جريدة الأنباء  - الإثنين 1 يناير 2018م

تتضمن القيود والموانع القانونية المعتمدة والمعلنة رسمياً
لائحة قانونية تُنظّم النشر على «تويتر»

على خُطى تنظيم النشر على المواقع الإلكترونية بتطبيق قانون الإعلام الإلكتروني رقم 8 لسنة 2016، بدأت الحكومة العمل على صياغة لائحة قانونية تنظم النشر على وسائل التواصل الاجتماعي ««تويتر» بحيث تطبق اللائحة على الحسابات والمواقع الشخصية الخاصة
أو التطبيقات التي تصدر كل يوم والتي لا يشملها قانون النشر على المواقع الإلكترونية.
وقالت مصادر قانونية ان الحكومة تستطيع تنظيم النشر على وسائل التواصل الاجتماعي «تويتر» من خلال تنظيم يمنع بداية الحسابات التي تنشأ بانتحال شخصيات.
وأضافت المصادر: على ان ينفذ ذلك من خلال لائحة تراعي أهم القيود والقوانين والموانع المعلنة رسميا من جانب «تويتر» التي يفرضها موقع تويتر على مستخدميه وستتضمنها اللائحة المنتظر اعتمادها من الحكومة والتي تعيد «الأنباء» نشرها بهدف التوعية ومنها:
٭ يمنع انتحال الشخصيات من قبل المستخدمين لأي هدف كان، فمثل هذه الأفعال تؤدي إلى تضليل وإرباك الآخرين، كما يعتبر من أنواع الخداع.
٭ يمنع إنشاء أكثر من حساب بهدف القيام بأعمال تخريبية، أو للتأثير في آراء الآخرين.
٭ يمنع نشر كلمات أو أي تعابير تدل على التهديد، كما يمنع اعتماد أسلوب العنف اللفظي عند التعامل مع الآخرين.
٭ تمنع مشاركة المعلومات الخاصة والسرية بين المستخدمين مثل أرقام بطاقات الائتمان، وبطاقات الضمان الاجتماعي، والهويات، أو حتى العناوين دون الحصول على إذن واضح من صاحب المعلومات شخصيا.
٭ يمنع منعا باتا وضع الصور ذات المحتوي الإباحي في الصور الشخصية، أو التي تظهر في الخلفية، أو حتى في الترويسة.
٭ يمنع استخدام «تويتر» كوسيلة إزعاج أو اعتداء على الآخرين.

قانون 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر
قانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني
قانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع
قرار رقم (52 ) لسنة 2006 م باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر
استدراك بعض الأخطاء المطبعية في القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني
الحمود: قانون لتنظيم عمل «تويتر» و«فيسبوك»