جريدة الجريدة - الأربعاء 27
ديسمبر 2017م
مجلس
الأمة يواصل مناقشة الخطاب الأميري... ويقرر إلغاء تشكيل لجنة نيابية - حكومية
لصياغة مشروع المصالحة الوطنية
• نواب: نرفض تصويب العمل البرلماني من خلال تقليص صلاحيات النواب وتنقيح الدستور
• إحالة صندوق طالب العلم والإشراف على المباركية إلى اللجنة المالية البرلمانية
الدمخي: جلسنا مع ناصر الصباح بكل احترام ونتطلع لتنفيذ رؤيته
الرومي: الحكومة تتبنى الفساد واختيارات الوزراء تنفيع في تنفيع
كتب
الخبر فهد التركي محيي عامر
مع استمرار مجلس الأمة في استكمال
مناقشة الرد على الخطاب الاميري، دعا المجلس الحكومة إلى تصويب مسيرة الوزراء وآلية
عملها قبل الدعوة إلى تصويب العمل البرلماني.
وانتقد النواب ما أسموه بتوجه الحكومة إلى تقليص صلاحيات النواب من خلال تنقيح
الاستجوابات، واصفين ذلك بأنه محاولة لتنقيح الدستور، مشددين على أن الخلل الحكومي
واضح في ظل ما اعتبروه رعاية من الحكومة للفساد.
وأكدوا أن المصالحة الوطنية لن تكون الا من خلال تعزيز الجبهة الداخلية، والإفراج
عن المسجونين في قضايا الرأي بالكويت، في وقت أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية
الشيخ صباح الخالد أن الحكومة ممثلة بالخارجية تراقب كل المغردين من الخارج الذين
يسيئون لرمز البلاد، وأن السلطات السعودية أبلغت الكويت اتخاذها إجراءات بحق كل من
تسول له نفسه السير في هذا الاتجاه.
افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة العادية امس الساعة التاسعة والنصف، بعد
رفعها نصف ساعة نتيجة عدم اكتمال النصاب، وتلا الامين العام اسماء الحضور
والمعتذرين عن عدم حضور الجلسة والغائبين عن الجلسة السابقة واجتماعات اللجان.
وفي بند التصديق على مضابط الجلسة السابقة اعترض النائب عبدالله الرومي في نقطة
نظام على ما جاء في احدى التوصيات التي اقرها المجلس عند مناقشة المصالحة الوطنية
والخاصة بتشكيل لجنة من الحكومة ومجلس الامة للمصالحة الوطنية.
وقال الرومي ان "اللجان المشتركة مع الحكومة والمجلس لا تجوز ويجب الا نبتدع احكاما
خارج رحم الدستور واللائحة والمادة 38 من اللائحة بها نص واضح بعدم جواز عضوية
الوزراء بلجان المجلس، ونحن بوسعنا تشكيل لجنة برلمانية ومن ثم تدعى الحكومة للحضور
ومناقشتها، وهذا يجب الا يمر ويجب شطب هذه الفقرة من طلب المصالحة، وأعرف رجالا
بالمجلس يرفضون البدع غير الدستورية ولا نرغب ان تكون جلسة دواوين بهكذا لجان وحكر
الامر على الرئيس".
وعقب على حديثه النائب محمد الدلال قائلا: هناك اختلاف بين اللجان البرلمانية وبين
ما يسمى فرق عمل لتعاون ما، وفي 92 تحت رعاية سمو الشيخ جابر الاحمد شكل فريق عمل
ضم الجوعان وناصر الصانع ومن الجانب الحكومي ضاري العثمان وعبدالعزيز الدخيل وكان
لتطوير الخدمات في الدولة.
وبين الرئيس الغانم انها كانت فقرة موجودة في التوصيات وطلب الاخ الرومي شطبها.
وعقب النائب عادل الدمخي مشيرا الى ان لجنة الرئيس كانت خارج المجلس، وكانت بتكليف
من سمو الامير، فالامر مختلف.
ووافق المجلس على شطب قيام المجلس بتشكيل لجنة مشتركة من المجلس والحكومة لاعداد
صياغة لمشروع الوحدة الوطنية.
وقال النائب عادل الدمخي: حدث في الجلسة السابقة بعد انسحابنا اخلاء القاعة من اسر
المحكومين والمسجونين ولم يذكر هذا في المضبطة، فهل صدر الامر منك بهذا الخصوص ام
باجتهادات الحرس علما بان الشيخة سعاد الصباح اعترضت بذات الطريقة وقت استجواب
العبدالله ولم يتخذ معها نفس الاجراءات.
وقال الرئيس الغانم: لم يصدر مني اي امر لكن هناك اوامر للحرس اذا خالف احد الجمهور
اللوائح يخرج من القاعة.
بند الرسائل الواردة
وانتقل المجلس الى مناقشة بند الرسائل الواردة وفيها رسالة من النائب فيصل الكندري
يطلب فيها طرح قضية الازدحام المروري في شوارع الكويت امام المجلس ومناقشتها مع
الاجهزة المختصة في الدولة لوضع الحلول المناسبة لها ورسالة من رئيس اللجنة
التعليمية يطلب احالة الاقتراح بقانون الخاص بصندوق طالب العلم الى اللجنة
التعليمية تطلب فيها احالة اقتراح برغبة للنائب صالح عاشور الى اللجنة التعليمية.
وقال عادل الدمخي: تقدمت برسالة لمجلس الامة تمت الموافقة عليها من قبل المجلس
ودعينا لاجتماع في اللجنة التشريعية لمناقشة هذه الرسالة التي تتعلق بدستورية سجن
نواب الامة لكن للاسف لم يحضر اغلبية اعضاء اللجنة التشريعية لهذا الاجتماع المهم
مما ادى الى عدم اكتمال النصاب، لذلك نحن امام رأي دستوري يجب ان يقول كلمته على
هذا الصعيد.
وأضاف ان القضية الاخرى تتعلق بالقضية المرورية والتشابك الكبير بين الجهات المعنية
بالقضية المرورية والازدحامات حيث اصبح كل وافد يحصل على رخصة قيادة وهذا امر خطير.
وتطرق للتعليم حيث اكد ان الكويت من الدول المتأخرة عالميا في التعليم وتأتي في
مؤخرة سلم الترتيب وهذه قضية خطيرة ولابد ان يكون هناك قرار جذري في مسألة التعليم
ويجب ان يكون لصناديق التعليم دور في مساعدة طلبتنا في الخارج كما هو الحال في
الداخل.
وتحدث وزير الدولة لشؤون مجلس الامة عادل الخرافي حول رسالة الدمخي بشأن سجن النواب
فقال ان ما ذهب اليه الدمخي غير صحيح ومن الممكن ان نصل الى احالتها الى المحكمة
الدستورية فيما يتعلق بعدم حضور النواب لاجتماع اللجنة التشريعية الخاصة بهذه
الرسالة.
بدوره، قال النائب خليل الصالح ان القضية المرورية باتت من أهم القضايا خاصة فيما
يتعلق بالطلبة الذين تسجل المخالفات ضدهم لحظة الذهاب لجامعاتهم وكلياتهم مطالباً
بضرورة إنشاء مواقف سيارات متعددة ادوار من اجل إنقاذ الطلبة من هذا المأزق.
وأكد قائلا: لا يوجد تخطيط لمواقف السيارات ولابد ان كل مبنى ينشأ تسبقه مواقف
المركبات لحل الأزمة المرورية.
وتحدث الصالح عن بناء الانسان الذي اكد انه لا يمكن ان يكون الا من خلال العملية
التعليمية لذلك لابد من انشاء صندوق دعم الطلبة في الخارج من اجل اكمال طلبتنا
لدراستهم في الخارج.
أكبر مشكلة مرورية
اما النائب صالح عاشور فقال: زرت احد قيادات الداخلية قبل سنوات ووجدت احد
المستشارين بشأن مشكلة المرور وهو قادم من بلد به اكبر مشكلة مرورية في العالم،
فكيف يراد منه ان يحل المشكلة المرورية في الكويت وهو لا يملك الحلول العصرية لحل
مشكلة المرور؟ فاقد الشيء لا يعطيه، لذلك فالحل في قرارات واستراتيجيات تساهم بحل
القضية المرورية، لافتا الى ان البلد يعاني فوضى قرارات خاصة الأخيرة التي احدثت
ربكة كبرى على هذا الصعيد ولا استبعد ان يكون ذلك المستشار وراء هذه القرارات.
وعرج عاشور على القضية التعليمية فأكد ان هناك 70 الف طالب كويتي يدرسون بالمدارس
الخاصة وهذه نقطة سلبية، مؤكداً ان الكويت من الدول المتأخرة في التعليم العالمي
وطلبتنا لا يقبلون المشاركة في المسابقات العلمية بسبب تردي وضع التعليم.
وقال عاشور ان هناك مشكلة كبرى في سوق المباركية بعد ان زادت وزارة المالية اسعار
الايجارات 5% فيما ادى الى خروج كثير من المستثمرين من هذا السوق.
وقال اسامة الشاهين ان المادة 111 من الدستور واضحة حول سجن النواب والتي تمنع
الحبس او التحقيق مع اي نائب الا بعد رفع الحصانة وهذا لم يطبق بحق النائبين جمعان
الحربش ووليد الطبطبائي، واجتماع اللجنة التشريعية لمناقشة رسالة الدمخي لم يكتب له
النجاح بسبب غياب ثلاثة نواب عنه رغم انهم كانوا موجودين بالمجلس.
وأكد اهمية رسالة النائبين الحربش والطبطبائي بشأن تمكين رئيس مجلس الامة للنائبين
من حضور الجلسات وهذا واجب واطالب بأن تصل الى النائبين كافة الدعوات الخاصة لمجلس
الأمة بحيث يحضران التاسعة صباحاً ويعودان للسجن في الثانية ظهرا، كما انهما يجب ان
يكونا موجودين في اجتماع لجنة حقوق الانسان على هذا الصعيد كواجب.
وأشار صالح عاشور الى ان رسالة النائبين الحربش والطبطبائي لم ترد ضمن الجلسة.
دستورية بحتة
من جهته، قال عبدالكريم الكندري: ما قيمة الرسائل النيابية اذا كانت تحال للجان ولا
تناقش؟ وهذا ما حصل مع رسالة الدمخي حول دستورية سجن النواب حيث لم يحضر اربعة من
اعضاء اللجنة وهذا التغيب فيه علامة استفهام وابرز دليل على ذلك كلام الوزير الحجرف
باحالة الرسالة للدستورية، مؤكدا انه لا يجوز القبض على النواب، والقضية دستورية
بحتة وتدخل الوزير ليس في محله ولم يطلب احد تفسيرا، وهذه القضية ستتكرر مع رفع
الحصانات والقوانين، وعلى النواب ان يحضروا ويدلوا بآرائهم.
وتابع: النواب اذا كانوا محرجين من ان يدلوا بآرائهم، فلماذا يدخلون هذه اللجنة؟
مؤكدا ان سجن النواب جرح في جسد الامة،
متسائلا: كيف يجيب وزير عن شأن نيابي؟ واذا كان الامر مرتبا فقولوا لنا كيف ننسق
معا؟!
من جانب اخر، قال عبدالله الرومي: ظهر لنا الوزير عادل الخرافي ليقول ان الحكومة
مستعدة لاحالة رسالة الدمخي للمحكمة الدستورية، مشيرا الى ان هذا القرار اتخذ في
مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير، وان هذا الامر خطأ ويجب الا نذهب للدستورية في كل
صغيرة وكبيرة، لافتا الى انه يجب ان يرد الوزير الخرافي على حقيقة هلمجلس الوزراء
اتخذ القرار؟ واصفا كلام الخرافي بأنه تنقيح للدستور، مؤكدا انه اذا كان هناك قرار
حكومي بهذا الشأن فهذه كارثة.
وأشار الى ان الطرف الاخر يملك الاغلبية في اللجنة التشريعية فكيف لا يحضر النواب
لمناقشة رسالة الدمخي التي احيلت من مكتب المجلس لاهميتها؟ لافتا الى ان النواب
الذين تخلفوا عن اجتماع التشريعية خلقوا نوعا من التأزيم.
ورد خالد الشطي بقوله: بالنسبة للغط الدائر حول رسالة الدمخي لمناقشتها فيجب عدم
الازدواجية في المعايير، فانتم لا تحضرون وتريدوننا ان نحضر اجتماع لجنة، فكيف
سيكون ذلك؟ مؤكدا ان ما يحدث عبث، ولن نستمر بالاستهزاء باللجنة التشريعية، وانا
سأقاطع كل اجتماعات هذه الرسالة الخاصة بضرب المجلس والاراء المزيفة زورا وبهتانا
لا محل لها من الاعراب.
وأضاف: انتم كمعارضة من صوتم في رفع الحصانة بشأن قضية اقتحام المجلس، وانتم من
أقحمتم النواب في هذا الامر، وتذكرون جيداً تفويت رفع الحصانة على نائب متهم، مؤكدا
انكم كنواب مشكلتكم ليست في التشريعية انما في الحكم القضائي، وإرضاء قواعدكم
الانتخابية بهذه الطريقة لن يكون.
وطلب عبدالكريم الكندري نقطة نظام وقال: يجب الا يتم ربط مقاطعة جلسة القسم الحكومي
بأمور أخرى، وأقول لك: لا تستصغر الشعب ونحن هنا بأمر الشعب.
وأكد عادل الدمخي ان الشطي مس النواب، واذا كان عندك اعتراض قل رأيك باللجنة
التشريعية او في الجلسة اما ان تجتمع اللجنة وانت لا تحضر فهذا ليس تعاوناً.
بدوره، قال رياض العدساني: كل الاحترام لاحكام القضاء لكن الدستور يقول: لا قبض او
سجن او تحقيق مع النواب الا بعد رفع الحصانة وأي رأي يسجل بالتشريعية.
وعقب الشطي بقوله ان قضية الكيدية محسومة، والمحكمة رأت إدانة النواب ومن دخل
المجلس والبطولات الوهمية لا مكان لها هنا، ورأي الشارع هو الذي يحترم الدستور،
والشارع الذي تقصده يا لكندري لا يمثل الدستور.
اما محمد الدلال فقال: هناك ربكة في طريقة التعاطي مع رسالة الدمخي والحكومة تريد
الاحالة للدستور والمجلس يجب ان يناقش هذه القضية الخطيرة من خلال التشريعية
والمجلس لانها قضية خطيرة بعيداً عن الصراعات.
وعقب الغانم ان رسالة الدمخي أحيلت الى اللجنة التشريعية من خلال مكتب المجلس.
ومن جانب اخر، قال عبدالله فهاد ان هناك تقريراً صادرا من المجلس لدراسة الحلول
المرورية ويوجد تقرير متكامل في لجنة المرافق العامة حول هذه القضية.
وحول رسالة رئيس اللجنة التعليمية المتعلقة بصناديق التعليم وافق المجلس على هذه
الرسالة، فيما احال المجلس رسالة صالح عاشور بشأن سوق المباركية للجنة المالية.
مناقشة الأسئلة النيابية
وبعدها انتقل المجلس الى مناقشة الاسئلة النيابية.
وتطرق عاشور الى سؤاله لوزير الخارجية حول المغردين الذين يتحدثون عن معاناة اليمن
مطالبا التحالف العالمي بوقف الحرب ضد اليمن، وصدر حكم على المغرد عبدالله الصالح
بخمس سنوات، وعاشور لانه انتقد بعض الاوضاع اتهم بالمساس بالذات الاميرية، وهم
ابناؤنا بينما مغردو الخليج كل يوم يسيئون لحكام الكويت، ولم يتخذ بحقهم اجراء بعكس
الكويتي، لافتا الى انه توقع ان تقف الخارجية مدافعة عن رمز الكويت لكن لم اجد في
اجابة وزير الخارجية دفاعا عن حاكم الكويت، ليس ذلك فحسب بل تم امس احالة عدد من
المغردين الكويتيين للنيابة ورئيس هيئة الشباب والرياضة السعودي يصف الكويت بانها
المحافظة التاسعة عشرة.
وعقب الوزير صباح الخالد ان وزارة الخارجية تدافع باستمرار عن الكويت ومصالحها
وبالنسبة لقضية اليمن حاولنا مع الاشقاء السعوديين ان نصل لمبادرة، واذكر اننا مع
الحل السلمي لما يحدث باليمن، ولم نتقاعس في واجباتنا تجاه مصالح الكويت، ونحن
مستمرون في الدفاع عن قضايا الكويت.
وقال عاشور: نشكر حرصك يا صباح الخالد على السلام بالمنطقة خاصة في اليمن، والواقعة
التي اشرت لها كانت نموذجا لمن يسيء لرمز الكويت اساءة متكررة، ولا احب اعادة
التغريدات التي اساءت لسمو الامير، والاجابات الحكومية لم تكن شافية بالنسبة لمن
اساء للكويت وتم الاكتفاء بانه تمت مخاطبة السلطات السعودية للتأكد من هذا الامر،
ونحن كنا نتطلع لامر اكبر.
وقال الخالد: خاطبنا السلطات السعودية بهذا الشأن وأفادت بأنها تقوم باتخاذ
الاجراءات القانونية وإخضاع من يسيء لرموز دول الخليج للتحقيق والمساءلة من خلال
تطبيق الجرائم الالكترونية.
وقال عاشور ان الشخص المسيء لامير الكويت قال سجلت تعهدا امام السلطات السعودية
بعدم التعرض لرمز الكويت بينما ابناؤنا يزجون في السجن، ولابد ان تكون هناك عدالة
في التعامل، ولماذا يسجل بحق الكويتي تعهد على هذا الصعيد؟
وحول سؤال عودة الرويعي لوزير التربية تزويده بأسماء دكاترة التطبيقي، قال: هناك
تضليل من وزير التربية السابق وسؤالي كان بيانا كاملا حول شهادات البكالوريوس
والماجستير والدكتوراه لكل عضو من اعضاء هيئة التدريس ووصف المواد الدراسية وسنة
التخرج لكن الوزير السابق اجاب اجابة مبتورة حيث لم توضح اسماء الجامعات وكيفية
حصول هذه الفئة على الشهادات العلمية والاجابة كانت بالرقم المدني وتاريخ التعيين
وهي اجابة مضللة ولا اعتبرها شيئا ولا اعتد بها وانا يهمني في هذا الامر قضية
الشهادات المشكوك بصحتها، مؤكدا ان مسؤولية الحكومة مواجهة الشهادات المزورة وأثق
بوزير التربية لحل هذا الملف، واذا استمر التعاطي من قبل الوزير الحالي بنفس
الطريقة فسيكون لنا موقف حيث يوجد اعضاء هيئة التدريس على رأس اقسام الجودة وهم
اصحاب شهادات مضروبة واذا لم تحسم الامر فاستعد للمساءلة السياسية.
استكمال الخطاب الأميري
وانتقل المجلس لاستكمال الرد على الخطاب الاميري، وبدأ بسعدون حماد فقال ان الخطاب
السامي تطرق للوحدة الوطنية، وما يثار في وسائل التواصل الاجتماعي من امور تهدد امن
المجتمع، حيث طالب سمو الامير في خطابه بوضع حد لهذه القضية، كما تحدث عن الاساءات
لرموز الدول، مؤكدا ان هناك من اساء لسمو الامير، وأقول ان شباب الكويت غرر بهم في
دخول المجلس وترديد الخطاب المسيء لسمو الامير، ويجب ان يعتذر النواب علنا الذين
اساؤوا لسمو الامير والذين اقتحموا المجلس ورددوا الخطاب.
وتابع ان الخطاب الاميري ركز على تنشيط الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل وتطوير الموانئ
وهذه امور يجب ان تكون خاصة بتسليم الموانئ الكويتية وميناء مبارك لشركات عالمية
تديرها بالطرق العالمية والاستعداد لهذا المرفق.
وانتقد حماد تعاطي الحكومة مع مستشفى جابر الذي قد يسلم لشركة بريطانية متخصصة
ونريد ان نعرف كيف ستكون آلية هذه الادارة فضلا عن اهمية مشروع الجزر ومدينة الحرير
ذلك المشروع الذي يكلف 450 مليار دينار وسيطرح للشركات العالمية بنظام BOT كما حدث
في عمان حيث انشئت اربعة مطارات لم تكلفها شيئا.
وعرج حماد على القضية الاسكانية فقال يجب ان تتابع الوزيرة جنان بوشهري خطة الوزير
السابق ياسر ابل وعليها شرح آلية تعاملها مع القضية الاسكانية وهل توزيع 12 الف
وحدة سكنية سيستمر؟ وأطلب تجنيس البدون المشاركين في الحروب العربية، ووزارة الدفاع
صرفت لهم البيوت عن طريق المكرمة الاميرية لكن كيف تسحب وزارة الاسكان بيوتهم بعد
وفاة والدهم وهم اصلا اكبر المستحقين للجنسية؟
اما يوسف الفضالة فقال قرأت الخطاب الاميري اكثر من مرة لارد على جميع الافكار
واستذكرت انه في المجلس يتم الحديث عن قضايا الفساد وهي في زيادة ونتحدث عن الوحدة
الوطنية والطائفية بازدياد ونتحدث عن الفساد وهو في كل عام يزيد زيادة كبرى والان
نقول هناك وقت متسع للاصلاح ويجب ان نقوم بذلك.
وأضاف: هناك انحراف واضح يحصل في الاونة الاخيرة في المجلس ورئيس مجلس الامة جزء من
هذا الانحراف ويكرسه، وتصريحه في الاول من الشهر الجاري ان الحكم يجب ان يكون على
الاداء وليس الاسماء تعد على رئيس الوزراء، واقول اذا المشكلة في الاداء فما هي
مشكلة جمال الحربي الذي اصلح وكافح الفساد؟ المشكلة مع ادواتك الاعلامية، والحال
نفسه مع ياسر ابل يا دولة الرئيس، واطالب بأن يقف تعديك على الوزراء.
وقال ان الوزراء لا يستطيعون الرد على الرئيس لان مصيرهم سيكون نفس مصير الحربي
وابل، كما ان الرئيس يصرح بأن المنتخب السعودي لن ينسحب من دورة الخليج فما هي
علاقته بالموضوع؟ ليس ذلك فحسب بل يتحدث دولة الرئيس عن مشكلة ميكروفونات وتعديات
وهذا ليس من اختصاصه، والحال نفسه بالنسبة لقضية التنمية عند الوزيرة هند الصبيح
فلماذا احيلت لوزير الدفاع؟ لذلك اطلب من دولة الرئيس عدم التعدي على سلطات الغير
لان ما يمارسه مؤشر خطير.
وتحدث حمدان العازمي قائلا: ماذا استفدنا من الازمة الخليجية؟ فكل شيء متوقف، موانئ
مهترئة وغير فعالة، فاذا اصبح الحصار على الكويت وهذا امر متوقع فماذا تعلمنا
واعتبرنا؟ فكل شيء على طمام المرحوم، وهل يعقل ان موظفي الموانئ الكويتية لا
يتجاوزون 700 موظف؟ فكيف ستدار؟ والحال نفسه بالكويتية 850 كويتيا من اصل 6 الاف
وافد السبب شروط الخطوط الجوية الكويتية.
وقال مخاطباً الوزير ناصر الصباح حيث الناس استبشرت خيرا بمكافحتك الفساد من خلال
وزارة الدفاع لكن كل يوم تسمع عن عمولات وصفقات مشبوهة مثل كاركال واليوروفايتر
والضيافة في الداخلية فهل يعقل اليوروفايتر عمولتها 465 مليونا، والكاركال 60
مليوناً والضيافة ملايين، فهذه الامور يجب ان تقف ويجب ان يحقق في هذه التجاوزات
واحالتها فوراً للنيابة.
وأضاف ان محمد الجمعة متهم في ايران والخارجية والحكومة لا تعلم عنه ويستنجد
بسفارات دول الخليج، وهذه ليست مستحسنة من قبل الكويت، وعرج على الشباب فقال ان
الوزراء مسؤولون عن توفير الفرص الوظيفية امام الشباب الكويتي كما تحدث عن الشباب
والرياضة فقال: متأكد ان الايقاف الرياضي سيعود من جديد بسبب تدهور الاوضاع.
وقال عادل الدمخي ان رسالة سمو الامير ركزت على الثقة ومطلوب اعادة الثقة للمصالحة
الوطنية مؤكدا ان الادارة الحكومية خاطئة وتصويب العمل البرلماني يجب ان يتحقق،
لافتاً الى ان الحكومة تحاول تنقيح الدستور من خلال الاحالة للمحكمة الدستورية، او
وضع لوائح جديدة هدفها النيل من الدستور.
وأضاف ان الشعب محبط رياضياً بسبب عدم وجود الثقة والصراعات وحتى في عملنا التشريعي
يوجد هذا الصراع، وعندما انتقدت عدم الاجتماع بالتشريعية فللاسف يقوم النائب ليعلق
مقاطعته للجنة، ليس ذلك فحسب بل باتوا يقتحمون مقام سمو الامير والقضاء عندما نتحدث
عن المصالحة الوطنية ومن غرائب الزمن دخول شبابنا السجن.
وتابع: سأوجه رسالة الى قطب حكومي هو الشيخ ناصر الصباح واقول نحن التقيناه ونحن لم
نقاطع القسم بسبب معارضة الوزراء لكن احتجاجاً على النهج، ونحن نحترم الجميع واقول
يا شيخ ناصر انت صاحب وثيقة الاسرة ورؤيتها وننتظر منك المزيد فلا توجد خطة او
مشروع ينجح ونتطلع لتنفيذ رؤيتك ياشيخ ناصر، ونستبشر خيرا في الجزر ومدينة الحرير،
وأقول: جلسنا مع الشيخ ناصر بكل احترام بعكس ما يروجه اعداؤك عندما قالوا لك ان
الدمخي يقول انك ماسوني ولا تحب الدين ونحن نأمل ان تظهر الدفاع عن الفساد ونحن
معترضون على الصفقات المشبوهة.
وأضاف: مددنا يدنا للتفاهم بعد العودة للانتخابات لكن طحالب تعيش على الفتن لا تريد
للمصالحة ان تتم، واؤكد ان اي محاولة للاتفاق على الاستجوابات وتعديل الدستور
سنتصدى لها.
وتساءل الدمخي: كيف سيتم التعاطي مع مدينة الحرير والجزر؟ يجب ان تطبق القوانين
الجزائية حول المشروعين، ولا نريد ان تكون دولة داخل دولة، لافتا الى ان الكويت
تستأهل وكفانا تشكيكا ببعضنا، نريد ان نعيش بسلام.
استئناف الجلسة
واستؤنفت الجلسة الساعة 12:40، وتحدث النائب عبدالله الرومي قائلا: «أريد ان اعلق
على كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء في الجلسة الافتتاحية عندما تكلم عن تصويب العمل
البرلماني، والمعني بالتصويب هو التصحيح، والذي بحاجة الى تصويب اكثر هو (الثوب
المكظظ المرقع) للحكومة».
وشدد الرومي على أن من يحتاج الى تصويب الحكومة لا المجلس، واذا الاستجواب مو
عاجبكم فهو عمل من اعمال مجلس الأمة، وحساب العهد اصبح 2 مليار دينار عراقي
أوتومان، وهذا يحتاج الى تصويب».
وبين أن «اختيارات الوزراء كلها تنفيع في تنفيع، وترضيات، ولا يتم لمصلحة البلد،
ويتم تعمد اختيار الفاسدين ببعض المناصب القيادية حتى يتسبب في احراج للوزراء
واستجوابهم.
واحنا اعيال الكويت وهمنا الكويت، ولا احد يوافق الحكومة على الفساد، ونعم الحكومة
متبنية الفساد، والتصويب يبدأ من الحكومة بوقفة صادقة، ولو راجعوا الكلمة ما
قالوها، فعيب ان يقولوا تصويب العمل البرلماني».
وأضاف: «نعم للمجلس أخطاء وأخطاء كبيرة، لكن لا يشارك في قرارات مجلس الوزراء وفي
اختيار الوزراء والقيادات، ونحن نعاني عجزا اليوم، وكيف نقنع اهل الكويت بتحمل
تبعات كثيرة اذا كان من سنعطيه الفلوس يحتاج الى ترشيد»، مشددا على ضرورة ان يكون
الاختيار من اجل البلد، لا من اجل زيد او عبيد.
من جهته، قال النائب محمد الدلال «في الخطاب الأميري، نتحدث في قضايا كثيرة، لكن
أريد التركيز على ما ذكرته سابقاً بأن مشكلة الكويت هي مشكلة إدارة، فلدينا سوء
إدارة، سواء في آلية تشكيل الحكومة او في التعيينات او في المتابعة وغير ذلك، وكذلك
قضية مواجهة الفساد خاصة ان مؤشرات مدركات الفساد تقول ان الكويت الاكثر فساداً
خليجيا والأقل شفافية، وتراجعت في المؤشر».
ووصف الدلال قانون هيئة مكافحة الفساد بالمعيب والذي يحتوي على العديد من القصور،
«ورغم تقديم تعديلات وإدراجها على جدول اعمال المجلس منذ فترة، الا انه لم يقم حتى
تاريخه بدوره في اقرارها، كما ان الحكومة رافضة اقرار قانون تنظيم التعيين في
المناصب القيادية».
وتحدث عن تصويب العمل البرلماني، مشيرا الى ان التصويب امر مطلوب، لكن نأمل ألا
يكون الهدف من التصويب إضعاف المجلس وإضعاف صلاحيات النواب، وهناك توجه لدى بعض
الاطراف لوضع حدود لصلاحيات النواب في الاستجواب تحديدا، وهو مخالفة دستورية صريحة.
وتابع: «هذا توجه خطير وأنبه لخطورته وهو تنقيح للدستور، وعملية تغيير اللائحة لوضع
ضوابط بالنسبة للاستجواب مرفوضة وخطيرة، ونتفق مع تصويب العمل البرلماني إذا كان
الهدف وضع ضوابط لإسراع عمل اللجان ولتطبيق الحوكمة، ولا أعلم لماذا الوزراء يشعرون
بأنهم على شعرة عند الاستجواب؟ فليصعدوا وليفندوا، وعلى الحكومة إعادة حساباتها لأن
تقييد الاستجواب يعني حدوث صدام، ليس مع النواب وانما مع الشعب كله».
في وقت قال النائب رياض العدساني «ان دور مجلس الأمة هو من يصوب الحكومة، ومرفوض
جملة وتفصيلاً تشكيل لجنة لتنقيح الاستجوابات، وعلى رئيس الوزراء ان يصطف في صف
الحق، ويقف موقف الحياد، فلا يوجد ما يسمى شطب استجواب»، مشيرا الى انه «لا يوجد
عجز في الميزانية، فلدينا عجز ثانوي وليس فعلياً، وفي 2017/2018 سيكون العجز المقدر
8 مليارات وهو عجز ثانوي وليس فعلياً، وسيكون لدينا فائض يقارب 16%».
وتحدث العدساني عن حساب العهد الذي بيّن أنه ارتفع مليارين جديدين، و»هو نفس كرة
الثلج يكبر، وبه شبهة تزوير باختلاسات، لذلك عندما استجوبنا رئيس الوزراء كان
استجواباً صحيحاً»، كما أشار إلى مصاريف الهدايا في وزارة الداخلية، و«التي اعاد
ديوان المحاسبة تأكيد ما هو مؤكد بالنسبة إلي بشأن الأرقام التي ذكرتها، حيث قفز
بند الهدايا إلى 23 مليون دينار، وبه تنفيع، ولن نقبل ان تستمر التحديات».
وتابع العدساني «نعم هناك صراعات بين الشيوخ والوزراء والنواب، خصوصا من يمررون
معاملات غير قانونية، وهذا أم الفساد، وصراعات الشيوخ والتجار التي أدت إلى تدهور
البلد، والمواطن».
إلى ذلك، قال النائب أسامة الشاهين «نتقدم بالشكر لسمو الأمير على جهوده في رأب
الصراع، وتوصياته للشعب بالبعد عن كل ما يثير الخلاف، كما نشكر سموه على اهمامه
وحرصه ودعمه لبطولة «خليجي 23»، الذي جسد أهمية تلك البطولة».
وأضاف الشاهين «أود التأكيد على مكانة الشريعة الإسلامية، فلسنا أمام دولة كما يقول
البعض مدنية أو علمانية. نحن أمام دولة بدين واحد هو دين الدولة الرسمي، والكرة
الشرعية ملقاة على مسؤولية الحكومة، بعد أن استكملت لجنة متابعة تطبيق الشريعة
عملها، حتى نحقق رغبة أمراء الكويت المتعاقبين، والشعب، ومؤتمر جدة».
وأكد الشاهين أن «المجلس بحاجة الى النظر لمسيرة العمل الحكومي، فهي في تعثر
وتدهور، ولم تبن على أسس سليمة، فلا نجد حكومة متجانسة، انما نجدها تضم عناصر
متناثرة، وكنت متفائلا وأهنئ الوزراء الجدد على ثقة سمو الأمير».
وأضاف «أود الإشادة بالحضور الحكومي المتميز في كل جلسة، حيث يفوق حضورهم بعض
الزملاء النواب».
وشدد الشاهين «على ضرورة أن تنعكس الاقتراحات بقوانين نحو تطوير الديمقراطية، وان
ينتقل العمل الفردي إلى المجامع النيابية، فبدلا من أن نستمع الى 50 كلمة ما نكتفي
بكلمة».
وذكر «حان وقت إشهار جمعيات النفع العام ذات الأغراض السياسية، لأن ذلك سيساهم في
حمايتنا من تسييس العمل الطلابي والنقابي»، مستغرباً من جهة أخرى عدم توزيع مزارع
حدودية على المواطنين، مما أفقد المواطنين الثقة بالحكومة.
بدوره، قال النائب فيصل الكندري «أشكر سمو الأمير على دوره في رأب الصدع، وهو سند
لكل مواطن وخليجي، وكل واحد منا يفتخر بسمو الأمير بعمله الإنساني، ودوره في لم
الشمل».
وقال الكندري: دورنا ان نكون خير ولد لخير والد، وتربينا على ان الكويت بيت واحد،
وهذا ما عودنا عليه سموه حفظه الله، ودور السلطتين التشريعية والتنفيذية أن تسلكا
مسار الطريق الصحيح، وازالة الشوائب وتوحيد الصفوف والابتعاد عن الصراعات التي تدور
في محيط واحد، مشيرا الى ان صاحب السمو هو من قال في خطاباته السامية أولاً تصويب
العمل البرلماني فسموه حملنا تلك المسؤولية.
وطالب الكندري وزيرة الاسكان الجديدة بالسير على نهج الوزير السابق ابل في حل
القضية الاسكانية، وعلى وزير المالية اصدار بيان بشأن شركة الدرة، ويحزنني القول إن
انجازات المجلس خلال عام 2017 غير ملبية للطموح، فلم نقر سوى 5 قوانين، وهناك اكثر
من 100 تشريع اقرها مجلس 2013 ونتمنى ان نطلب جلسة خاصة لمناقشة القوانين التي لم
يتم تنفيذها وجلسة اخرى لديوان المحاسبة، ونحن لا نعالج اليوم بل نزيد الجرح.
ودعا الكندري قبل الحديث عن المصالحة الوطنية الى تحقيق المصالحة النيابية بالداخل.
اما النائب عبدالله فهاد فقال «ان اي دولة في العالم محترمة هي التي تخلو من
التمييز او العنصرية ولا احد فيها فوق القانون، والأمم التي ينخر فيها الفساد مآلها
الزوال، هذا ما علمنا اياه التاريخ، الذي علمنا ايضا ان الظلم منذر بخراب الأمة».
وتابع فهاد: تم حل المجلس السابق نظرا للظروف الاقليمية، والخطر الذي يحيط بنا في
كل اتجاه، ولا يوجد اي اهتمام بالعنصر البشري في الوزارات وكنت رئيساً للجنة المخطط
في المجلس البلدي وكنت ارى نظرة الدولة في المخطط الهيكلي لـ2035، لكن كل ما يحدث
الان لا يمت لهذا المخطط بصلة.
وأضاف: هناك انفلات أمني غير طبيعي في بعض المناطق وحتى الوافد لا يسلم على نفسه في
العباسية وغيرها، والاستقرار لا يكون الا بالمصالحة الوطنية، وممكن بتغريدة يسجن
المواطن 5 سنوات فهذه دولة لا تخاف على عيالها، وايضا قضية البدون اصبحت جرحاً
نازفاً ولجنة البدون تتعسف معهم وتبتزهم.
ثم تحدث النائب عبدالوهاب البابطين وقال: نجدد الشكر لسمو الأمير على دوره في لم
الشمل بالبيت الخليجي ومساهمته الحقيقية في رفع الايقاف عن الرياضة الكويتية، كما
اشكر الجمهور الذي عبر بصدق عن تحيته لسمو الامير ولسمو ولي العهد.
واضاف البابطين «عملنا لمدة عام كامل على التشريعات، واذا كان دور الانعقاد السابق
له طبيعته بالتركيز على بعض الموضوعات، فإن دور الانعقاد الحالي يجب التركيز على
اقرار بعض القوانين».
وتابع ان «قانون الافصاح عن البيانات للصندوق السيادي تحدثت عنه مراراً، ويجب ان
يعرف كل مواطن ماذا يمتلك بهذا الصندوق؟ وهناك تشريعات موجودة باللجان حول هذا
الأمر، فإما تحقيق الاصلاح الاقتصادي بهذا الجانب والا فسنكون امام مرحلة خطيرة
جداً لا نعرف كم لدينا بالصناديق السيادية ولا من نحاسب»، مشيرا الى اننا حصلنا على
تعهد حكومي بمعالجة حساب العهد واذا لم تعالجه حتى الميزانية المقبلة فسنكون امام
مسؤولية سياسية مستحقة.
واكد البابطين عدم وجود عجز حقيقي في الميزانية انما هناك عجز دفتري، متسائلا: هل
لدينا قيادي يحاسب! مشيرا الى ان الكويتي عزيز وعنده كرامة ويطالب بحقه، ويجب ان
يكون هناك ديوان للمظالم.
وشدد على ضرورة اقرار تعديل على اللائحة يسمح بصحة عقد الجلسة دون حضور الحكومة،
وعدم مشاركة الوزراء في اجراء الاستجواب، وعدم ابطال مجالس الامة، وإلغاء قانون
المسيء.
إنجاز ملموس
وكان اخر المتحدثين النائب خليل الصالح الذي طالب بأن نحاسب انفسنا قبل ان نحاسب
غيرنا، وأسجل لمجلس الامة اول انجاز ملموس وهو رفع الايقاف الرياضي وشكرا لك يا
صاحب السمو على جهودك في تحقيق هذا الانجاز، مبينا اننا بحاجة الى اعادة تقييم ما
مضى وتفعيل ما هو مطلوب ولابد من تضافر الجهود لتحقيق الاصلاح خاصة الاصلاح
الاقتصادي.
وتساءل الصالح: ماذا يريد الشعب منا؟ مجيبا: مازلنا لم نحل الكثير من الملفات خاصة
ملف رفع اسعار البنزين، فتقدمنا بطلب بألا تكون اي زيادة على اسعار الوقود الا من
خلال مجلس الامة، وقضايا المواطنين كثيرة منها التوظيف وغلاء المعيشة ولن يحل هذا
الموضوع ولا توجد رقابة حقيقية، ويجب ان يكون الوطن جسدا واحدا، والانجاز لن يتحقق
الا باللحمة الوطنية.
ورفع الرئيس الغانم الجلسة الى الساعة التاسعة من صباح اليوم ليستكمل في بدايتها
قائمة المسجلين بالخطاب الاميري.
دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس
الأمة
لجنة الخطاب الأميري تعد المسودة النهائية للرد