جريدة
الراي - الإثنين 25 شعبان 1443هـ -
28 مارس 2022
اقتراح بقانون نيابي لتنظيم إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي
- حاجة ماسة إلى وجود قانون مع تصاعد وتيرة الاعتماد على مشاهیر التواصل الاجتماعي
في الدعاية والإعلان
- عدم وجود قانون أوجد سوقاً تغيب عنه الرقابة الفعلية ويجعل منه أرضا خصبة
للعمليات المشبوهة وغسل الأموال
- القانون يحظر التعامل النقدي على أن يكون الدفع عبر الشيكات أو التحويل البنكي أو
أنظمة الدفع الإلكتروني
- في حال عدم الاستدلال على مصادر الأموال المودعة تقوم الدولة بمصادرتها وفق قانون
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قدم نواب كتلة الـ5
مهند الساير وعبد المضف والدكتور بدر الملا والدكتور حسن جوهر ومهلهل المضف
اقتراحاً بقانون لتنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ونص الاقتراح على إلزام «كل من يمارس نشاط الدعاية والإعلان وفق أسس تجارية وبمقابل
مادي أو غير مادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سواء من خلال حسابه الشخصي أو غيره،
الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة بشرط أن تنطبق على الإعلانات التي يتم تداولها
على مواقع التواصل الاجتماعي معايير وشروط الإعلانات الواردة في هذا القانون
ولائحته التنفيذية، ويعد صاحب الحساب هو المسؤول عن محتوى حسابه».
وأكد النواب في المذكرة الإيضاحية أنه «برزت في الآونة الأخيرة الحاجة الماسة إلى
وجود قانون ينظم الأنشطة الإعلانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومع تصاعد وتيرة
اعتماد الشركات والموردين على مشاهیر مواقع التواصل الاجتماعي في الدعاية والإعلان،
مما أوجد سوقا تغيب عنه الرقابة الفعلية للجهات الرقابية في الدولة، ويجعل منه أرضا
خصبة للعمليات المشبوهة وغسل الأموال وغيرها من تضخم الحسابات البنكية بأموال لم
يستدل على مصادرها».
وأوضحوا أن «القانون يقوم على تنظيم علاقة المعلن بالجهة المعلنة مع حفظ كافة
الحقوق للطرفين، وخلق بيئة أعمال صحية ومناسبة لممارسة أنشطة الدعاية والإعلان عبر
مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت بصورة قانونية ووفق إجراءات واضحة
وصحيحة، وتحت رقابة وإشراف الجهات الرسمية في الدولة».
واشاروا إلى أن القانون «لم يغفل عن تحديد المحظورات والعقوبات شريطة عدم الإخلال
بالعقوبات الواردة في القوانين الأخرى وذلك بالأخذ في أيهما أشد. وفي حال لم يتم
الاستدلال على مصادر الأموال المودعة في الحساب المخصص لنشاط الدعاية والإعلان عبر
مواقع التواصل الاجتماعي تقوم الدولة بمصادرة الأموال وتحويلها لخزانة الدولة وفق
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وحدد القانون الشروط الواجب توافرها في من يمنح الترخيص لمزاولة نشاط الدعاية
والإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي من المواطنين، وهي:
1- توافر الأهلية المطلوبة وفق ما نص عليه القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون
الشركات.
2- ألا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه
اعتباره، أو صدر بحقه عفو.
3- ألا يكون قد سبق وقف أو إلغاء ترخیص صادر له أو إغلاق منشأة تابعة له، أو سبق
منعه من مزاولة نشاط إعلاني، ما لم تتم إزالة أسباب صدور القرار أو الحكم، حسب
مقتضى الحال.
4- أن يكون لديه حساب بنكي في أحد البنوك المحلية مخصص لإيداع المبالغ المالية التي
تم تلقيها نظير نشاط الدعاية والإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
5- يحظر على صاحب الترخيص إيداع المبلغ مقابل الإعلان نقدية، بل يشترط التعامل عن
طريق الرابط الإلكتروني للحساب البنكي المخصص لهذا الترخيص.
ويلزم القانون طرفي الاتفاق - المعلن وجهة الإعلان (المزود) - بتثبيت بنود الاتفاق
من خلال عقد يدون به نوع النشاط الإعلاني الذي سيتم نشره عبر مواقع التواصل
الاجتماعي سواء كان مكتوبة أو صوتية أو مصورة أو غيرها، كما يوثق به المقابل المادي
أو غير المادي بشكل تفصيلي، ويذیل بتوقيع الطرفين.
وحظر التعامل النقدي بين الطرفين على أن يكون الدفع عبر الشيكات أو التحويل البنكي
أو أنظمة الدفع الإلكتروني، ومنح المعلن صورة عن العقد وإيصالا باستلام المقابل
المتفق عليه من قبل الجهة المعلنة بعد نشر الإعلان.
ومنح الجهات الرقابية حق طلب أي مستندات من العين أو الجهة المعلنة لتتبع أي عملیات
مشبوهة أو مصدر أموال مجهول أو للتدقيق على صحة التراخيص والعقود والإيصالات.
وحظر عرض أي مادة إعلانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي مساسأ بالوحدة الوطنية
أو تحرض على أي نوع من أنواع العنف العنصري أو الطائفي أو الفئوي أو الخروج على
القانون أو التحريض على ارتكاب الجرائم المجرمة في قوانين دولة الكويت أو تضمنت
فعلا فاضحا.
دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات
دشتي: الغرامة بدلاً من السجن عقوبة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنقد الآخرين