جريدة الأنباء - الخميس 25 رجب 1444هـ  - 16 فبراير 2023

لا جزئياً ولا كلياً.. والطعون الـ 35 المتبقية محصورة في محاضر الفرز والتجميع
جمع وطرح الأصوات..لا يُبطِل المجلس
«الدستورية» لم تعرض على الطاعنين بيانات تفصيلية لبعض محاضر الدائرتين الرابعة والخامسة لأن طعونهم مرفوضة

مريم بندق
أكدت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» صحة رفض المحكمة الدستورية الطعن في عدم دستورية مرسوم حل مجلس أمة 2020، وكذلك صحة رفض المحكمة الطعنين المقدمين في مرسومي الضرورة باستخدام البطاقة المدنية وضم المناطق الجديدة.
من جانبها، أوضحت مصادر خاصة لـ «الأنباء» أن الطعون المتبقية أمام «الدستورية» محصورة في محاضر الفرز والتجميع وعددها 35 طعنا من الدوائر الخمس بعد رفض «الدستورية» طعنا بعدم دستورية مرسوم حل مجلس أمة 2020 ورفض طعنين في مرسومي الضرورة باستخدام البطاقة المدنية وضم المناطق الجديدة .
وكشفت المصادر عن أنه في أضعف الحالات إذا قررت المحكمة الدستورية إعادة جمع وطرح الأصوات الواردة في محاضر إحدى الدوائر الانتخابية فإن ذلك
لا يؤدي إلى إبطال مجلس أمة 2022. واستطردت قائلة: إن وجود ما يستدعي إعادة جمع الأصوات أو حتى طرح بعض الأصوات وإن أدى ذلك إلى خروج نائب ودخول آخر لا يؤدي إلى إبطال المجلس لا كليا ولا جزئيا.
وزادت أنه من الوارد أن يحدث خطأ في جمع الأصوات لكن لن يكون بالحجم الذي يؤدي إلى إبطال الانتخابات مع وجود هذا العدد الكبير من القضاة والمستشارين وممثلي وزارة الداخلية ومندوبي المرشحين.
وذكرت المصادر أن المحكمة لم تعرض بيانات تفصيلية لبعض محاضر الدائرتين الرابعة والخامسة لأن بعض الطعون المقدمة في هاتين الدائرتين مرفوضة.
هذا، وتنظر «الدستورية» في جلسة 8 مارس المقبل الطلبات التي ستقدم عقب تمكين المحكمة 35 طاعنا قدموا طعونا في الدوائر الخمس بعد الاطلاع على محاضر الفرز والتجميع. هذا، ومن الأهمية ذكر أن «الأنباء» نشرت أن جلسة 8 مارس ليست لإصدار الأحكام بل ستحدد المحكمة الدستورية جلسة أخرى للنطق بالأحكام.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم 35 لسنة 1962 انتخابات أعضاء مجلس الأمة 
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة 
مجلس سليم من حيث الحل والدعوة للانتخابات