جريدة الراي - الأربعاء 16 جمادي الآخرة 1443هـ  - 19 يناير 2022

«كان أجدر استطلاع الرأي الديني قبل اتخاذه»
العازمي: قرار دخول المرأة في الجيش غير شرعي
- 81 في المئة من النساء و37 من الرجال ترفض إقحام المرأة في الجيش
- وزير الدفاع لم يطبق تعميم «المالية» الخاص بحصر الأراضي التابعة لوزارته

استعرض النائب حمدان العازمي استجوابه لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، المكون من خمسة محاور تتعلق بإقحام المرأة في السلك العسكري، وتجاهل توصيات ديوان المحاسبة حول صفقة يوروفايتر وعدم معالجة الملاحظات على الصفقة، وعدم التعاون مع الأجهزة الرقابية وتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية وعدم إصدار اللوائح التنفيذية لبعض القوانين والتفريط في أراضي الدولة وعدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية في شأن أولوية التعيين وتطبيق سياسة الإحلال.
وأكد العازمي في عرضه للمحور الأول أن قرار دخول المرأة في السلك العسكري غير شرعي بوجود الكثير من الفتاوى المعتبرة والصادرة من كبار العلماء التي تؤكد ذلك.
واعتبر أن «لجوء وزير الدفاع إلى استشراف آراء علماء الدين، وتصريحه بأنه ينتظر الرأي الشرعي بعد اتخاذ القرار أمر معيب، وكان أجدر به أن يستطلع الرأي الشرعي قبل اتخاذه أي قرار بهذا الخصوص».
وأضاف أن «عمل المرأة في الجيش يتنافى مع فطرتها، وانه وفقاً للدراسات الغربية توجد مشاكل في الدول الغربية التي تسمح بانضمام المرأة إلى الجيش من تحرشات واعتداءات وغيرها من المشاكل الأخرى كما أن دخولها ميدان القتال يعرضها للأسر».
وأشار إلى أنه وجه أسئلة إلى وزير الدفاع في شأن هذا المحور ولم يرد على أسئلته، فضلاً عن حديثه المباشر مع الوزير بأن إقحام المرأة في السلك العسكري لا يجوز عرفاً وغير مقبول من الناحية الشرعية.
وأوضح العازمي أن هناك استطلاعات أجريت على الشعب الكويتي معتمدة من جهات حكومية، تشير إلى أن نسبة الرافضين من النساء بلغت 81 في المئة، فيما بلغت النسبة من الرجال 73 في المئة.
وبيّن أنه وفقاً للمحافظات فإن نسبة الرفض في محافظة الجهراء بلغت 89 في المئة، فيما بلغت نسبة الرفض في محافظة الفروانية 73 في المئة، و77 في المئة في محافظة حولي، و73 في المئة في محافظة الأحمدي، بينما في «مبارك الكبير» بلغت النسبة 79 في المئة.
وفي ما يتعلق بالمحور الثاني، قال العازمي إن «الوزير تجاهل توصيات ديوان المحاسبة في شأن محاسبة المتورطين في صفقة اليوروفايتر»، مشيراً إلى أن «لجنة التحقيق بدأت عملها منذ أكثر من 3 سنوات وإلى الآن لم تنته من عملها».
واعتبر أن «صفقة اليوروفايتر من كبرى الصفقات العسكرية التي تحوم حولها الشبهات في التاريخ»، لافتاً إلى أن عدد الطائرات المتعاقد عليها 28 طائرة قيمتها 9 مليارات دولار تم تسلم طائرتين منها فقط.
وأشار إلى أنه بالمقارنة مع المملكة السعودية فقد اشترت 72 طائرة بـ 9 مليارات، فيما اشترت قطر 24 طائرة بـ 5 مليارات إسترليني وسلطنة عمان 24 طائرة بمبلغ 2.24 مليار دولار.
وتساءل العازمي «لماذا تم تسلم الصفقة في ظل تشكيل لجنة تحقيق وعدم وجود موافقات من الجهات الرقابية؟»، معتبراً أن هذا مساس مباشر بحرمة الأموال العامة.
وأشار إلى وجود لغط كبير في الشارع الكويتي عن مبلغ العمولة الذي سيحصل عليه الوسطاء والذي وصل إلى 450 مليون دينار، ولم يوضح الوزير الأمر.
وأشار إلى أن وزارة الدفاع أقدمت على بيع عدد من الطائرات المقاتلة من نوع F18 إلى ماليزيا رغم نفي الوزارة ذلك، لكن وزير الدفاع الماليزي كشف عن هذا الأمر.
وعن المحور الثالث المتعلق بعدم التعاون مع الأجهزة الرقابية وتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية وعدم إصدار اللوائح التنفيذية لبعض القوانين، قال العازمي إن وزير الدفاع غير متعاون مع الأجهزة الرقابية بدليل أن 95 في المئة من المخالفات الواردة من ديوان المحاسبة لم يتم الرد عليها من وزارته.
ولفت إلى أن الحساب الختامي لوزارة الدفاع لم يتم إصداره فيما بلغت الميزانية 6 مليارات دينار، إضافة إلى طلب وأخذ تخصيص 3 مليارات دينار عبر الميزانية العامة.
وأشار إلى توجيه 156 سؤالاً لوزير الدفاع منها 51 سؤالاً لم يرد عليها و24 سؤالاً رد بالسرية، من بينها أسئلة عن إحالات للضباط تم الرد عليها على أنها سرية.
وفي ما يتعلق بالمحور الرابع والخاص بالتفريط في أراضي الدولة، قال العازمي ان وزير الدفاع لا يعلم شيئاً عن الأراضي المملوكة لوزارته ولم يطبق تعميم وزارة المالية الخاص بضرورة حصر الأراضي التابعة لوزارته.
وأوضح انه في ما يتعلق بالمحور الخامس فإن الوزير لم يلتزم بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية في شأن أولوية التعيين وتطبيق سياسة الإحلال، حيث ان هناك 3976 وافداً يعملون في وزارة الدفاع مقابل 2600 كويتي فقط.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش
قرار بشأن الالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية
العلي: لا رجعة عن قرار دخول المرأة الجيش
الجابر: التحاق الكويتيات بالجيش دستوري وسنختار لهن مواقع ملائمة
فايز الجمهور: تعديل قانون الجيش بحصر الخدمة العسكرية في الذكور: النأي بالنساء عن الاختلاط المحفوف بالمخاطر