جريدة الجريدة - الثلاثاء 4 صفر 1447هـ - 29 يوليو 2025

«المحامين»: تعزيز الولاية القضائية لمكافحة الجرائم الدولية
الجمعية دعت إلى تبني ميثاق عربي موحد يحقق ذلك وتضمينه في التشريعات الوطنية

دعا رئيس المجلس العلمي الاستشاري في جمعية المحامين الكويتية، المستشار نواف الشريعان، إلى تبني ميثاق عربي موحد يعزز مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية، لاسيما تلك التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الشريعان لـ«كونا» خلال مشاركته في أعمال الندوة التي نظمتها جامعة الدول العربية في القاهرة، تحت عنوان «تفعيل دور المحاكم الوطنية في ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية كضمانة لمكافحة الإفلات من العقاب»، التي ناقشت دور المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال الشريعان إنه قدم ورقة عمل شملت عدة توصيات على المستويين العربي والوطني في مقدمتها الدعوة إلى اعتماد ميثاق عربي يعزز اختصاص المحاكم الوطنية بملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية الجسيمة، وتضمين هذا الاختصاص في التشريعات الوطنية، فضلاً عن دعم المحاكمات الغيابية في تلك القضايا.
وأشار إلى ضرورة إنشاء وحدة قانونية عربية متخصصة بالجرائم الدولية ضمن هيكل جامعة الدول العربية تتولى توثيق الأدلة، وتقديم الدعم الفني للدول الأعضاء، والتنسيق مع فرق من الخبراء والمحامين العرب في حال تقديم شكاوى أمام المحاكم الدولية.
وشدد كذلك على أهمية إنشاء قاعدة بيانات عربية موحدة تشمل أسماء مرتكبي الجرائم والأدلة المتوافرة، بهدف تيسير الملاحقة القضائية من قبل الدول ذات الولاية القضائية.
وفي إطار التحرك المؤسسي، أكد الشريعان ضرورة اعتماد تحرك دبلوماسي وقانوني منسق من خلال بعثات الجامعة العربية يتضمن إعداد تقارير قانونية دورية مدعومة بشهادات ووثائق وتقديمها إلى الحكومات والبرلمانات الأجنبية، بهدف حشد الدعم السياسي والقانوني لفتح ملفات قضائية.
كما تضمنت ورقته توصيات للدول الأعضاء تتعلق بـ«مواءمة التشريعات الوطنية» مع اتفاقيات جنيف الأربع و(اتفاقية منع الإبادة الجماعية)، و(نظام روما الأساسي)، إضافة إلى إنشاء نيابات ودوائر قضائية متخصصة للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتوقيع مذكرات تفاهم قضائية عربية لتبادل الأدلة والملفات.
وأكد الشريعان أهمية دور الجامعات ومراكز البحث القانونية في إنتاج دراسات متخصصة بالقانون الدولي الإنساني، مقترحا تطوير المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، ليكون مرجعية لتوثيق الجرائم الدولية.
وعلى مستوى المجتمع المدني دعا إلى إطلاق حملات توعية قانونية وإعلامية حول مبدأ الاختصاص العالمي، وتحفيز منظمات المجتمع المدني على التوثيق المهني للانتهاكات، وتقديم ملفات متكاملة يمكن الاستناد إليها قانونياً.
وشاركت دولة الكويت في الندوة التي انطلقت، أمس الأول، بوفد ضم القاضي بالمحكمة الكلية محمد العمران، ووكيل النائب العام عبدالله النعمة، والباحث القانوني بوزارة العدل أحمد العجمي.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (42) لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء