جريدة الراي العام - الأربعاء28-03-2007

الزيد: اعتماد مركز التحكيم الخليجي لفض المنازعات التجارية بين دول «التعاون»

المنامة - من أحمد لازم:
شارك رئيس مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور ناصر غنيم الزيد في ندوة «معوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجية العربية والتي نظمتها غرفة تجارة وصناعة الفجيرة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي واتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة والهيئة الاتحادية للجمارك في البحرين خلال الأسبوع الماضي والتي استمرت على مدى يومين بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والمحللين الاقتصاديين في وزارة الاقتصاد في الامارات والدول الأعضاء والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة لاتحاد غرف التجارة والصناعة في دول المجلس واتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة والهيئة الاتحادية للجمارك حيث ناقشت علي مدار يومين «معوقات التبادل التجاري بين دول المجلس».
وأكد الدكتور الزيد أن «ما تعرضت اليه الندوة من مشكلات هي وبحق تشخيص لواقع التبادل التجاري بين دول المجلس وكيفية المعالجة المناسبة في اطار الجهود المبذولة لتعزيز ودعم التجارة البينية فيما بينها من ناحية وبينها وبين بقية دول العالم من ناحية أخرى».
وأضاف الزيد أن ما انتهت اليه الندوة من توصيات جاءت في البيان الختامي كان من ضمنها «التأكيد على الاستفادة من خدمات مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون في حال وجود خلافات تتعلق بالتبادل التجاري بين الشركات الخليجية»، مؤكدا أن «مركز التحكيم الخليجي أنشئ من أجل هذا الغرض وهو فض منازعات التجارة البينية بين دول المجلس حيث أن هناك تلازما طرديا بين حركة التجارة بين دول المجلس وقيام مركز التحكيم بتولي دوره القيادي في ازاله العقبات التي قد تهدد حركة التجارة من خلال تسوية المنازعات التي قد تنشأ عن ذلك بأسرع الطرق وفي زمن قياسي. كما أن الندوة تعد توطئة لبدء السوق الخليجية المشتركة بنهاية العام الحالي في اطار العمل الاقتصادي المشترك».
وقال «كان من ضمن أوراق العمل المقدمة وما قدمه وكيل وزارة الاقتصاد بدولة الامارات العربية المتحدة عبدالله آل صالح حيث ناقش خلالها «آثر معوقات التجارة البينية على انشاء السوق الخليجية المشتركة»، كما تقدم مستشار الأمانة العامة نجيب عبدالله الشامسي بورقة عمل بعنوان «معوقات التبادل التجاري بين دول المجلس».