جريدة الوطن - الخميس 4 رجب 1444هـ  - 26 يناير 2023

برئاسة وزيرة الأشغال وعضوية جامعة الكويت ووزارة الدفاع والفتوى والتشريع ومؤسسة البترول
لجنة عليا.. للطرق والبنية التحتية
بهدف تقديم المشورة والدعم للوزارة وهيئة الطرق ومراجعة العقود الجاري تنفيذها وتقييم الشركات المنفذة والمكاتب الاستشارية
دعم نظام المراقبة وضبط الجودة وأداء وكفاءة المختبرات وأعمال الفحص والمراقبة على مصانع الأسفلت ومواقع العمليات
مراجعة آلية طرح العقود وصيانة الطرق وتقديم المقترحات والتوصيات بشأن البرنامج الزمني وتقليص مدة الدورة المستندية لطرح العقود

أصدرت وزيرة الأشغال ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز، قرارا وزاريا بتشكيل لجنة فنية استشارية عليا برئاستها وعضوية عدة جهات حكومية لدعم جهود وزارة الاشغال العامة لإصلاح الطرق والبنية التحتية.
وجاء في القرار الوزاري عن تشكيل اللجنة المكوّنة من جهات حكومية عدة برئاسة وزارة الاشغال العامة وعضوية جامعة الكويت ووزارة الدفاع وإدارة الفتوى والتشريع ومؤسسة البترول الكويتية.
وتضمن القرار أهداف عمل اللجنة في تقديم المشورة والدعم الفني اللازم للوزارة والهيئة العامة للطرق والنقل البري فيما يتعلق بتنفيذ خطط وزارة الاشغال العامة وهيئة الطرق بشأن إصلاح الطرق والبنية التحتية.
وجاء في القرار مراجعة العقود الجاري تنفيذها وتقاييم الشركات المنفذة للعقود والمكاتب الاستشارية إن وجدت وإبداء الملاحظات ومراجعة المستندات التعاقدية والمواصفات الفنية ومراجعة الملاحظات وتقديم الدعم الفني والاستشاري بشأن نظام المراقبة وضبط الجودة وأداء وكفاءة المختبرات وأعمال الفحص والمراقبة على مصانع الأسفلت ومواقع العمليات للمشاريع التابعة للقطاعات التابعة لوزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري.
واستكمل القرار بعمل اللجنة على مراجعة آلية طرح العقود وصيانة الطرق وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة بشأن البرنامج الزمني والعمل على تقليص المدة الزمنية للدورة المستندية لطرح العقود.
وأجاز القرار لأعضاء اللجنة تشكيل لجان فنية لإنجاز مهامها متى ما احتاجت إلى ذلك، وحدد ستة أشهر لعمل اللجنة من تاريخ أول اجتماع لها وتمدد بمدة مماثلة متى ما كانت الحاجة.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
مرسوم في شأن وزارة الأشغال العامة