جريدة الوطن - الأحد 19 جمادى الاولى1445هـ - 3 ديسمبر 2023

«النيابة العامة» أكدت انها ستحرك الدعوى الجزائية ضد متداولي ما يتعلق بصحة سمو الأمير أو ترتيب بيت الحكم
إجراءات ضد مروّجي الشائعات
رصدنا العديد من الأقاويل الكاذبة والأباطيل المرجفة التي طالت الخوض في صحة صاحب السمو وما يتعلق بترتيب بيت الحكم
أصحاب الشائعات اتخذوا من سلاح الكلمة أداة لنفث السموم داخل المجتمع بكل سبيل
النيابة العامة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الجرائم الضارة بأمن الدولة الداخلي

قالت النيابة العامة أمس السبت إنها ستتخذ "الإجراءات القانونية الحازمة وستحرك الدعوى الجزائية ضد كل فرد أو مجموعة أو منصة أو وسيلة إعلامية أو إذاعة إخبارية أو أي جهة مهما كانت تنشر أو تذيع أو تتناول - بأي وسيلة مهما تكن - ما يتعلق بصحة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه أو ما يتعلق بترتيب بيت الحكم داخل دولة الكويت".
وذكرت في بيان لها "تابعت النيابة العامة بحرص شديد واهتمام بالغ ما قامت به بعض وسائل الإعلام وبعض الأفراد في مواقع التواصل الاجتماعي المرئية والمسموعة والمقروءة ورصدت العديد من الأقاويل الكاذبة والأباطيل المرجفة التي طالت الخوض في صحة صاحب السمو أمير البلاد -حفظه الله ورعاه- وما يتعلق بترتيب بيت الحكم في دولة الكويت".
وأضافت أنه "مما زاد هذه الشائعات بشاعة أن أصحابها قد اتخذوا من سلاح الكلمة أداة لنفث السموم داخل المجتمع بكل سبيل متذرعين بحجج واهية تتمثل في حرية التعبير وسلامة النوايا والخوف على مصلحة الوطن متناسين عن عمد أو عن جهل - لا يعذر صاحبه - بأن هذه الشائعات في مضمونها وما تحدثه من أثر تفوق في أضرارها الوباء المتفشي والطاعون المستعر".
وأوضحت "إذن فليس حسنا بل شنيعا أن ينتصب إنسان له بقية من عقل وفيه ذرة من المروءة والمواطنة ليقوم بنشر الإشاعات والأقاويل التي تضر بأمن وطنه وسلامة أرضه خائنا جهرة وعلانية أمانة الدفاع عن الوطن بالقلم والبيان والفصاحة واللسان مترديا بفعلته في مزالق الكذب والخداع متوشحا بعثرته في أوحال الغش والاحتيال مجترئا على ما لا يحسن مدعيا ما لم يكن محرفا الكلم عن مواضعه بغية إخفاء معالم القبح بالتدليس ليكون بعد ذلك أفاكا أثيما مستلا معول البهتان بحق الوطن دجالا يجعل من زخرف القول طلاء لما تعاف النفوس من كذبه".
وذكرت أنه "انطلاقا من نص المادة (167) من الدستور فإن النيابة العامة في هذا المقام تهيب بالجميع بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ارتكاب الجرائم الضارة بأمن الدولة الداخلي وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية الحازمة وستحرك الدعوى الجزائية ضد كل فرد أو مجموعة أو منصة أو وسيلة إعلامية أو إذاعة إخبارية أو أي جهة مهما كانت تنشر أو تذيع أو تتناول -بأي وسيلة مهما تكن- ما يتعلق بصحة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه أو ما يتعلق بترتيب بيت الحكم داخل دولة الكويت وذلك عن طريق الكتابة أو الحديث المسجل أو الصورة أو المقاطع المرئية أو أي وسيلة أخرى سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة".

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات
وزير الداخلية: تحريك دعاوى قضائية بحق مروجي الشائعات