جريدة الوطن - الإثنين 19 جمادى الآخرة  1445هـ - 1 يناير 2024

الصقعبي: «الوكالة العقارية» و «احتكار الأراضي» فصل مهم لمواجهة سلوكيات عقارية سلبية

قال النائب د. عبدالعزيز الصقعبي إن حل الأزمة الإسكانية يكون بتشريع وتفعيل «الكل لا الجزء».
وأضاف "كل الحزمة الإسكانية لا جزء منها.. الحزمة التي اجتهدنا في صياغتها برفقة المختصين على مدى ثلاث سنوات .
وتابع الصقعبي: بدأنا المجلس الحالي بإقرار أهم جزء منها قانون المدن الإسكانية أملاً في "زيادة المعروض"، واليوم تم إصدار قانوني الوكالة العقارية ومكافحة احتكار أراضي الفضاء،
مؤكدا أن ذلك بمثابة فصل آخر مهم لمواجهة سلوكيات عقارية سلبية حوّلت السكن الخاص إلى أرض خصبة للاستثمار والاحتكار وارتفاع الأسعار !
وأشار الصقعبي إلى أن أهم مميزات قانوني الوكالة العقارية ومكافحة احتكار أراضي الفضاء، تتمثل في أن الحد الأقصى للمساحات المعفية من الرسوم 1,500 متر مربع "مجتمعة أو مفرّقة" بعد أن كانت 5,000 متر في السابق وأن الرسوم تبدأ بـ 10 دنانير للمتر المربع الإضافي الواحد وتتصاعد بواقع 30 د.ك سنوياً حتى تصل 100 دينار للمتر الإضافي، بعد أن كانت ثابته فقط 10 دنانير سنوياً.
وأوضح أن من أهم مميزات القانونين أيضا هو إيقاف التلاعب السابق بنقل الملكية وعودتها بعد أيام لذات المالك قبل استحقاق الرسم السنوي، واليوم مع القانون الجديد عودة العقار لصاحبه خلال سنتين يجعل عدّاد السنوات مستمر وما يتبعه من رسوم مستحقة ، إضافة إلى معالجة التلاعب السابق ببناء ملاحق لا تتعدى 20% من مساحة الأرض لتجاوز الرسوم، فارتفعت النسبة اليوم لتصبح 50% بالاضافة إلى ايصال التيار الكهربائي.
وتضمن مميزات القانونين معالجة التهرّب من دفع رسوم بعض المساحات السكنية الشاسعة بحجة "عدم التنظيم"، فأصبح من الواجب الآن طلب تنظيمها خلال شهرين من نشر القانون ومن ثم تأهيلها خلال سنتين وإلّا وجبت الرسوم ، وكذلك إعفاء فقط الأراضي المخصصة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية من الرسوم، بعد أن كان الإعفاء يشمل كل الأراضي المملوكة للدولة !
ومن المميزات إلغاء الوكالات العقارية غير القابلة للعزل، حيث كانت وسيلة أساسية لإخفاء ملكيات بعض تجار العقار تهرباً من دفع الرسوم لمئات الأراضي، وأيضا فتح المجال للبنوك لتمويل العقارات السكنية فقط لمن لا يملك وبواقع عقار سكني واحد فقط، بعد أن كان الهرم مقلوباً باقتصار التمويل على من يملك أكثر من عقار !
وأخيرا من المميزات وقف كل إجراءات التصرف بالقسائم التي لم تسدد عنها الرسوم، كما يحظر القانون التعاملات الحكومية مع المتخلفين عن السداد
وكشف الصقعبي أنه سبق وأن قُدم 3 طعون دستورية على القوانين السابقة وقضت المحكمة برفضها آخرها في 2018، حيث اعتبرت القانون منظم لحق الملكية لا مساس فيه لمعالجة أزمة اجتماعية إسكانية، كما اعتبرت الرسوم تكاليف مالية يجوز فرضها لا ضريبة.