جريدة الجريدة - الإثنين 20 شوال 1445هـ - 29 أبريل 2024

الغريب: تصاعد للقضايا... والتحكيم يخفف العبء عن القضاء
انطلاق مؤتمر التحكيم وتأهيل المحكمين برعاية رئيس الوزراء

أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، المستشار فيصل الغريب، أن «حجم القضايا التي تطرح على القضاء للفصل فيها في تصاعد مستمر»، مضيفا أن التحكيم بات ضرورة يجب تطويرها في ظل النمو المطرد في المشروعات العامة والخاصة، وتنوع العلاقات الطبيعية والمعنوية بين الأشخاص.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير خلال تمثيله سمو رئيس مجلس الوزراء برعاية مؤتمر التحكيم الهندسي وتأهيل المحكمين، والذي تقيمه جمعية المهندسين، وانطلقت أعماله أمس بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، بالتعاون مع هيئة التحكيم العربية، وتستمر فعالياته حتى الخميس المقبل.
وقال الوزير في كلمته «منذ أمد بعيد أولت الكويت التحكيم أهمية خاصة، وكان ذلك وليد دراية بأهميته كوسيلة فاعلة من وسائل تحقيق العدالة المرجوة، ودفع وتعزيز مسيرة الأعمال في كل الأنشطة التجارية والصناعية، ويساهم في ازدهارها، ويشجع على الاستثمار، ويحيط بسياج الأمان والعدالة، ويضمن آلية سريعة، ويقلل من مخاطر تعطل الاستثمار، ويعود بالنفع على كل الأطراف»، لافتا إلى أن التحكيم يخفف أيضاً عن كاهل القضاء.
وأكد أن التحكيم من مظاهر المجتمع الكويتي منذ أن نشأت إمارة دولة الكويت، ويمثل علامات مضيئة في الفصل بالنزاعات بطرق ودية وسلمية تحقق العدالة والمساواة بين المتخاصمين، مثمناً جهود الجمعية لتشجيع الكوادر الهندسية، وأن المؤتمر لبنة مهمة وإضافة واضحة في هذا المجال.
خسائر بالمال العام
من جانبه، قال رئيس الجمعية المهندس فيصل العتل إن الواقع مؤسف جداً، رغم التجارب المريرة التي مر بها العمل الحكومي في خسارة الكثير من قضايا التحكيم الدولي، والتي أوقعت خسائر كبيرة على المال العام، مضيفا «وجدنا أن بند التحكيم شبه غائب عن التعاقدات الحكومية، ولا يوجد قانون يلزم أي جهة حكومية معنية بإعداد العقود ووثائق المناقصات بإدراج بند التحكيم في العقود».
العتل: نتطلع إلى الاستقرار في الكويت لانطلاق عشرات المشاريع المتعطلة
وأضاف العتل «اننا نتطلع إلى مرحلة من مراحل الاستقرار في الكويت لانطلاق عشرات المشاريع المتعطلة، فقطار التنمية يمضي في إقليمنا ونحن ننظر»، مستطرداً: «رأينا عشرات المشاريع المنجزة التي نفخر بها من مشاف وجسور ومشاريع نفطية ومدن إسكانية، إلا أن لدينا منذ سنوات توقفا ملحوظا عطّل عجلة التنمية والتقدم بالبلاد».
بدوره، دعا أمين عام اتحاد المهندسين العرب، الدكتور عادل الحديثي، إلى دعم مركز التحكيم في الكويت، والذي يعمل بدعم من الهيئة العربية للتحكيم كمركز تحكيم تابع للاتحاد في دول الخليج العربية.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
قرار وزارة العدل رقم 43 لسنة 1995 بشأن إجراءات التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية