جريدة  الوطن  السبت، 5 ربيع الآخر 1447 هـ ، 27 سبتمبر 2025 م

الكويت تطلق خطة وطنية لتحديث المنظومة التشريعية

أطلقت وزارة العدل الخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية في دولة الكويت، في خطوة تهدف إلى بناء إطار قانوني عصري يواكب التحولات المتسارعة ويلبي طموحات الدولة في تعزيز الاقتصاد ودعم المجتمع.
وتستهدف الخطة مراجعة 25% من القوانين السارية، أي ما يعادل 250 تشريعًا خلال عامين، مع التركيز على تحديثها وتبسيطها بما يحقق الفاعلية والاستدامة. كما وضعت الوزارة هدفًا لمراجعة 150 قانونًا إضافيًا خلال 15 شهرًا فقط، إلى جانب ما تم إنجازه فعليًا من مراجعة وتعديل وإصدار 181 قانونًا بنسبة 18% خلال فترة لا تتجاوز ثمانية أشهر.
وأوضحت الوزارة أن المحاور الاستراتيجية للخطة ترتكز على التشريعات الاقتصادية والاجتماعية والجنائية، بما يضمن معالجة التحديات المتجددة وتعزيز تنافسية الدولة. وتأتي هذه الجهود في إطار تحديث شامل للمنظومة القانونية، حيث يبلغ عدد القوانين السارية في الكويت 983 قانونًا.
وتؤكد وزارة العدل أن هذه الخطة تشكل ركيزة أساسية لتحقيق الإصلاح التشريعي المنشود، بما يسهم في تحفيز بيئة الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي، إضافة إلى حماية حقوق المجتمع وضمان العدالة الناجزة.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
وزير العدل: الاستعانة بمستشارين مصريين لتطوير المنظومة القضائية
تطوير المنظومة التشريعية للإيجار
وزير العدل: تشكيل لجنة تطوير المنظومة التشريعية للتأمين
وزير العدل: إعادة نظر شاملة في المنظومة التشريعية والمرحلة الأولى تشمل 10% من 982 قانوناً سارياً