جريدة الشاهد - الأربعاء 10 يناير 2018م
مجلس
الأمة يناقش اليوم التقاعد المبكر وفوائد التأمينات وسجن النواب
النواب يطالبون بأن يكون جميع أعضاء «البلدي» منتخبين
كتب حمد الحمدان
وفارس عبدالرحمن:
أحال مجلس الأمة في جلسته العادية امس
مناقشة الخطاب الاميري إلى لجنة الرد على الخطاب الاميري البرلمانية.
ووافق المجلس على تكليف لجنة الاولويات بمتابعة اجراءات الحكومة لاصدار اللوائح
التنفيذية للقوانين التي اصدرها المجلس كما كلف لجنة تحسين بيئة الاعمال البرلمانية
بمتابعة اجراءات صرف دعم العمالة الوطنية لاصحاب المشاريع الصغيرة.
واحال المجلس الاقتراحات بقوانين المتعلقة بدراسة وإنشاء مختبرين في جميع المنافذ
الى لجنة المرافق كما احال إلى لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة القوانين المتعلقة بذوي
الاعاقة كما احال إلى اللجنة المالية اقتراحاً بقانون بشأن تعديل المادة 19 من
قانون الرعاية السكنية.
ومنح المجلس الحكومة مهلة شهر لمعالجة حساب العهد بدلاً من اسبوعين وتقديم
استراتيجية بشأن الدين.
وزكى المجلس النائب ناصر الدوسري لعضوية لجنة الشؤون الخارجية والنائب طلال الجلال
لعضوية لجنة المرافق العامة.
وأرجأ المجلس مناقشة طلب مدى دستورية سجن النواب وقانون خفض سن التقاعد وفوائد
التأمينات إلى جلسة اليوم.
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العلنية العادية امس عند الساعة التاسعة
والنصف بعد ان كانت قد رفعت لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام
اسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون اذن او اخطار واسماء الأعضاء
الحاضرين والمعتذرين والغائبين عن اجتماع او اكثر من اجتماعات اللجان منذ الجلسة
الماضية منذ 24 ديسمبر 2017 حتى 4 يناير الحالي.
وصادق المجلس على المضبطتين رقمي 1385أ و1385ب بتاريخ 26 و27 ديسمبر الماضي.
المويزري: مازال تكرار الاعتذار للنائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي وهذا مخالف
للمادة 111 من الدستور.
الرئيس الغانم: هذا مو مجاله وخارج المضبطة.
الدلال: كان المفترض انه موقع على طلب مناقشة لبعض القوانين ولم نر هذه الطلبات فهل
هناك مانع؟
الرئيس الغانم: سنأخذ موافقة المجلس حتى تكون مدرجة على جلسة الأربعاء.
وانتقل المجلس الى انتخاب اماكن شاغرة للجان حيث تم انتخاب عضو في لجنة الشؤون
الخارجية بدلا من النائب علي الدقباسي وترشح النائب عادل الدمخي وتمت تزكيته
وانتخاب عضو في لجنة المرافق بدلا من النائب محمد الهدية وترشح النائب طلال الجلال
وتمت تزكيته.
الرئيس الغانم: افادتني الأمانة بأن هناك لجنتين دائمتين انت عضو فيهما.
ورشح نفسه النائب ناصر الدوسري لعضوية الخارجية وتمت تزكيته.
وانتقل المجلس الى بند الرسائل، رسالة من صاحب السمو بتهنئة المجلس على بداية عضوية
الكويت في مجلس الامن الدولي وبرقية من صاحب السمو يهنئ رئيس واعضاء المجلس على
نجاح الاجتماع الحادي عشر لرؤساء المجالس التشريعية ورسالة من سمو ولي العهد يهنئ
رئيس وأعضاء المجلس على بداية عضوية الكويت في مجلس الأمن الدولي.
وطلب رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل احالة اقتراحين بقانونين سبق
احالتهما الى لجنة المرافق العامة الى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل
للاختصاص عملا بالمادة 58 من اللائحة الداخلية وجاء بموافقة عامة.
ونصت الرسالة على انه احيل الى لجنة المرافق العامة الاقتراحان بقانونين التاليان:
الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 112 لسنة 2013 بشان انشاء الهيئة
العامة للغذاء والتغذية والاقتراح بقانون في شان انشاء مختبرات بجميع المنافذ
البرية والجوية والبحرية لفحص المواد الغذائية المستوردة من الخارج وبسبب نقل
اختصاص الاشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية الى وزير الصحة ونقل اختصاص
الرقابة على الاغذية من بلدية الكويت الى الهيئة العامة للغذاء فإن لجنة الشؤون
الصحية والاجتماعية والعمل اصبحت ذات اختصاص اصيل لهذه المواضيع واستنادا الى نص
المادة 58 من اللائحة الداخلية «اذا رأت احدى اللجان انها مختصة بنظر موضوع احيل
الى لجنة اخرى او انها غير مختصة في الموضوع المحال عليها ابدت ذلك لرئيس المجلس
لعرضه على المجلس لاصدار قرار فيه».
لذا وافقت اللجنة باجتماعها المنعقد بتاريخ 24 ديسمبر 2017 على طلب احالة
الاقتراحين بقانونين السالفي الذكر من لجنة المرافق العامة الى لجنة الشؤون الصحية
والاجتماعية للاختصاص.
ورسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل يطلب فيها احالة عدد من
الاقتراحات والقوانين والاقتتراحات برغبة الى لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة
للاختصاص عملاً بالمادة 58 من اللائحة الداخلية، وجاء بموافقة عامة.
ونصت الرسالة على انه احيل الى اللجنة 10 اقتراحات بقوانين و10 اقتراحات برغبة في
شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، ولان
المجلس قد وافق على تشكيل لجنة خاصة لشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة واستنادا الى نص
المادة 58 من اللائحة الداخلية «اذا رأت احدى اللجان انها مختصة بنظر موضوع احيل
الى لجنة اخرى او انها غير مختصة في الموضوع المحال عليها ابدت ذلك لرئيس المجلس
لعرضه على المجلس لاصدار قرار فيه».
لذا وافقت اللجنة باجتماعها المنعقد بتاريخ 24 ديسمبر الماضي على احالة الاقتراحات
بقوانين والاقتراحات برغبة السالفة الذكر الى لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة
للاختصاص.
كما ناقش رسالة من رئيس لجنة الاسكان يطلب فيها احالة الاقتراح بقانون بتعديل
الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1993 الى لجنة الشؤون المالية
والاقتصادية للارتباط عملاً بالمادة 99 من اللائحة الداخلية وجاءت الموافقة عامة.
ونصت الرسالة على ان المجلس وافق بتاريخ 24 أكتوبر 2017 على الطلب المقدم من لجنة
الاسكان لاحالة مجموعة من الاقتراحات بقوانين عددها 7 والخاصة بالرعاية السكنية الى
لجنة الشؤون المالية والاقتصادية نظرا لان هذه الاقتراحات ذات طابع مالي يترتب عليه
اعباء مالية على الميزانية العامة للدولة، على ان تقدم تقريرا بما ينتهي اليه الرأي
في شانها لاتخاذ لجنة الاسكان ما تراه مناسباً بصددها، وبتاريخ 21 ديسمبر 2017 احيل
الى لجنة الاسكان الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون
رقم 47 لسنة 1993 في شان الرعاية السكنية المقدم من الاعضاء عبدالله فهاد ومبارك
الحجرف وخالد العتيبي واسامة الشاهين ومحمد هايف ونظرا لارتباط هذا الاقتراح
بالاقتراحات بقوانين التي سبق ان احيلت الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فاننا
نرى احالة هذا الاقتراح لها للارتباط طبقاً لنص المادة 99 من اللائحة الداخلية
لمجلس الامة.
ووافق المجلس على رسالة من عضو مجلس الامة اسامة عيسى الشاهين بتكليف لجنة تحسين
بيئة الاعمال بمتابعة الاجراءات الحكومية لاتمام صرف دعم العمالة الوطنية لاصحاب
التراخيص الفائقة الصغر.
وجاء في نص الرسالة انه نظرا لحاجة الدولة الماسة لتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة
والمتوسطة وبناء على قرارات الحكومة بفتح الباب امام تراخيص المشروعات الصغيرة
«المنزلية» والتي تجاوز الحاصلون عليها 900 ترخيص وفق احصائيات ديسمبر للعام 2017،
ولما كان عدم منح الكويتيين المتجهين للاعمال الفائقة الصغر على حساب الوظيفة
الحكومية او القطاع الخاص علاوة دعم العمالة الوطنية في الاعمال الحرة والخاصة، لذا
ارجو عرض الرسالة على المجلس لطلب تكليف «لجنة تحسين بيئة الاعمال وقطاع المشروعات
الصغيرة والمتوسطة» بمتابعة الاجراءات الحكومية لاتمام صرف دعم العمالة الوطنية
لاصحاب التراخيص الفائقة الصغر.
ورسالة من عضو مجلس الامة محمد الدلال يطلب فيها استعجال لجنة الميزانيات والحساب
الختامي نظر التقارير الواردة من ديوان المحاسبة ووزارة الداخلية بشأن المخالفات
المالية في وزارة الداخلية خلال العامين 2014-2015 و2015-2016 وتقديم تقريرها في
هذا الشان وذلك في فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.
وجاء في نص الرسالة: سبق للجنة الميزانيات والحساب الختامي بالمجلس في دور الانعقاد
الاول ان قامت ببحث المخالفات التي سطرتها الاجهزة الرقابية وبالاخص ديوان المحاسبة
بشأن مخالفات وزارة الداخلية عن الاعوام 2014-2015-2016.
وحيث ان لجنة الميزانيات والحساب الختامي بحسب ما ورد الينا انها كلفت ديوان
المحاسبة اعداد تقرير متكامل عن تلك المخالفات والذي تم الانتهاء منه وتقديمه الى
المجلس ونشر في الصحافة المحلية مؤخراً كما اشير الى قيام وزارة الداخلية بتشكيل
لجنة تحقيق واعداد تقرير في هذا الشان تسلم مجلس الامة نسخة منه، ونظرا لما احتوته
تلك التقارير من اشارة الى قيام تجاوزات مالية وادارية كبيرة وجسيمة في الاموال
العامة بوزارة الداخلية «هدر، تنفيع، سوء استغلال، تدليس في البيانات، سوء استخدام
الاعتمادات المالية.. الخ» عن الاعوام المذكورة على نحو مخالف للقانون والانظمة ذات
الشان، لذا نطلب من مجلس الامة الطلب من لجنة الميزانيات والحساب الختامي سرعة البت
في بحث ونظر التقارير الواردة من ديوان المحاسبة ووزارة الداخلية في فترة لا تتجاوز
30 يوماً واعداد تقرير بذلك يعرض على المجلس موضحا فيه رأي اللجنة الفني والقانوني
والتوصيات اللازمة مع ما اوردته تلك التقارير من تجاوزات ومخالفات خطيرة على المال
العام تستوجب في حال ثبوتها المساءلة القضائية والاحالة الى النيابة العامة مع
تضمين التقرير اي توصيات اخرى تتعلق بتعزيز صور الرقابة المالية في الصرف المالي
لوزارة الداخلية ووزارة المالية وفي تطوير الانظمة المالية والمحاسبية والادارية
واية توصيات اخرى بحسب الدستور والقانون.
وررسالة من رياض العدساني يطالب فيها المجلس بتقديم الحكومة تقريراً مفصلاً عن حساب
العهد والارباح المحتجزة والديون المستحقة وذلك خلال شهر ورسالة من رئيس لجنة
الأولويات لمناقشة تأخير اصدار الحكومة للوائح التنفيذية للقوانين الصادرة من
المجلس والقرارات اللازمة لتطبيقها.
علي الدقباسي: اسجل الشكر والتقدير لسمو الأمير ولحكومة الكويت التي شرفتنا بدخولها
مجلس الامن واقامة خليجي 23 واجتماع رؤساء المجالس التشريعية ولم الشمل المشتت ولكل
من سعى لإعلاء اسم الكويت ولفت الانتباه بانها بلد الانسانية الداعم للسلام، والشكر
لك الأخ الرئيس على دورك في هذه الانجازات التي تخدم الكويت ونشكر القوات الكويتية
التي تقاتل على الحد الجنوبي.
رسالة سمو الأمير وصلت لنا ونحن فخورون ببلدنا ودوره الكبير ونتمنى ان يؤخذ بعين
الاعتبار ما يجري في العالم من تحولات خطيرة وتحديات جسيمة.
تعلمنا من آبائنا ان تاريخنا وجغرافيتنا لن تتغير ونتمنى ان يكون كل صوت في المنطقة
دافعا للسلام واتمنى عبور هذا المنعطف بانجازات اكثر وليس هناك اكثر من التماسك
وتعزيز الوحدة الوطنية، وندعم كل هذه الجهود ونتطلع الى اجتماع الرؤساء ما يعزز
وحدة الشعوب العربية ويحقق تطلعاتها، درسنا من سمو الأمير الصبر والحكمة وتغليب
العقل ومهما كان الخلاف او طال سيزول باذن الله.
عاشور: نرحب بضيوف الكويت في بلدهم رؤساء المجالس التشريعية ونتمنى ان ينطلق من
اجتماعهم التعاون الخليجي ونهنئ صاحب السمو وسمو ولي عهده على رسائلهم ونتمنى عام
2018 عام خير وازدهار وضرورة العمل على تجاوز هذه الأزمات التي تحاول ان تدخل في
عمق العلاقات الخليجية، لابد ان نهنئ السياسة الكويتية الخارجية على هذا النجاز بان
تكون الكويت عضوة في مجلس الأمن وهذا لم يأت من فراغ هذا الانجاز أتى من عمل دؤوب
وثقة المجتمع الدولي في الكويت، وعلينا استغلال وجودنا في مجلس الأمن للعمل على
اخلاء منطقة الشرق الاوسط من السلاح النووي والعمل على ابراز القضايا الاسلامية
واهمها القدس الشريف، ونشد على يد وزير الخارجية في السياسة الخارجية للعمل على
مصلحة المنطقة، فالكويت نجحت في التقارب الخليجي - الخليجي باستضافة دورة خليجي 23
ونشكر كل الجهود التي ساهمت في نجاح هذه الدورة والشعوب متعطشة للتقارب الخليجي من
خلال الرياضة ونتمنى ان نتجاوز المشاكل السياسية الاخرى ولابد من السرعة بحل
المنازعات الخليجية - الخليجية وسرعة وقف التحالف فيما يتعلق بالحرب على اليمن
الشقيقة فلنسرع في حل المنازعات سواء الحروب او المنازعات السياسية ولنعد دولا
خليجية متحدة متوافقة.
الصالح: نشكر المقام السامي الذي يوما بعد يوم يعلو في الافق، المقام السامي ملأ
الكويت رحابة واستقراراً وتحمل سموه في الايام السابقة ولكن آتى ذلك ثماره ومهما
نتحدث لن تفي الكلمات حق سموه وسمو ولي العهد، الكويت راعية الدعوة للاستقرار
والامان لشعوب المنطقة، قفزة وزير الصحة عندما دعم أبناء البدون في الكويت انبثقت
من اللفتة الانسانية التي جبل عليها الكويتيون وهذه لمسة انسانية نتمنى من باقي
الوزراء ان يحذوا حذوه، وعندما سمح للاطباء باستكمال برنامجهم الطبي من خلال
التدريب في المستشفيات الحكومية هذا القرار يضاف الى حصيلة وزير الصحة الذي يضيف
اضافات حقيقية للكويت.
الدلال: رسالتا صاحب السمو وسمو ولي العهد مهمتان ونبادلهما التهنئة بالعام الجديد
ونشكر الأداء الدبلوماسي الناجح على المستوى الدولي والخليجي ودليل ذلك اقامة
اجتماع رؤساء المجالس التشريعية ونهنئ الرئيس الغانم على نجاح المؤتمر مثل هذه
المؤتمرات لبنة جديدة في تعزيز العلاقات الخليجية الخليجية فشكرا لصاحب السمو على
هذه الجهود التي تخدم السلام وتخدم المنطقة العربية، قضية التجاوز على المال العام
والتنفيع هناك كما ورد في تقرير ديوان المحاسبة ما يتعلق بمصروفات وزارة الداخلية
في عامي 2015-2016 وشبهات في المال العام تستحق ان يتصدى لها المجلس تصديا كاملا،
فهناك سوء استخدام للاعتمادات المالية وهناك تنفيع وتدليس وسوء استغلال للموارد
وللميزانية وهناك هدر كبير في المال العام فهذه التجاوزات الخطيرة يجب ان يتم
التصدي لها من قبل المجلس واشكر تعاون وزارة الداخلية التي قدمت تقريرها عن هذه
المخالفات.
اطلب من المجلس تكليف لجنة الميزانيات بتقديم تقرير في هذه التجاوزات التي تستحق
الاحالة الى النيابة العامة وتأتي بالتقرير بعد شهر من الان.
صفاء الهاشم: تحية بحجم السماء لكل الوفود الخليجية وتحية لدول مجلس التعاون تحية
من قاعة عبدالله السالم نقول لكم نورتوا الدار يا أهل الدار تحية لصاحب السمو وتحية
للرئيس الغانم في ادارة اجتماع الرؤساء وشكرا لكلمتك، الاعداء متربصون بنا كثيرا
وهناك متربصون بخليجنا العربي اكثر من الاصدقاء، تحية لوقفتكم الشهمة يا ممثلي دول
الخليج على وقفتكم الطيبة مع شعوبكم ولا يوجد شيء سيكسر الخليج او يكسر وحدتنا نحن
في اقليم ملتهب، ونحن نمتلك كل هذه الثروات النفطية والمعدنية وفوق هذا اتحاد، هذا
ما قام به الشيخ صباح خليجياً في احتواء الازمة مع السلطان قابوس.
من المفترض ان تستعجل الحكومة في اصدار اللوائح التنفيذية للقوانين التي تخدم
المواطن، كم هيئة انشأتها الحكومة؟ فهناك 7 هيئات من دون لوائح وهي شحم زائد على
جسد الدولة فتحية للوزير خالد الروضان الوحيد الذي يعمل في الصندوق الملياري
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فالهيئة العامة للبيئة الاسماك تموت ما نعرف اسبابها
ورئيسها ما ندري وينه.
العدساني: نرحب برؤساء البرلمانات الخليجية ضيوف اعزاء قرض الحكومة لا يتناسب مع
ايرادات الحكومة، ايرادات الغاز 165 مليون دينار وتكلفته 2.3 مليار دينار
فالايرادات الفعلية 13 مليار دينار ما يؤكد ان عندنا زيادة 2.8 مليار دينار وعلى
الحكومة معالجة الحساب الختامي، 2.2 مليار دينار دفعات خارجية الصحة مليار و80
مليون التعليم العالي 260 مليونا والدفاع 216 مليونا.
الاقتراض بلغ 25 ملياراً والـ 20 ملياراً كفيلة بتسديد اي عجز، وهناك 9 مليارات في
البنك المركزي ودائع.
الغانم: استئذن المجلس بالترحيب بالافاضل اصحاب المعالي والسعادة فبالاصالة عن نفسي
نتقدم الى اصحاب المعالي رؤساء مجالس دول التعاون مرحبا بكم واهلا وسهلا في بلدكم
مرحبا بكم في احضان تفيض محبة لكم في رحاب أمير يسعد بوجودكم وفي قاعة عبدالله
السالم بيت الشعب المعبر بلسانه، وانقل اليكم ترحيب أمير الكويت ورمزها وترحيب
الشعب الكويتي ارحب بكم وانا استشعر رابطتنا الخليجية وجسدنا الواحد وارحب بكم
واحدثكم كمواطن شهد فترة احتلال بلده ولقد رأيت بأم عيني ما جلبه الاحتلال من ويلات
وارحب بكم وانا استحضر من نبض امير الكويت لوحة من لوحات تلاحمنا. صحراء الخليج
اسود تزأر واتذكر المقولة التي اطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد والتي لخصت
مشاعر كل ابناء الشعب السعودي «اما ان تبقى الكويت او ان تزول السعودية والكويت»،
اتذكر ابناء زايد وشهداء فرسان قطر في معركة الخفجي ودماء صناديد البحرين وأبناء
قابوس الشجعان.
اتذكر وجوه فرسانكم جميعا في ذلك اليوم المشهود وحققوا النصر الموعود، واتذكر كل
ذلك، استحضر ما ابعد من ذلك فيفيض كل ذلك في نفسي شعورا بان وحدة الخليج لن تتزعزع
واواصره لن تنقطع وها هي البشائر بعودة اللحمة قد بدأت تفوح لقمة الخليج خليجي 23
واليوم نسأل الله العزيز القدير باسمائه الحسنى ان يؤلف بين قلوبنا وان يجمع قادتنا
وولاتنا وان يحفظ امننا واستقرارنا وقوة وتماسك بنياننا.
أنس الصالح: يسعدني باسم حكومة الكويت الترحيب باصحاب المعالي والسعادة في بلدهم
الثاني الكويت آملا ان يحقق اجتماعهم الاهداف المرجوة ونتمنى لكم طيب الاقامة.
عبدالصمد: ليس لدينا مانع فكان هناك طلب سابق ولكن المشكلة ان تاريخ كتاب وزارة
الداخلية كان في شهر 9 وما وصلنا الا في 26/12 ونشر في الصحف قبل ان يصل اللجنة
ولدينا اجتماع الاسبوع المقبل بشأن هذا الموضوع.
الرئيس الغانم: كلمني ايضا الاخ رياض العدساني وهناك بعض الامور مشمعة بالشمع
الاحمر وتم نشرها في الصحف.
ووافق المجلس على رسالة من رياض العدساني بتكليف الحكومة بمعالجة واستراتيجية الدين
العام وحساب العهدة لمدة شهر بدلا من اسبوعين.
نايف الحجرف وزير المالية: ستكون الاجابة شافية على رسالة العدساني ومدة اسبوعين قد
لا تكون كافية فنحن نطلب شهراً لاعداد الردود.
العدساني: لابد من تعديل الارقام وهذا التقرير المقدم من اللجنة المالية قديم،
وتوضيح القرض في اي جهة سيتم صرفه، اين اوجه الصرف وهناك 20 مليار دينار ارباح
محتجزة واين هي؟
نايف الحجرف: تمت مناقشة قانون الاذن بالحكومة للاقتراض وفي ما يدرج في جدول
الاعمال سيستفاد من الوقت وسنقدم عرضاً فنياً متكاملاً امام المجلس لكي تكون
استراتيجية الدين العام واضحة.
ووافق المجلس على رسالة رئيس لجنة الأولويات باعادة تكليف اللجنة بمتابعة اجراءات
الحكومة باصدار اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة.. موافقة عامة.
عبدالله الرومي: إذا لم تصدر الحكومة اللوائح التنفيذية فلابد من مساءلة الحكومة،
يجب الالتزام بأحكام اللائحة والدستور ويجب ألا تعرض هذه الرسالة.
أحمد الفضل: لم نسمع اعتراضاً في السابق من الأخ عبدالله الرومي عندما كلفت لجنة
الأولويات بذات الموضوع ودورنا لا ينتهي باصدار القانون، كما أن الأخ عبدالله في
التوّ وافق على رسالة تكليف لجنة هيئة الأعمال على متابعة اجراءات الحكومة.
عبدالله الرومي: رسالة الأولويات محل شبهة ومحل خلاف وأرجو عدم الدخول في النوايا.
عادل الدمخي: قضية تعطيل الحكومة لعمل القوانين من خلال عدم اصدار اللوائح
التنفيذية، مثل قانون منع الاحتكار وغيره، ودورنا مراقبة الحكومة.
عبدالكريم الكندري: ما آلية متابعة الحكومة في اصدارها للوائح فهل نحن سنستفسر من
خلال اللجنة أم ماذا سيحدث؟
ووافق المجلس على رسالة رئيس لجنة الأولويات بإعادة تكليف اللجنة بمتابعة اصدار
الحكومة للوائح التنفيذية للقوانين.
وانتقل المجلس إلى مناقشة بند الأسئلة.
وطالب النائب مبارك الحجرف بتأجيل سؤاله لوزيرة الشؤون عن أعداد الموظفين الكويتيين
في الهيئة العامة للقوى العاملة، حتى تكون الوزيرة حاضرة والاستجواب قادم.
وقال النائب محمد الهدية: توجهت بسؤال إلى وزير النفط عن الهيكل الوظيفي لوزارة
الكهرباء والماء والجواب عليه من 10 أسئلة وجاوب عن 6 أسئلة ولم تأت 4 إجابات، هناك
سلوك بايصال أشخاص غير مستحقين للهيكل الوظيفي في الكهرباء والماء تبلغ عدد حالات
ندب أصحاب المناصب الاشرافية 5 حالات بسبب التعديل على الهيكل التنظيمي للوزارة فما
سبب التعديل على الهيكل التنظيمي؟ هل هو حرمان المستحقين ونقلهم إلى إدارات أخرى؟
وهذا دليل على أن المناصب لا تعطى للمستحقين، تم عمل اعلان لإنشاء وحدة ثم تم
الغاؤها، هناك شك أنه لا توجد رغبة عند أحد المسؤولين بأن يتولى أحد المتقدمين
المنصب، بعض النتائج عن مناصب رؤساء الأقسام وغيرها لا تعلن.
أسامة الشاهين: لا أود الاطالة لكن تأخر المرافق العامة في منطقة معينة يؤثر على
المناطق المحيطة، وهذا ما حصل في منطقة غرب مشرف، وصل عدد الطلبة لأكثر من 40 طالب.
نحن نهنئ وزير التربية بثقة صاحب السمو ونتمنى له التوفيق لكن نرجو الاسراع في
انهاء مدارس غرب مشرف.
عبدالكريم الكندري: هذا السؤال وجه لجميع الوزراء عن سياسة الاحلال وعدد الوافدين
في الإدارات الحكومية ومدى امكانية احلالهم بالكويتيين وهذا كان محوراً في استجواب
وزير الاعلام السابق، ونتمنى من الوزراء الانتباه حتى لا تتفاجأوا على المنصة، هناك
طريقة جديدة اسمها الاستعانة بالنسبة للمستشارين، أنتم تخففون المستشارين شكلياً
ويعينون من الباب الخلفي بطريقة الاستعانة والكفاءات الكويتية لا تزال مجمدة،
الحديث عن عقود الاستعانة واللف والدوران من أجل تعيين الوافدين في الجهات الحكومية
بدلاً من الكويتيين، عابدين موجود في الوزارات، وزير التربية عندك شخص والصحة عندك
واحد، الاعتماد الكلي أصبح على الوافد المستشار الكويتي أحسن لكم في الوزارات.
الكويتي هذا إذا قال لكم لا فإنه يقولها للمصلحة، عيال البلد أهم أتمنى من وزير
الاعلام الانتباه.
محمد الجبري: هذه الاجابة كانت من الوزيرة السابقة وكانت صحيحة ونحن ملتزمون بقرار
ديوان الخدمة المدنية رقم 13/2007 ولم نغير هذا القرار، وإن كانت هناك استعانة
ستكون من خلال الكفاءات الكويتية، وكل الملاحظات التي ذكرت في الاستجوابين تم تشكيل
لجنة لمراجعة كل الملاحظات المذكورة وستتم معالجتها بأسرع وقت ممكن وسنوافيكم
بالردود السريعة.
وقال النائب خالد الشطي: تقدمت بسؤال لوزير البلدية عن عدد مراكز تحفيظ القرآن
الكريم وميزانية المراكز والاجابة أن هناك 73 مركزاً لتحفيظ القرآن الكريم، و26
ألفاً و849 شخصاً مستفيداً، وبشأن المصاريف على هذه المراكز أتت الاجابة بألا توجد
ميزانية مخصصة ويتم الصرف من خلال الإدارة المالية وهي اجابة غير منطقية وكأن
الوزارة لا تريد ذكر المصروفات ولكن كم المبالغ هل بعشرات الملايين أم عشرات
الآلاف؟ فإما أن تأتي الاجابة صريحة ودقيقة وإما أن يفتح باب التأويلات بشأن
المصروفات على هذه المراكز، المعلومة الموجودة عندي أن 26 ألفاً و845 أغلبها من أجل
التنفيع السياسي وفي النهاية نفس هذه المسائل فلا يفترض أن نزج القرآن الكريم بها
وألا يكون من خلال الاعتداء على المال العام، المجلس والحكومة عنوانهما تقليص
المصروفات والهدر، لذلك أتمنى من الوزير أن تتم الاجابة بطريقة صحيحة ودقيقة،
وسأعيد السؤال لوزير الأوقاف لتوضيح المبالغ التي تصرف على هذه المراكز.
وقال النائب حمدان العازمي لوزير النفط والكهرباء والماء عن عدد المشروعات المدرجة
ضمن ميزانية مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها ان توظيف الكويتيين في
هذه المشاريع المليارية، نسبة الشباب الكويتي بها معدومة ولابد من زيادة النسبة
وللأسف المشروعات تأخذها شركات «عائلية» فلماذا لا نجعلها شركات مدرجة بالبورصة،
ولا يتم تعيين الكويتيين فيها! نستبشر بوزير النفط خيراً أن يفتح المجال للكويتيين
في القطاع النفطي، نسبة الوافدين بها كبيرة ولا توجد عدالة في المبالغ التي يأخذها
الكويتيون فيجب تعيين الكويتيين وزيادة نسبة العمالة الكويتية بها، نسبة البطالة
كبيرة، وديوان الموظفين به 22 ألفاً ورأيت في استجواب الشيخ محمد العبدالله خرجت
دفعات التعيين على دفعات وقلنا «عسى الحكومة صحت» ولكن تعقد الشروط على الكويتيين
ومنها شهادة فنية تابعة لأي معهد ولا يقدر أحد على الشركات ولماذا يربطها الديوان
بهذه الشهادة من المعاهد التجارية ذات التسعة أشهر؟
والحكومة تدري والديوان والتطبيقي يدرون انها شهادات مزورة فلماذا نربطها بهذه
الشهادات؟ وللأسف هذه الشركات أقوى.
الدقباسي: استناداً إلى نص المادة 83 من اللائحة الداخلية تقدمت بطلب تقديم تقرير
اللجنة المالية فيما يتعلق بخفض سن التقاعد وقروض التأمينات، آمل أن يتم طرح
الموضوع لأخذ الموافقة ليكون صباح الغد، ويناقش في المداولة الأولى، وأعرف حرصك
وحرص كل من في القاعة باختلاف توجهاتهم والكل متفق على خروج القانون ليحقق الفائدة
للمجتمع، فلا يصير قضية نزاع يخسر منها المواطنون.
خورشيد: مع احترامي لمقدمي الطلب لكن هناك قرار من مكتب المجلس بتكليف إحدى الشركات
العالمية المحايدة لدراسة التقريرين وأوضحت اللجنة وصوتت بتأجيل الموضوع وتدرس
الشركة ويجب ان يستجاب لطلب اللجنة ولا أحد يزايد علينا، نحن لم نقل اننا ضد
القانون نحن مع القانون ومؤيدون للقانون، وقيل فينا ما قيل وطلبنا ان تكون هناك
شركة يجب ان يستجاب لها.
وانتقل المجلس لمناقشة بند تقارير اللجنة المالية.
تقديم بندي 42، 44 للجنة المالية تعديل قانون «التأمينات» خفض سن التقاعد، وعدم
تقاضي فوائد لقروض التأمينات.
خورشيد: هناك موافقة من اللجنة بتأجيل الموضوع وسحب التقرير لمدة 40 يوماً، وعليك
الأخ الرئيس الالتزام باللائحة ولا تخالفها.
علي الدقباسي: أسوق الرجاء أرجوكم لا تجهضوا آمال الشعب الكويتي للنظر في هذا
القانون، هذه بلادنا ومؤسساتنا نريد اقراره في مداولته الأولى ثم يرجع إلى اللجنة،
وأرجوكم لا يكون فيه نزاع في القاعة، وصار بيني وبين كل الأطراف لقاءات وقانوننا لا
يحقق الضرر، رجاء أن يتلو طلبنا.
صالح عاشور: منذ 8 أشهر والقانون مدرج على جدول الأعمال ولم يطلبوا شركة لدراسة،
ولم تعرض على اللجنة.
ورفع رئيس الجلسة عيسى الكندري الجلسة لمدة ربع ساعة بعد ان احتد النقاش بين النواب
على تقديم بند تقريري اللجنة المالية.
واستؤنفت الجلسة برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.
الغانم: كان هناك حصانة ولها أولوية، هناك طلب مقدم استعجال مناقشة التأمينات ووجهة
النظر هل يعاد إلى اللجنة التي استعانت بشركة استشارية وتكلف كل تعديل يأتي في جدول
وهناك رأي آخر للتصويت عليه مداولة أولى ومن ثم يذهب إلى اللجنة، مناقشة هذا
الموضوع ستكون غداً «اليوم» لتعرض كل وجهات النظر ونستمع إلى كل وجهات النظر وما لا
يحسم بالتوافق يحسم بالتصويت.
الدقباسي: هذا كلام منطقي شكرا للمجلس على تحديد يوم غد «اليوم» في تعديل قانون
التأمينات وخفض سن التقاعد، نحن متمسكون باقرار الموضوع مداولة أولى ولننظر في كل
التعديلات.
خورشيد: نريد فقط الحقائق للتصويت عليه مداولة أولى ومن ثم تأتي النتائج.
أبل : أنا أحد مقدمي اقتراح خفض فوائد القروض وكذلك خفض سن التقاعد، ولكن عندما
تصوت في اللجنة وفق اراء فنية نرفض ان يقول ان القانون سحب ودبر لذلك بليل اقسم
بالله ليس عندي راتب آخر، لذلك أطلب الاعتذار ولا نقبل بالأساءة ونحن مع القانون
إذا ما يضر المؤسسة أو يدمر المؤسسة، اللجنة المالية ليس لديها أرقام وليس لديها
مستشار فني مالي يفهم بالعلم الاكتواري أو بعلم الاحصاء ولا نثق في أرقام التأمينات
والإساءة مرفوضة.
الغانم: اتفقنا بأن المناقشة ستكون غداً «اليوم» في جلسة هادئة وأي مساس سيشطب وكل
يقدر ويحترم زميله فخلونا ننتقل إلى البند التالي.
الهاشم: الاقتراح الخاص بفوائد القروض أنا من اقترحته ولا يوجد شك عندي، وزعل
الدكتور خليل عبدالله أعزه واحترمه ولكن من زعلي فقط وإذا كانت هناك أي اساءة لك يا
دكتور فأنا آسفة.
العدساني: كيف لا يوجد مستشار فني مالي ويوافقون على قرض الـ 25 ملياراً.
خورشيد: لا أحد يختلف على محافظ البنك المركزي وهو رجل محترم وعندما نناقش هذا
الموضوع سيكون موجوداً.
حمدان العازمي: ما الحكمة من التأجيل إلى الغد؟ كل ما أتى قانون للمواطن ولمصلحة
الشعب البعض يزايد علينا.
وافق المجلس على مناقشة الطلب بخصوص سجن النواب في جلسة غد «اليوم الأربعاء».
وطالب بتقديم البند 58 بشأن بلدية الكويت بعد الحصانة اليوم «وافق المجلس».
وانتقل المجلس إلى مناقشة طلب رفع الحصانة عن النائب صفاء الهاشم ورفضت اللجنة رفع
الحصانة لوجود الكيدية.
الهاشم: في الانتخابات السابقة تم شطبي بكل قسوة لأن صوتي مع المواطن، ولم يجدوا
عندي شيئاً وطلعوا القضية على تغريدة ورفعت الوزارة ممثلة في البلدية انها مخالفة،
وأنصفني القضاء العادل ومع ذلك قدمت للجنة التراخيص مع تصريح الاطفاء، لكن واضح
كيدية القضية.
وصوت المجلس على رفع الحصانة حيث جاءت الموافقة بعدم رفع الحصانة عن الهاشم بأغلبية
38 صوتا كما وافق المجلس على الاحالات الواردة في الجدول.
وانتقل المجلس الى مناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض احكام قانون البلدية.
رئيس اللجنة عبدالله فهاد: كان هناك في تطبيق قانون البلدية فراغ تشريعي ولم تتمكن
من اجراء الانتخابات وشكلت لجنة وانتهت مدتها والمجلس البلدي لا يتخذ قرارات، وسوف
تدرج مناطق جديدة في القانون الجديد.
ودعونا اللجنة وحضرت الحكومة وممثلوها ووافقت اللجنة على المشروع والتعديل الاول:
هو ضم جداول الناخبين بأن تكون مرفقة وتعتمد على جداول انتخابات مجلس الامة
النهائية في عام 2017 حتى نتفادى الطعون، والتعديل الثاني: تشترط في كل الاعضاء
المنتخبين والمعينين كل الشروط كما في انتخابات مجلس الامة وان يكونوا جامعيين،
التعديل الثالث: مد عمل اللجنة المؤقتة الى مدة 4 أشهر لحين اقامة الانتخابات ايهما
اقرب.
عاشور: ما الاسباب التي تمنع الحكومة من تقديم انتخابات المجلس البلدي، لأن اللجنة
المؤقتة شهران؟
الدقباسي: مرسوم انتخابات المجلس البلدي لم يصدر ونخشى حرمان عشرات الآلاف من
المواطنين من حق الانتخاب. نريد ان يكون النظام الانتخابي محققا للعدالة ولا نريد
ان تكون هناك مناطق محرومة من التصويت مثل مدينة صباح الاحمد وعبدالله المبارك
وغيرهما، ولا نريد الرجوع الى المربع الاول فيما يتعلق بالدوائر الخمس، واجدد رفضي
للدوائر الخمس لأن هناك مناطق خارج الرحم، يجب ان نرسي قواعد العدل والمساواة.
عاشور: هذا الموضوع يبين لنا بوضوح ان الحكومة ليس لديها اي رؤية لادارة شؤون
البلد، ويبين ان لدينا سقوطا اداريا واضحا، كيف ان المجلس البلدي من 1938 وهو قائم
واليوم لا يوجد مجلس بلدي ولا لجنة مؤقتة لادارة شؤون البلدية؟.
يفترض حل قضية الدوائر، أما أن تنتهي المدة القانونية للجنة المؤقتة ولا يوجد رؤية
فهذا يجعلنا نفقد الثقة في ادارة الحكومة للبلد، البلد لا يوجد به مجلس بلدي
وبالتالي الحكومة ترغبوا ان نعطيها الثقة في ادارة البلد، ونحتاج وقفة جادة منها
تبين انها حريصة على البلد والمؤسسات الدستورية والاستمرار على الصمت الحكومي لا
يمكن قبوله، سنة كاملة لا يوجد بها انتخابات للمجلس البلدي.
محمد الدلال: على الحكومة ان تبادر بعد ايقاف المجلس البلدي باصدار القوانين التي
تعالج المشكلة، البلدية مرتبطة بخطة التنمية وهي قضية محورية، الاصل ان يكون لدينا
في كل محافظة بلدية وان نعطي الصلاحيات بضوابط وهذه المركزية قاتلة.
الدمخي: سبب اللجوء الى المشروع المقدم هو قصور الحكومة ابتداء من اصدار مرسوم
لتحديد الدوائر، اذن الحكومة مقصرة وعندما انتهى موعد المجلس البلدي السابق لم
تستشر المجلس ووضعت لجنة مؤقتة لادارة الامور، فهي خطت في خط لم تراجع المجلس فيه،
ولا نريد ان نجبرها على امر من صلب اختصاصها.
قضية العدالة في التوزيع تتحقق اذا عملنا مجلس محافظات وهي التي تحقق العدالة في
التوزيع ويجب ان تلتزم الحكومة بالمدة ولا يمكن ان يحدث هذا الفراغ في دولة
المؤسسات، ادارة الحكومة في الامور المهمة سيئة.
الهدية: بالنسبة لموضوع الدوائر يفترض ان يكون مفروغا منه، من بداية القانون
33/2016 اعترضنا على صدور الدوائر بمرسوم عن طريق الحكومة، وكان بالامكان التوافق
من خلال توزيعة عادلة، وتوكيل الحكومة باصدار الامر بمرسوم لن يفيد, سبب هذا الفراغ
الحكومة.
العدساني: يفترض تفعيل دور المجلس البلدي المعطل وتنظيم المناطق بشكل عام في الكويت
مثل جنوب السرة فلا يتم بناء البنية التحتية ومدينة صباح الاحمد تفتقد الخدمات وسوء
الامور الفنية والخدمية وكذلك مدينة سعد العبدالله، نسقت مع وزير الأشغال السابق
والحالي والبنية التحتية في صباح الاحمد من خلال الصرف الصحي وقالوا سننشئ محطة ام
الهيمان عن طريق هيئة المبادرات، والصرف الصحي هناك به خلل،يفترض على وزارتي
البلدية والاشغال التنسيق مع بعضهما، ولا يوجد ربط بين الاجهزة ورئيس الوزراء هو
المشرف على التنسيق بين الوزارات، فلا يوجد بنية تحتية او خدمات والسكان يعانون
هناك.
اما بخصوص تفعيل قانون المجلس البلدي فالمجلس أصبح «صورياً» ولا يصدق بل يمرر
معاملات فقط عكس ما كان في 2005 والبعض يسميه «مجلس شورى». لابد من ان يكون للمجلس
البلدي كيانه، وانا ضد التعيين فالمفترض ان يكون كل اعضائه منتخبين.
حمدان العازمي: لم يتم اقرار قانون المجلس البلدي ولا قانون الدوائر والى الآن
الحكومة عاجزة عن حل القضية، قلنا أنه لابد من دمج الدوائر ومع الاسف لا نعلم سبب
رفض الحكومة هذا القانون وعجزها عن حل قضية قانون البلدية.
شكلوا اللجنة المؤقتة ومع الاسف كل تجاوزات البلد في هذه اللجنة، يؤخرون جميع
المشاريع وينبغي ان يكون للمجلس دور في هذا الأمر، وأريد ايا من الوزراء ان يرد
ويقول ما هي الاسباب، لكن ليس لديهم رد.
الدائرة الخامسة بها اكثر من 140 الفاً احذف منها العوازم والعجمان يبقى 30 الفا،
نفس الشيء بالرابعة فلا يصير مناطق منذ 30 سنة لا تصوت، لماذا؟ لأنها محسومة بينهم
مقعد للعوازم ومقعد للعجمان والرشايدة وهكذا ومقعد للشيعة فما ذنب باقي العوائل
والقبائل؟ المجلس البلدي من يوم تحجيمه اصبح لا يملك القرار ورئيس الحكومة هو من
يتحمل المسؤولية السياسية لان هذا الأمر من المجلس السابق فلماذا لا تصدر مرسوماً،
اذا الحكومة لم تستعجل قانون البلدي فلابد من استجواب رئيس الحكومة.
عبدالكريم الكندري: عندما كنا نتحدث عن سجن النواب كان يقفز علينا نواب بحجة قوانين
المواطن، ويريدون الانجاز واقرار القوانين للمواطن فأين هم الان؟ هذا قانون موجود
والقاعة فارغة ، القوانين التي ينتظرها الناس تسحبونها، نعم ما همنا الا نوابنا
وشبابنا وسنستمر نثير هذا الأمر في كل مكان.
اختصاصات المجلس البلدي مراقبة تطبيق القوانين وتقرير المشاريع وشوارع وميادين
وحدائق وانشاء اسواق ووضع مخططات هيكلية للدولة، نواب مجلس الامة دورهم رقابة
وتشريع، فيفترض ان يكون هناك جهاز لذلك ولكن لغياب هذا المجلس البلدي اصبح النائب
يدور لفات او دوران لشارع فليس دور النواب تقديم اقتراحات برغبة لتسمية شوارع.
سعدون حماد: مد مدة عمل اللجنة المؤقتة لمدة 4 اشهر مبالغ فيه ومرسوم الدوائر جاهز
وبالتساوي ونشر في الصحف فلا يوجد داع للتأجيل.
فإما نصوت على المرسوم بالدوائر العشر او نصوت على الدوائر الخمس وقدمت اقتراحا
بقانون بتقسيم الدوائر الى 10 دوائر ولكن بما ان الامر مستعجل فلنعط الكثير والمزيد
من الصلاحيات للمجلس البلدي.
ونرفض التمديد لمدة 4 اشهر فهل هناك اعتراض على الدوائر.
عدنان عبدالصمد: ستكون هناك فترة فراغ لا تعبأ الا باصدار هذا القانون لانه منذ
الان إلى اصدار قانون الانتخابات فترة كبيرة وقدمت تعديلاً ارجو سحبه لأن التعديل
المقدم من اللجنة تخطى هذه القضية.
الشاهين: المادة الثالثة المتعلقة باللجنة المؤقتة وابين ان اللجنة المعينة مستثناة
من الاصل والاستثناء ونأمل من الوزير ان يوقف عملها لأن بها بعض الاعضاء غير مؤهلين
والرئيس التنفيذي يعين في اللجنة المعينة وهذا تضارب في المصالح ولا يجوز باحث
قانوني مبتدئ ونتفاجأ ان يكون موجوداً باللجنة.
ورفع نائب رئيس المجلس عيسى الكندري الجلسة لليوم الاربعاء الساعة التاسعة صباحا.
دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت
قانون رقم 112 لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقاً لآخر تعديل - أمر أميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار
قانون التأمينات الاجتماعية
قرار رقم (13) لسنة 2007 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزير الدولة لشؤون الإسكان رقم (564) لسنة 1993م
بشأن نظام الرعاية السكنية
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس
الأمة