جريدة
الأنباء - الثلاثاء
21 رجب 1443هـ - 22 فبراير 2022
المستشار ضرار العسعوسي أكد في تقديمه تقرير أعمال النيابة العامة السنوي لـ ٢٠٢١
أن فريق العمل اعتمد منهج الاستقراء والاستقصاء لاستشراف معالم المستقبل
النائب العام: نزاهة القضاء حصن أمان الكويت
النيابة العامة: 320 جريمة تعدٍ على المال العام وتمويل الإرهاب و64 جريمة أمن دولة
و 2205 جرائم صحافة ونشر في 2021
إجمالي عدد المتهمين بلغ 33880.. 90.2% ذكور و9.8% إناث.. 58.5% كويتيون و41.5% غير
كويتيين.. و التحقيق في 6 جرائم رشوة9
7 جريمة قتل والشروع فيه و163 جريمة انتحار والشروع فيه و123 وفاة نتيجة شبهة
جنائية و5 حالات إجهاض و170 حالة خطف
51 جريمة مواقعة بالإكراه أو الحيلة و11 جريمة مواقعة قاصر و44 جريمة زنا و2189
اعتداءً على النفس و57 جريمة اعتداء على موظف عام
أسامة أبو السعود - عبدالكريم أحمد
كشفت الإحصائيات الصادرة عن النيابة العامة في تقريرها السنوي عن الجهود الكبيرة
التي تبذلها لتحقيق العدالة من خلال التحقيق في القضايا والجرائم المتعددة واتخاذ
الإجراءات القانونية بشأنها.
وبينت إحصائيات النيابة العامة، التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها، الجهود
المبذولة خلال العام الماضي 2021 عن وقوع 320 جريمة تعد على المال العام وتمويل
الإرهاب و64 جريمة أمن دولة، و2189 اعتداء على النفس 2205 جرائم صحافة ونشر خلال
2021.
كما تضمنت الإحصائيات 10123 جريمة تجارية و505 جرائم تزوير وتزييف و5251 جريمة
أحداث و2081 جريمة واقعة على البيئة.
وفيما يتعلق بجرائم الاعتداء على النفس، شهد عام 2021 بحسب إحصائيات النيابة العامة
97 جريمة قتل والشروع فيه، و163 جريمة انتحار والشروع فيه، و123 وفاة نتيجة شبهة
جنائية و5 حالات إجهاض و170 حالة خطف.
وفيما يخص جرائم الاعتداء على العرض والسمعة، شهد عام 2021 وقوع 51 جريمة مواقعة
بالإكراه أو الحيلة، و11 جريمة مواقعة قاصر و44 جريمة زنا. وفيما يلي التفاصيل:
في البداية، أكد النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أن نزاهة القضاء وعلو شأنه
ورفعته أمارات كاشفة عن تحضر الأمم ورقيها وتقدمها، فمن خلاله تأمن المجتمعات على
أنفسها وأعراضها وأموالها، مبينا أن تمدن المجتمعات ونهوضها يقاسان بنزاهة القضاء
وشموخه ورفعته.
وقال العسعوسي في مقدمة التقرير: إن النيابة العامة في الكويت منذ نحو نصف قرن من
الزمان تمضي نحو الارتقاء بصروح العدالة علواً وشموخاً من خلال السهر الدائم على
حقوق الأفراد والمؤسسات في المجتمع دون كلل أو ملل، ويعد سعيها في هذا الجانب المهم
من جوانب مسؤوليتها الوطنية سببا في بلوغها هذه المنزلة السامية.
وأضاف انه تم عمل تقرير لأعمال النيابة العامة عن سنة 2021 اعتمد فيه القائمون على
إعداده منهج الاستقراء والاستقصاء حتى استقام على أساس الشكل البياني الإحصائي،
توصلا لاستشراف معالم المستقبل والطرق المثلى للحد من الجريمة بما يسهم في دفع عجلة
الوعي بالمجتمع.
وجاء في التقرير أن الوارد السنوي لقضايا النيابة العامة في عام 2021 بلغ 30094
قضية، وفي عام 2020 (22803) قضايا، وفي عام 2019 (21353) قضية، موضحا أن القضايا
المنجزة في عام 2021 بلغت (27965) قضية، أي بنسبة إنجاز بلغت 92.9%.
وبين التقرير أن أنواع الجرائم الواردة للنيابة في عام 2021 هي الجرائم التجارية
حيث بلغت 10123 جريمة، وجرائم الأحداث 5251 جريمة، وجرائم الممنوعات 3219 جريمة،
وجرائم أمن الدولة 64 جريمة، وجرائم التعدي على الأموال العامة وأسواق المال وتمويل
الإرهاب 320 جريمة، وجرائم الصحافة والإعلام وتقنية المعلومات 2205 جرائم.
وذكر أن إجمالي عدد المتهمين في 2021 بلغ 33880 متهما ومتهمة، 90.2% منهم ذكور
و9.8% إناث، مشيرا إلى أن 58.5% كويتيون و41.5% غير كويتيين.
وأوضح التقرير أن الأحكام الصادرة في عام 2021 بالقضايا المحالة إلى النيابة العامة
15835 حكما، مبينا أن أحكام البراءة بلغت 1962 حكما، وأحكام الإدانة بلغت 13873
حكما، أي بنسبة إدانة 87.6%.
كما تضمن التقرير الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة، حيث أشار إلى التحقيق في 6
جرائم رشوة و251 جريمة امتناع مسؤولين عن تنفيذ الأحكام العامة، و1038 جريمة التخلف
عن تقديم إقرار الذمة المالية، و57 جريمة اعتداء على موظف عام، كما شهد عام 2021
التحقيق في جرائم تجارية متعددة منها 1086 جريمة تزوير في أوراق البنوك، و11 جريمة
اعتداء على أموال الجمعيات التعاونية، و1976 جريمة إصدار شيك بدون رصيد و94 جريمة
تهرب جمركي، و640 قضية غش تجاري.
كما أوضح التقرير انه تم التحقيق في 167 جريمة غسيل أموال و72 قضية اختلاس واستيلاء
على المال العام و35 جريمة أسواق المال و3 جرائم تتعلق بتمويل الإرهاب وغيرها
العديد من الجرائم الأخرى.
دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون
تنظيم القضاء
دشتي يشيد بنزاهة القضاء الكويتي: قواعد المحاكمة العادلة متوافرة