جريدة الأنباء - الثلاثاء 22 ربيع الآخر1447هـ - 14 أكتوبر 2025

شواغر الهيكل التنظيمي.. 60% من مديري العموم و100% لوظائف الإدارات من داخل الجهات الحكومية

كشفت مصادر في تصريحات لـ«الأنباء»، عن أن الجهود تتواصل لاستكمال تعيينات شواغر الهيكل التنظيمي الجديد مع بداية السنة المالية الجديدة 2026-2027.
وبينت أن اختيار الوكلاء والوكلاء المساعدين يرجع إلى كل وزير لتحقيق توافق مع رؤيته لتحقيق أهداف الوزارة، ويضمن تناغم فريق العمل ونجاح الخطط الموضوعة.
وذكرت أن ديوان الخدمة المدنية يواصل التدقيق على أسماء مديري الإدارات المرشحين من قبل الوزارات والجهات والمؤسسات التي يطبق بشأنها قانون ونظام الخدمة المدنية، تمهيدا لاعتمادها وقيام الجهات بإصدار قرارات التسكين.
وأفادت المصادر بأن الهيكل التنظيمي الجديد سيضم خليطا من الكفاءات يشمل تعيينات جديدة تدمج بين القيادات الحالية والمواهب الصاعدة من داخل الجهات، إلى جانب كفاءات من خارجها.
وأضافت أن ملء شواغر الهيكل الجديد راعى تحقيق التوازن بين التعيينات الداخلية، حيث اشترط قرار مجلس الخدمة المدنية تعيين مديري العموم من داخل الجهات الحكومية بنسبة 60% واستقطاب خبرات من خارج الجهاز الحكومي بنسبة 40% فقط.
وذكرت أن اختيار معظم مديري العموم من داخل الجهات الحكومية جاء تثمينا للخبرات المتراكمة وتعزيزا للاستقرار الإداري في الهيكل الجديد والتركيز على الكفاءات الحكومية.
وأفادت المصادر بأن الحرص على اعتماد تسكين 100% من مديري الإدارات من داخل الجهات الحكومية يهدف الى تحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات والكفاءات الموجودة داخل الجهة، حيث سيتم شغل جميع مناصب مديري الإدارات من خلال الكفاءات المتوافرة داخل الجهات الحكومية.
وأشارت المصادر إلى أن هذا الحرص يهدف أيضا إلى ضمان استقرار العمل المؤسسي والتخطيط وضمان استمراريته، من خلال الاعتماد على أشخاص يمتلكون معرفة عميقة بطبيعة العمل وأهداف الجهة.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية 
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في تاريخ 4 إبريل 1979 م
«ديوان الخدمة» أقر الهيكل الجديد للوزارة
نشر الهيكل التنظيمي الجديد لديوان الخدمة المدنية
الهيكل التنظيمي لـ «الديوان»: أحد أسباب تأخر ترشيح المواطنين
«الديوان»: أنجزنا الهيكل التنظيمي المعدل وتم دمج وإعادة توزيع المسؤوليات والاختصاصات بين القطاعات والإدارات المختلفة