جريدة الجريدة - الأحد 10 ديسمبر 2017م

«التشريعية» ترفض إسقاط فواتير الكهرباء والماء

رفضت اللجنة التشريعية البرلمانية اقتراح النائب وليد الطبطبائي بإسقاط المبالغ المستحقة على المواطنين، والمترتبة على استهلاكهم للكهرباء والماء.
وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي، في تقرير اللجنة الذي رفع إلى المجلس، "تبين للجنة ان الاقتراح بقانون المشار اليه يهدف، وحسبما ورد في مذكرته الايضاحية، الى تعميم الفائدة لعدد اكبر من المواطنين، وذلك في تطبيق أحكام القانون رقم 48 لسنة 2005 بشأن تسوية المبالغ المستحقة على المواطنين، والمترتبة على استهلاكهم للكهرباء والماء، بعد ان كان لا يفيد سوى المواطنين المستحقة عليهم تلك المبالغ حتى تاريخ العمل به في 24/10/2005".
واضاف: "استعرضت اللجنة الاقتراح، وتبين لها انه يتكون من مادتين، تتضمن الاولى تطبيق احكام القانون رقم 48 لسنة 2005 بشأن تسوية المبالغ المستحقة على المواطنين والمترتبة على استهلاكهم للكهرباء والماء في مساكنهم الخاصة".
وتابع: "تقضي المادة الثانية على أنه اعتبارا من 1/14/2010 يعفى كل مواطن من المبالغ المستحقة عليه، والمترتبة على استهلاكه للكهرباء والماء في مسكنه الخاص في حدود 2000 دينار، ولا يجوز الجمع بين الإعفاء المقرر في هذه المادة والمادة السابقة عليها".
وتابع: "بعد دراسة اللجنة الاقتراح بقانون تبين لها انه يخالف أحكام الدستور، حيث لم يفرق بين من التزام بالسداد ومن لم يلتزم، فلم يعوض الاول عن التزامه، بينما كافأ الآخر بإسقاط مبالغ مستحقة عليه، ومن ثم اهدر فكرة المساواة بين الناس في الحقوق والالتزامات التي اكدتها مواد الدستور الكويتي في اكثر من موضع".
واردف: "ان الفكرة التي قام عليها الاقتراح لم تحقق الهدف منها في القانون 48 لسنة 2005 بشأن تسوية المبالغ المستحقة على المواطنين والمترتبة على استهلاكهم الكهرباء والماء، حيث لم يقدم الدليل على انتظام المتقاعسين في السداد للأقساط المستحقة عليهم أو سداد ما زاد على المبلغ المسموح به كحد اقصى للإعفاء، الأمر الذي ترى معه اللجنة عدم الموافقة على هذا الاقتراح".

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم (20) لسنة 2016 في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء
قانون رقم 48 لسنة 2005 في شأن تسوية المبالغ المستحقة على المواطنين المترتبة على استهلاكهم للكهرباء والماء
مرسوم في شأن وزارة الكهرباء والماء
تعميم أنظمة الإسكان و أنظمة استيفاء رسوم استهلاك الكهرباء من موظفي الحكومة