جريدة الراي - الإثنين 20 نوفمبر 2017 - العدد 14021

قرار حجز المركبات... بـ «نسخة إنسانية»
«الداخلية» مستمرة في تطبيقه... ولرجال المرور سلطة تقدير الموقف والعقوبة
• الشويع: مراعاة للنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والعائلات
- حجز المركبة يتراوح من يومين إلى شهرين ويتوقف على سجل المخالف

| كتب ناصر الفرحان |
عادت وزارة الداخلية عن قرار وقف حجز المركبات على مخالفات عدم ربط حزام الامان واستخدام الهاتف النقال والوقوف على الأرصفة، مدبّجة قرار العودة بتأكيد انها لم تتراجع عن القرار ولم تؤجّله، لكنها حدثته بـ «نسخة معدّلة» تراعي الحالات الإنسانية، وتمنح رجال المرور سلطة تقدير الموقف والعقوبة.
ففي مؤتمر صحافي عقده أمس، أوضح وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء فهد الشويع، أن الإدارة العامة للمرور مستمرة في تنفيذ القرار بكل حزم، مع مراعاة الحالات الإنسانية للنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والعائلات، وأن من غير المنطقي حجز السيارة في مثل هذه الحالات، وأن رجال المرور يضعون مثل هذه الحالات في أعينهم ولها كامل التقدير والاعتبار، موضحاً أن الجانب الإنساني له كل الاحترام، وله أولوية على الجانب الميداني.
وأوضح الشويع ان «هدفنا من تطبيق القرار هو الحفاظ على سلامة المواطن والمقيم، فقد أثبت القرار منذ اليوم الأول لتطبيقه التزاماً وفاعلية وانعكس ذلك بصورة إيجابية حيث انخفضت معدلات الحوادث من 375 حادثاً يوم الثلاثاء 14 الجاري إلى 264 حادثاً يوم الأربعاء 15 منه. كما انخفضت المخالفات المرورية من 4000 مخالفة ممنوع الوقوف أو الوقوف على الرصيف إلى 150 مخالفة يومياً بعد تفعيل المادة 207 من قانون المرور».
وشدد الشويع على أن «مدة الحجز ليست شهرين في كافة الحالات، بل أقصاها شهران وتمتد من يومين إلى شهرين، ويتوقف ذلك على سجل المخالف ومدى التزامه بقواعد المرور وآدابه ومراعاة ظروف كل مخالفة على حدة».
وأوضح ان الحالات الخاصة التي حرص عليها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح وفق توجيهاته، تتمثل في كبار السن والعائلات والنساء والمعاقين، بحيث يتم التعامل مع المخالف منهم حسب نوع المخالفة، وذلك باعطائه مخالفة ووضع بلوك على السيارة، وعند المراجعة يتم التأكد من السجل المروري لصاحب المخالفة، وعليه اما يتم أمر صلح ورفع المخالفة، أو حجز السيارة من يوم إلى شهرين حسب نوع المخالفة.
وألمح الشويع إلى أن «هناك تنسيقاً ومشاورات جارية بين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح وأعضاء مجلس الأمة، من خلال القنوات التشريعية للعمل على تشديد عقوبات وغرامات بعض المخالفات الجسيمة حماية لأبنائنا وشبابنا».

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور 
قرار وزارة الداخلية رقم 1756 لسنة 2001 بشأن: العمل بنظام النقاط في المخالفات المرورية 
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قرار وزير الداخلية رقم (81) لسنة 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور 
الشويع: حجز 60 مركبة باليوم الأول لتفعيل قانون المرور