جريدة الشاهد - الإثنين 11 ديسمبر 2017م

أبلغت رئيس مجلس الأمة بعدم حضورها... و25 نائباً تواجدوا في القاعة
الحكومة تنتصر للدستور والقانون

كتب حمد الحمدان وفارس المصري:
رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة لمناقشة المصالحة الوطنية والأخطار الخارجية اليوم، لعدم حضور الحكومة وعدم اكتمال النصاب.
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم «حتى يثبت في المضبطة أبلغتني الحكومة أنها لن تحضر الجلسة، لذلك ترفع الجلسة لعدم حضور الحكومة وعدم اكتمال النصاب».
وقد حضر جلسة اليوم «أمس» 25 نائباً.
وبعد أن رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة في الساعة الـ9 صباحا، ذكر للنواب أن الحكومة أبلغته بعدم حضورها للجلسة وكذلك لعدم اكتمال النصاب في ظل حضور 25 نائبا فقط.
ورفض النواب الموجودون في القاعة الخروج وطالبوا الصحافة بالبقاء وتسجيل كلماتهم.
وقال النائب حمدان العازمي: «ان هذا بداية لعدم التعاون مع الحكومة»، متسائلا: «هل الـ70 عائلة من أهالي المساجين لا يستحقون من الحكومة الحضور ومناقشة موضوعهم».
وتابع: «دائما الحكومة تنشد التعاون وتتغنى به واذا عجزت عن أمر أرجعته للمجلس، وانا اعتقد أنه لا يوجد تعاون».
وبدوره قال النائب محمد الدلال: «ما حصل أمر غريب ودائما الحكومة تقول طبقوا المادة 50 وتنادي بالتعاون وعندما يتم طلب جلسات من خلالها تجيش الجميع للحضور ولكن عندما يكون الطلب من قبل النواب يرفضون الحضور».
وتابع «اليوم عندما طرحنا موضوع تعزيز الجبهة الداخلية وكان المفروض أن يتلوا بياناً يوضح استعدادهم لمواجهة الاخطار ولكنهم هربوا فهل هذه الحكومة تستحق التعاون معهم، وعندما تسأل الوزراء لا يعلمون عن الاستعداد وواضح أنه ليس هناك تنسيق».
وتابع «اليوم كان لدينا استعداد للحديث وفي ظل هذه الظروف الصعبة هناك 70 من النواب والشباب والظروف التي تتطلب الدعم وتفويت الفرص على المتربصين، لا يوجد لدى السلطة خطة في هذا الاتجاه، مؤكدا أن هروب الحكومة عن حضور الجلسة امر خطير».
وتابع «لن نتخلى عن هذا الموضوع وسندعو لجلسة خاصة جديدة ونحن متضامنون مع اهل الكويت».
ومن جانبه قال النائب محمد هايف: «لابد أن نعرف ما المشكلة هل في عنوان الجلسة أم المشكلة دستورية، اذا كانت دستورية بالامس عقدنا جلسة للرياضة، اما اذا كان السبب في عنوان الجلسة يجب أن توضح السبب لماذا لم تحضر؟».
وقال «اذا دعت الحكومة إلى جلسة نحضر جميعنا واذا دعا النواب لها لا تحضر، ويجب على الحكومة احترام ارادة الشعب الكويتي وليس المعني بهذه الدعوة ليس فقط عدد من النواب بل تمثل الشعب كافة وأهالي المحكومين لمناقشة هذا الموضوع المهم».
وتابع «اذا كانت المسألة السياسية تجزأ بهذه الطريقة لا يمكن ان نعالجها بل يجب ان تناقش بطريقة واضحة، ونحن بدأنا بالهدنة والتفاهمات السياسية، أما أن نرجع بطريقة اخرى ونقول ان دخول المجلس يختلف عن المصالحة والتفاهمات السياسية نحن نقول ان جميع هذه الأمور مرتبطة بعضها البعض وهذا الأمر لن يمر مرور الكرام».
وقال «وإذا اصحاب الايداعات الذين يحاربون هذه الجلسات والذين فرحوا بسجن النواب والشباب والحكومة هي من ساهمت بسجنهم من خلال تقاريرها، ولا يمكن القبول بأن تمر هذه الطريقة من قبل الحكومة والتي يجب عليها تقدير تعاون النواب معها في الفترة السابقة ويجب على النواب ان يعيدوا حساباتهم في التعامل معها».
بدوره قال النائب أسامة الشاهين: «حضرت اليوم «أمس» ومجموعة من النواب تجاوزوا الـ 25 نائباً لجلسة خاصة طلبناها بشكل دستوري لمناقشة موضوع المحكومين في قضية دخول المجلس».
وأضاف الشاهين في تصريح صحافي عقب رفع الجلسة: «للأسف فإن الحكومة لم تحضر وكذلك النواب المحسوبين عليها، وكان من الغريب أن من خرج للتشكيك بدعوتنا للجلسة الخاصة هو نائب وليس وزيراً أو ناطقاً باسم الحكومة».
وقال: «ذكر أن الجلسة تناقش أموراً تخص السياسة الخارجية وهذا الأمر غير صحيح بل هي تتحدث عن المصالحة الوطنية وتعزيز الجبهة الداخلية، ولا أدري من أين استنبط هذا الزميل الذي يمثل الحكومة وليس من انتخبوا هذا الموقف غير السليم بشأن هذه الجلسة الخاصة التي تمت الدعوة لها بشكل صحيح».
وأضاف: «الوضع الذي نمر فيه غير سليم وسابقة لم تمر علينا بأن يكون هناك نائبان في السجن في الوقت الذي تكون فيه حصانتهما سارية وجميع صلاحياتهما ما زالت قائمة».
وأبدى النائب خالد العتيبي أسفه الشديد لعدم حضور الحكومة لجلسة اليوم «أمس» والتي خصصت للمصالحة الوطنية، وقال تواجدنا في القاعة على أمل ان تغير الحكومة نهجها وتحضر لمناقشة القضية التي تعتبر من أولويات الشارع في الوقت الحالي لكنها للأسف خذلتنا وخذلت الشارع وتغيبت على الرغم من أنها لم تبلغنا بذلك طوال أسبوع كامل وقت توقيع الطلب.
وزاد العتيبي: لا يمكن ان نتقبل هذا النهج من الحكومة والتي ننتظر تشكيلها حتى ننتهي من الأولويات التي لدينا، قائلا: كان على الحكومة ان تحضر جلسة اليوم «أمس» كما حضرت جلسة الرياضة والتي اعتبرتها ضمن تصريف العاجل من الأمور.
وزاد العتيبي: لن يسقط حقنا في عقد جلسة خاصة لمناقشة قضية المصالحة الوطنية وسنتقدم بطلب آخر وأنصح الحكومة بعدم التعسف باستخدام ادواتها الدستورية، فالتعسف يقابله تعسف مضاد سيكون أكثر قوة.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
عدم احتساب حضور الحكومة شرطاً لصحة انعقاد جلسات مجلس الأمة
الغانم: لم أبلّغ بشيء عن الحكومة الجديدة .. ومتفائل بحضورها الجلسة غداً