جريدة الجريدة - الثلاثاء 19 ديسمبر 2017م

«الميزانيات»: ضرورة تفعيل قانون هيئة الطرق
عبدالصمد: على الحكومة أن تتقدم بتعديلات تشريعية لإنجازه على النحو الأمثل

أصدرت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بيانا صحافياً حول نتائج اجتماعها لمناقشة مستجدات نقل اختصاصات الهيئة العامة للطرق والنقل البري وفك التشابك.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد إن اللجنة اجتمعت بهذا الخصوص مع وزارتي الداخلية والأشغال العامة وهيئة الطرق وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وديوان الخدمة المدنية. وأوضح عبدالصمد أنه بحسب إفادة هيئة الطرق فقد تم نقل قطاع الطرق كاملا من وزارة الأشغال العامة إليها تنفيذا للقيد الوارد في الميزانية العامة للدولة بناء على ما انتهت إليه اللجنة سابقا في اجتماعها مع سمو رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 23 مارس 2017 بعد ما تبين عدم ممارسة الهيئة لاختصاصاتها بسبب التنازع في الصلاحيات ما بين الوزارة والهيئة سابقا.
واضاف أنه وفقا لما تم استعراضه من الهيئة فإنه بدءا من السنة المالية القادمة سيتم إدراج مشاريع الطرق ضمن ميزانيتها، مشيراً إلى أن اللجنة تبين لها أن وزارة الداخلية لم تنقل بعض اختصاصاتها المقررة قانونا للهيئة بسبب ارتباطها بالجانب الأمني وفق تبريرها، في حين ترى الهيئة أن هذه الاختصاصات مرتبطة بجوانب فنية كالفحص الفني للسيارات وتراخيص القيادة وغيرها. وقال عبد الصمد: «يمكن التنسيق مع وزارة الداخلية في هذا الشأن، لاسيما أن بعض هذه الأمور تتولاها شركات من القطاع الخاص، وهو الأمر الذي ترى اللجنة ضرورة حسمه، وضرورة أن تتقدم الحكومة بأي تعديلات تشريعية تؤدي إلى تفعيل قانون الهيئة على النحو الأمثل».

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (115) لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري
الزلزلة: الصيغة الحالية لاقتراح قانون هيئة الطرق والنقل تفتح المجال للتلاعب بآلية تنفيذ المشاريع