جريدة الراي - الإثنين 20 نوفمبر 2017 - العدد 14021

«العدل» تطلب من «الأشغال» التوسع في إنشاء محاكم الأسرة

| كتب محمد صباح |
دفعت خصوصية العلاقات الأسرية ورغبة النأي بها عن جو المحاكم العامة والقضايا الجنائية، وزارتي العدل والأشغال للتنسيق نحو إنشاء محاكم مختصة بمشاكل وقضايا الأسرة في محافظات الدولة الست.
وكشف مصدر مسؤول في وزارة الاشغال عن مخاطبتها من قبل وزارة العدل بشأن رغبتها في إنشاء محاكم عدة في محافظات الدولة كافة، تختص بالأمور الأسرية وذلك لإبعادها عن المشاكل والقضايا الأخرى التي يتم النظر بها في أروقة المحاكم العامة، بهدف الحفاظ على خصوصية العلاقات الأسرية.
وأشار المصدر إلى أن وزارة الأشغال «تعمل حالياً للتحضير لتوقيع عقد إنشاء محكمة جديدة للأسرة في محافظة العاصمة ضمن التوجه العام الذي تسعى وزارة العدل إلى تحقيقه»، معلناً كذلك «البدء في تصميم محكمتين جديدتين تختصان بشؤون وقضايا الأسرة في محافظتي الجهراء والفروانية».
ولفت المصدر إلى أن العمل «يتم وفق تنسيق كامل مع وزارة العدل لتحقيق هدفها في إنشاء تلك المحاكم، التي تختص بالقضايا الأسرية والتي من خلالها يتم حصر النظر في تلك المشاكل في المحاكم الجديدة، لضمان خصوصية العلاقات الأسرية والنأي بها عن أجواء القضايا الجنائية وغيرها من القضايا».

قانون رقم (12) لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الأسرة
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم 401 لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
المطيري لنقل محاكم الأسرة وفقاً للتوزيع الجغرافي
الصانع: الانتقال إلى محاكم الأسرة بالمحافظات خلال شهرين