جريدة الوطن - الخميس 4 رجب 1444هـ  - 26 يناير 2023

ضرورة ألا تتدخل الغرفة وألا توقف مشاريع الدولة وتتحكم في مؤسساتها
هايف: مع تعديل قانون غرفة التجارة
الحكومة ووزارة الداخلية مسؤولة عن عدم منع إقامة التشاوريات
معالجة القضية إما بالعفو أو بتطبيق «السوار» لعدم سجن السياسيين

قال النائب محمد هايف إنه في حال إبطال مجلس الأمة بحكم من المحكمة الدستورية بسبب أخطاء إجرائية فإن الحكومة يجب أن تحاسب ويعزل كل مسؤول شارك في اتخاد الاجراءات الخاطئة، وألا يمر الموضوع مرور الكرام.
وطالب هايف في تصريح بالمركز الإعلامي بمجلس الأمة حال إبطال المجلس بسن قانون لمحاسبة كل من أبطل هذه المجالس بعزله سياسيا، مؤكداً أن المسؤول عن ذلك الأمر لا يستحق أن يدير دولة أو انتخابات أو حكومة.
وقال إن استغلال الموضوع ووضع النواب تحت رحمة المحكمة الدستورية والتهديد بالإبطال حال عدم تجانس المجلس والحكومة وتكرار هذا المشهد أمر غير صحيح ولا يمكن أن يقبله الشارع الكويتي، مؤكداً " يجب ان يكون معلوم للجميع أن هذا الموضوع لا يمكن تجاهله أو تناسيه أو التساهل فيه".
وطالب هايف بضرورة تعويض كل من بذل جهدا في الانتخابات سواء من مؤسسات الدولة والقضاة وموظفي الدولة وكذلك المرشحين الذين دفعوا أموالا طائلة ومنهم من فاز ومنهم من لم يفز.
وشدد على ضرورة تحميل التكاليف التي تحملتها الدولة في إدارة العملية الانتخابية وكذلك والمرشحون والشعب الكويتي لمن قام بهذا الإجراء الخاطئ.
وأشار هايف إلى أن الحكومة قالت إنها اخذت ثلاثة أشهر في دراسة موضوع الانتخابات حتى لا يكون هناك أي إبطال، مشيرا إلى أنه من التناقض أن نقول اليوم ان هناك ابطالا او ان هناك إجراءات خاطئة او ان هناك شبهة دستورية.
وطالب بمحاسبة كل من قام بإشغال أهل الكويت ومؤسسات الدولة وجميع المرشحين وتسبب في هذا الأخطاء غير المعقولة وغير المنطقية، مضيفاً " وذلك إذا كنا في منهج جديد وتوجه جديد وإصلاح".
واستغرب هايف من تكرار قول إن الإبطال وارد وأن هناك إجراءات خاطئة، في ظل وصول معدلات المشاركة في الانتخابات الماضية إلى نسب أعلى من الانتخابات السابقة عليها ومشاركة كبار السن والنساء والرجال فيها بشكل كبير.
وشدد هايف على ضرورة ان يقدم للمحاكمة ويحاكم ويعزل كل من تسبب بهذه الاجراءات الخاطئة.
من ناحية أخرى، أكد هايف على ضرورة تعديل قانون غرفة التجارة وتعديل آلية التصويت وخفض الرسوم التي تفرضها مع الإبقاء عليها وعدم هدم هذه المؤسسة العريقة.
وقال هايف إن بعض وسائل الإعلام تداولت مغالطات بشأن تصريحه السابق عن غرفة التجارة، مشيرا إلى أن البعض تصور أنه مع بقاء غرفة التجارة الحالية.
وأضاف أن "البعض تصور من هذا التصريح بأنني مع غرفه التجارة الحالية وذلك لأحد أمرين إما انه جاهل أو لم يسمع التصريح كاملا أو أنه ممن يتربصون بالماء العكر ويتصيدون ويدلسون كما هو معلوم أن هناك بعض الوسائل الإخبارية دأبت على تضليل الشارع الكويتي لأهداف وأغراض هم أعلم بها".
وجدد هايف تأكيده على عدم هدم أي مؤسسة سواء غرفة التجارة أو غيرها من المؤسسات العريقة، مشيرا إلى أنه عارض إلغاء هيئة القرآن وطالب بتعديل الإدارة كما طالب أيضا بتعديل إدارة صندوق المشاريع.
وقال هايف إنه طالب بتعديل قانون غرفة التجارة فيما يخص آلية التصويت وأيضا تخفيض الرسوم التي تتقاضاها الغرفة إلى رسوم رمزية جدا ومنع الغرفة من التدخل في مؤسسات الدولة لأن لها تمثيلا في كثير من مؤسسات الدولة.
وطالب هايف بضرورة ألا تتدخل غرفة التجارة وألا توقف مشاريع الدولة وألا تتحكم في مؤسساتها، مؤكدا أنه يجب تقنين عملها وأن تبقى كما هو متعارف عليها في الكويت والعالم أجمع.
ولفت هايف إلى أن رأيه مستقل وليس تابع لأحد ولا يمكن ان يركب أي موجة خاطئة، معتبرا إلغاء غرفة التجارة بالشكل المطروح خاطئ والصواب هو أن يتم تعديل بعض الأمور السابق ذكرها.
وقال إن غرفة التجارة ومؤسسات الدولة لا تمثل أشخاصا لكن تمثل أهل الكويت وبالتالي لا يفترض أن يتم إنهاء هذا المؤسسة بل يجب ان يكون هذا التعديل حتى تبقى الغرفة بلون جديد تساهم في التجارة وفي تخصصها دون التدخل في مؤسسات الدولة.
وفي سياق آخر، حمل النائب محمد هايف وزارة الداخلية مسؤولية تورط المشاركين في التشاوريات في محاكمات قضائية، بسبب التساهل في إقامتها وعدم تحذير المشاركين فيها.
وأوضح هايف في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن " تساهل وزارة الداخلية لمنع إقامة مثل هذه التشاوريات هو ما جعل الناس تتجرأ"، مضيفا " الحكومة مقصرة ولو وضعوا عسكريا واحدا أمام الديوانية التي ستقام فيها التشاورية وأبلغهم إنها ممنوعة سيلتزم الناس ولن يخوضوها".
وأضاف إن " ترك الأمر حتى يخوضوا هذه الانتخابات تحت مرأى ومسمع الحكومة أدى إلى وقوع من شارك فيها في ورطة و فخ"، معتبرا أنه " بتقصير وزارة الداخلية في واجبها بالتحذير والمنع فهي مشاركة لأنها من سهلت اقامة هذه التشاوريات".
واستغرب هايف تباين الأحكام بين من شارك في هذه التشاوريات بين براءة وغرامة وسجن ، مؤكدا أنه " أمر غير مقبول لأنه في الدستور المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات" .
واعتبر أن "هذه الأحكام جديدة على الشارع الكويتي، ونحن نعلم أن قانون الفرعيات صدر منذ 20 سنة وكانت الأحكام فيه لا تتجاوز الغرامات، باعتبارها قضايا سياسية ولا تصل إلى حد الجريمة حتى يصدر فيها أحكام قاسية مثل التي تصدر في قضايا التزوير والاختلاس واستباحه الأموال".
وأضاف " المدانون في تلك القضايا أشخاص محترمون لم يرتكبوا جرائم مخلة، وهم وجهاء قبائل وأساتذة جامعات ونواب مجلس أمة، وأصحاب دواوين لا ناقة لهم في الانتخابات ولا جمل ومنهم كبار في السن .
وطالب هايف بسرعة معالجة هذه القضية إما بالعفو وإما بتطبيق قانون "السوار" المعمول به في أوروبا لعدم سجن السياسيين الذين صدر بحقهم أحكام بخدمات مجتمعية، معتبرا أن هذه الأحكام القاسية ليست متوقعة في ظل النهج الجديد وطريق الإصلاح ويجب أن يعالج هذا الأمر سريعاً".

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون غرفة تجارة الكويت لسنة 1959
المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة
د.عبدالكريم الكندري يقترح تنظيم «غرفة التجارة»