جريدة الأنباء - الخميس 26 ربيع الأول 1447هـ - 18 سبتمبر 2025

«البلدية»: إيقاف إجراءات شهادات الأوصاف للقسائم الصناعية والخدمية والحرفية

أصدرت مدير عام البلدية بالتكليف م.منال العصفور تعميما بشأن إيقاف جميع اجراءات شهادات الاوصاف للقسائم الصناعية والحرفية التي يترتب عليها التنازل عن العقود المبرمة مع هيئة الصناعة، وتضمن التعميم التالي: لمقتضيات مصلحة العمل، وفيما يخص القسائم بالمناطق الصناعية ـ الخدمية الحرفية ـ الخدمية الحرفية التجارية، والتي تتبع للهيئة العامة للصناعة وما يتعلق بإجراءات العمل بها الخاصة بالبلدية من: شهادات اوصاف ـ رخص البناء بأنواعها ـ والموافقات التي تمنح لوزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة لإصدار رخص مزاولة الاعمال، يراعى الالتزام بالآتي:
٭ أولا: إيقاف جميع اجراءات شهادات الاوصاف التي يترتب عليها التنازل عن العقود المبرمة مع الهيئة العامة للصناعة.
٭ ثانيا: تلتزم ادارات التراخيص الهندسية (بكل اقسامها) بأفرع البلدية بالمحافظات وادارة الانظمة الهندسية بما يلي:
أ ـ عدم اصدار اي رخصة بناء جديدة إلا بعد وجود كشف حديث صادر من ادارات التدقيق والمتابعة الهندسية يفيد بأن العقار ارض فضاء او بوجود موافقة من الهيئة العامة للصناعة.
ب ـ عدم إصدار أي رخصة (تعديل واضافة ـ تعديل) الا بعد وجود كشف حديث صادر من ادارات التدقيق والمتابعة الهندسية بالمحافظات يفيد بمطابقة البناء القائم للمخططات المرخصة سابقا وعدم وجود مخالفات بالعقار.
ت ـ عدم إصدار أي رد (استفسار فني لاستكمال اجراءات اصدار رخصة تجارية او ترخيص منشأة صناعية او حرفية) صادر الى وزارة التجارة والصناعة او الى الهيئة العامة للصناعة إلا بعد وجود كشف حديث صادر من ادارات التدقيق والمتابعة الهندسية يفيد بمطابقة البناء القائم للمخططات المرخصة سابقا وعدم وجود مخالفات.
٭ ثالثا: تلتزم ادارات التدقيق والمتابعة الهندسية (بكل اقسامها) بأفرع البلدية بالمحافظات بما يلي:
1 ـ اجراء الكشف الرقابي اللازم على جميع القسائم التابعة للهيئة العامة للصناعة (بكل انواعها) وتقديم الكشف الى ادارات التراخيص الهندسية موضحا فيه مطابقة البناء القائم للمخططات المرخصة سابقا وعدم وجود مخالفات.
2 ـ في حال وجود مخالفات، تتم مخاطبة الهيئة العامة للصناعة بتقرير مفصل يبين المخالفات بأنواعها مرفقا بنسخة من الكشف المرسل الى ادارات التراخيص الهندسية.
3 ـ في حال وجود مخالفات، يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وفق النظم واللوائح، ثم تتم مخاطبة الهيئة العامة للصناعة بالاجراءات التي تم اتخاذها من قبل البلدية حيال المخالفات القائمة.
٭ رابعا: على جميع قطاعات البلدية وفروعها بالمحافظات وادارة الانظمة الهندسية العمل بما جاء بهذا التعميم والالتزام به من تاريخ صدوره ويلغى ما يخالف ذلك من قرارات أو تعاميم سابقة.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل قانون رقم (50) لسنة 1994  في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص
مرسوم رقم 119 لسنة 2010 في شأن نظام فرز ودمج القسائم بمناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري والشريط الساحلي والصناعي والحرفي
قرار رئيس البلدية رقم (36) لسنة 1996م بشأن نظام فرز القسائم ضمن مناطق السكن الخاص (كثافة خفيفة)
العلي يلغي رسوم مخالفات استغلال القسائم الصناعية والحرفية والتجارية