جريدة الجريدة - الثلاثاء 19 ديسمبر 2017م

«التشريعية»: إنجاز تقرير الوظائف القيادية خلال أسبوعين
السبيعي: الحقوق المدنية للبدون من أهم الاقتراحات ونبحثها الاثنين

ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عددا من الاقتراحات بقوانين بشأن الوظائف القيادية، وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي إن اللجنة ستنتهي من تقريرها عن هذا الموضوع خلال الأسبوعين المقبلين.
وأوضح السبيعي، في تصريح صحافي امس، أن اللجنة ناقشت 6 اقتراحات متعلقة بالوظائف القيادية على مدى أكثر من أربعة اجتماعات، بحضور أغلب قطاعات الدولة، مؤكدا أن التقرير النهائي سيحد من الإسقاط العشوائي للقياديين في غير تخصصاتهم والتلاعب والمحسوبية والصفقات والتنفيع.
جديرة بالاهتمام
وأشار الى أن اللجنة ستحيل التقرير، بعد الانتهاء منه، إلى اللجنة المالية، للنظر في شقه المالي، آملا عرضه على مجلس الأمة في دور الانعقاد الحالي لاقراره، خصوصا أن الاقتراحات التي قدمها النواب جديرة بالاهتمام ومحكمة.
دروس خصوصية
واضاف أن اللجنة درست أيضا اقتراحا متعلقا بالدروس الخصوصية، «وغير صحيح ما ينشر بأن التشريعية ترفض إبعاد المدرس الوافد الذي يضبط وهو يقدم الدروس الخصوصية، فنحن نحارب التدريس الخصوصي ومن يضبط سيبعد عن البلاد».
وبين السبيعي أنه اللجنة رفضت اقتراحا لإنشاء مراكز للتدريس الخصوصي بالإجماع، لأنها ستكون مراكز ظل، وتشتت الوضع التعليمي، وستقوم بأعمال أخرى، وتضر العملية التربوية، وهي فكرة لا تصلح من الناحيتين الدستورية والقانونية.
حقوق البدون
وأكد أن الحقوق المدنية والواجبات لغير محددي الجنسية من أهم الاقتراحات، وهي مدرجة على جدول أعمال اللجنة، ويوجد حرص من النواب على إقرارها، «وسنبحثها بندا بندا ابتداء من الاثنين المقبل، حتى ننتهي من إقرار الحقوق المدنية لهم».

المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية 
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في تاريخ 4 إبريل 1979 م
قرار بشأن تشكيل لجنة لمراجعة المقترحات المقدمة لشغل الوظائف القيادية
قرار ديوان الخدمة المدنية رقم ( 49 ) لسنة 2012 بشأن تقرير زيادة شهرية بصفة شخصية لشاغلي مجموعة الوظائف القيادية الذين تقل مرتباتهم الشهرية الشاملة عن حدود معينة 
تعميم رقم (3) لسنة 1986م بشأن موافاة الديوان ببيانات متعلقة بالسادة شاغلي الوظائف القيادية ومن في حكمهم 
تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2013 بشأن قرار مجلس الوزراء رقم 681 لسنة 2013 بمنح مكافأة مالية لشاغلي الوظائف القياديةومن في حكمهم
«التشريعية»: تحفظ حكومي بشأن إقرار قانون للمناصب القيادية