الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   اتفاقيات   

جريدة الأنباء - السبت 7 جمادي الاولى 1443هـ  - 11 ديسمبر 2021

غرفة التجارة والصناعة استضافت ملتقى «أصحاب الأعمال الكويتي - السعودي»
بالفيديو.. توقيع اتفاقيات شراكة ثنائية بين الكويت والمملكة
اهتمام كبير من قبل رجال الأعمال بالملتقى الكويتي - السعودي المشترك
محمد الصقر: ندعو إلى إحياء «اللجنة السعودية ـ الكويتية».. لبحث معوقات التعاون بين البلدين
التجربة السعودية الحديثة بالانفتاح ستكون لها انعكاسات إيجابية على المنطقة العربية عموماً
عجلان العجلان: 2021 شهد وثبة نوعية بالتنسيق وتفعيل مجلس التنسيق السعودي ـ الكويتي
الكويت تحتل المرتبة الرابعة بين دول مجلس التعاون في حجم التبادل التجاري مع المملكة

طارق عرابي
دعا رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جاسم الصقر، إلى ضرورة إحياء اللجنة السعودية - الكويتية التي تشكلت عام 2006، وذلك لبحث معوقات التعاون بين الدولتين على أسس الحقائق والتطورات والمصالح المشتركة.
دعوة الصقر جاءت خلال ملتقى أصحاب الاعمال الكويتي ـ السعودي، الذي جمع غرفة تجارة وصناعة الكويت بوفد اتحاد الغرف التجارية السعودية صباح أمس، وذلك على هامش زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الكويت، وهو اللقاء الذي شهد توقيع اتفاقيات شراكة ثنائية بين البلدين بمشاركة عدد من شركات القطاع الخاص.
منصة راسخة
واعتبر الصقر لقاء وفد اتحاد الغرف التجارية السعودية أحد اللقاءات التي تفرضها العاطفة ويفرح بها القلب، والتي تمليها المصلحة ويدعو لها العقل، معربا عن تفاؤله بهذا الاجتماع الذي يأتي على منصة راسخة من وحدة التاريخ والعقيدة واللغة، منطلقين إلى أفق أرحب من وحدة المستقبل والمصالح والتحديات والفرص.
وأضاف أن كل الشعب الكويتي بما فيه القطاع الخاص الكويتي يقف خلف سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بالترحيب بضيفه وضيف الكويت الكبير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، ويشاركه في التطلع إلى زيارة أطول، تتيح للكويت فرصة أوسع لتأكيد تمسكها بالوفاء والعرفان، لمن تمسكوا بواجب الأخوة ومروءة الإخوان.
وقال «تسجل غرفة تجارة وصناعة الكويت للضيف الكبير حرصه على إبراز البعد الاقتصادي لزيارته، وتشكر لسموه اختيار اتحاد الغرف التجارية السعودية بالذات للعمل على تحريك هذا البعد، تأكيدا وتكريسا لدور القطاع الخاص، علما أن الاتحاد والغرفة يحرصان كل الحرص على أن تأتي جهودهما متسقة ومتكاملة مع جهود دولتيهما الرامية إلى توثيق التعاون في سبيل اقتصاد مستدام».
الانفتاح السعودي
وتابع الصقر يقول ان غرفة تجارة وصناعة الكويت تعتقد أن التجربة السعودية الحديثة في الانفتاح الشجاع على التقدم والعلم ورياح العصر، ليست شأنا سعوديا فقط، بل ستكون لها انعكاساتها الايجابية على المنطقة العربية عموما، وعلى إقليمنا الخليجي بوجه خاص، وفي ميادين الفكر والاقتصاد والاجتماع على حد سواء.
وأعرب الصقر عن تقديره وفخره بنجاحات وإنجازات مجلس التعاون الخليجي، مضيفا بقوله: «بقدر ما ندرك أن الشوط إلى تحقيق طموحاتنا ما يزال طويلا، فإنه ليس من المقبول أن يكون انفتاحنا على الغير أسرع من خطى تكاملنا مع بعضنا بعضا، وليس من المنطق أن تكون العوائق الادارية والاجرائية التي تعوق تبادلنا التجاري وتعاوننا الاستثماري أقوى من إدارتنا الصادقة، وأقوى من إمكاناتنا الكبيرة».
وزاد بقوله: «نركز دائما على العلاقة المتبادلة والوثيقة بين تعاوننا الاقتصادي وأمننا الوطني والخارجي، فقد أثبتت جائحة كوفيد- 19، كما أكدت قضايا البيئة والتنمية الخضراء أنه من العبث الحديث عن تحصين صحة وبيئة أي من دولنا وأمنها الغذائي واللوجستي بمنأى عن أي واحدة من دول المنطقة».
واختتم الصقر قائلا إن المملكة العربية السعودية والكويت تعملان على تحقيق رؤيتين اقتصاديتين، تقومان بشكل أساسي على تخفيف الاعتماد على النفط، وتوسيع القاعدة الانتاجية، وتعزيز دور القطاع الخاص في إطار المنافسة والعدل، وبناء اقتصاد مستدام يعيش عصره ويبني مستقبله، وينفتح على التقدم العلمي والابداع، ولأننا نعتقد أن الرؤى التنموية لكل دول مجلس التعاون الخليجي يجب أن تكون واضحة ومفتوحة لمساهمات كل مواطني هذه الدول، فإننا نجد من المناسب انتهاء هذا اللقاء للتعريف بأهم منطلقات ومشاريع الرؤيتين، ولعرض آخر مستجدات تطوير وتحسين بيئة الاعمال في البلدين الشقيقين.
اتحاد الغرف السعودية
من جانبه، أعرب رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان، عن اعتزازه بالمشاركة في فعاليات ملتقى الاعمال السعودي ـ الكويتي، الذي يتمحور حول تطوير العلاقات الاقتصادية التي تأتي انطلاقا من القناعة الراسخة بأهمية التكامل الاقتصادي في الاطار الخليجي المشترك.
وقال العجلان ان الملتقى المشترك للاعمال يأتي في ظل كل ما يربط البلدين من أواصر الدين والاخوة والجوار ووحدة المصير، إلى جانب ما يجمع البلدين من أهداف وطموحات لتطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية والوصول بها إلى التكامل التام بدعم من قيادة البلدين الرشيدتين، ودعما من أصحاب الاعمال والشعبين الشقيقين.
تنسيق مستمر
وأضاف أن انعقاد المؤتمر يأتي كذلك في ظل توجه مبارك انطلق بقوة في البلدين من أجل التنسيق المستمر وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة لقطاعي الاعمال في البلدين الشقيقين.
وقال: «انتهز هذه المناسبة لأرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد أمير دولة الكويت، على كامل الدعم الكريم الذي يجسد الرغبة القوية من كلا البلدين لتطوير العلاقات وتنويعها في مختلف المجالات المستهدفة ذات المصالح المشتركة، حيث تلتقي الرؤية بالارادة والطموح بالإنجاز وتتولد الفرص وتتعدد العوائد من الاستثمار».
تنسيق وتشاور
وأشار العجلان إلى أن العام الحالي شهد وثبة نوعية من مستوى التنسيق والتشاور من خلال تفعيل مجلس التنسيق السعودي ـ الكويتي الذي عقد اجتماعه الاول بالسعودية في يوليو 2021 منطلقا بحزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها في مجالات متعددة من بينها تشجيع الاستثمار المباشر والتقييس للمواصفات والجودة، مضيفا أنه من هنا تأتي أهمية الحراك والتفاعل السريع من خلال هذا الملتقى للخروج بنتائج عملية وتوصيات واضحة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسريع وتيرة الجهود الجارية في تنمية العلاقات التجارية وتنويع الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص في المشاريع التي تحقق رؤيتي التنمية في البلدين الشقيقين، واللتين تركزان على الابتكار والتنافسية والمحتوى المحلي والكفاءة والاستدامة البيئية.
واختتم العجلان بقوله إن الاحصاءات على الصعيد الاقتصادي تشير إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 7.7 مليارات ريال سعودي في 2020، وبهذا تحتل الكويت المرتبة الرابعة بين دول مجلس التعاون الخليجي في حجم التبادل التجاري مع المملكة، مؤكدا أن هذا الحجم لا يتناسب أبدا مع الامكانيات والفرص الاقتصادية الموجودة لدى كل من السعودية والكويت، مبينا في الوقت ذاته أن الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا كوفيدـ19 والمتحورات المتتالية ساهمت في خفض حجم التجارة بين البلدين، لكنها أوجدت معطيات جديدة في الواقع الخليجي تستدعي تعزيز الاستثمار في الامن الغذائي والخدمات الصحية والصناعات الدوائية وسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية، وذلك ضمن أمور أخرى مؤثرة ودافعة لمستقبل الحراك والتنسيق المشترك.
عروض استثمارية مشتركة
شهد الملتقى استعراضا سريعا لمناخ الاستثمار في الكويت، وذلك من خلال ورقتي عمل قدمها كل من المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د. مشعل الجابر، والامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي.
كما شهد الملتقى كذلك عروضا اقتصادية قدمها الجانب السعودي، حيث قدم نائب الرئيس التنفيذي لشركة أكواباور إياد العمري ورقة تدور حول فرص الاستثمار في الطاقة المتجددة والمياه، وورقة أخرى حول التكامل الخليجي في مجال الصناعات الكيميائية قدمها ناصر بن سعيد الهاجري رئيس مجلس المديرين والرئيس التنفيذي لشركة ناصر الهاجري، إلى جانب عرض تقديمي حول الاستراتيجية الوطنية للعقار وفرص الاستثمار العقاري ولمحة عن اللجنة الوطنية العقارية بالمملكة قدمها محمد المرشد رئيس اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية.
اتفاقيات شراكة ثنائية
شهد الملتقى الكويتي ـ السعودي توقيع مجموع من اتفاقيات الشراكة الثنائية بين عدد من شركات القطاع الخاص، وذلك على النحو التالي:
٭ اتفاقية بين شركة أمواج السعودية وشركة باتل الخير الكويتية.
٭ اتفاقية بين شركة الطاقة الخليجية للمقاولات العامة السعودية وشركة أصدقاء البيئة لجمع الزيوت الغذائية المستعملة الكويتية.
٭ شراكة استراتيجية بين مجموعة راز القابضة وشركة كيو انترناشيونال للاستشارات.
٭ مذكرة تفاهم بين شركة الفوازني القابضة وشركة بنسل ديزاين للمقاولات العامة للمباني.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 12 لسنة 1975 بالموافقة على الاتفاق الاقتصادي بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية
قانون رقم 2 لسنة 2020 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور