينها العنف اللفظي والتنمر في المدارس وعلى وسائل الكترونية والأفلام وغيرها.
وأكد الشاهين على ان تلك الظواهر مرفوضة في ديننا الاسلامي وفي عاداتنا وتقاليدنا ومجتمعنا المسلم والمسالم، وهو ما يستلزم معالجتها بالشكل الملائم حفاظا على الأسرة الكويتية
من جهة أخرى، قال الشاهين إن اللجنة ارسلت كتابا إلى اللجنة التشريعية للاستعجال في تحويل الاقتراحات بقوانين بشأن إلغاء المادة 135 وتشديد عقوبة اقتحام المنازل لارتكاب جرائم جنسية وعقوبات المتحرشين إلى لجنة الأسرة باعتبارها اللجنة المختصة.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء
مرسوم رقم 104 لسنة 1991بالموافقة على اتفاقية حقوق الطفل
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم 401 لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
فيصل الدويسان يقترح قانون «حماية الأسرة»
اقتراح بقانون لتعديل قانون الجزاء وإلغاء المادة 153
«المرأة والأسرة» البرلمانية تناقش المادة 153 من قانون الجزاء
الهاشم: لجنة المرأة وافقت على قانون العنف الأسري وأحالته إلى المجلس