جريدة القبس - الثلاثاء 16 يناير 2018م

برنامج عمل الحكومة المرتقب: 7 أولويات و28 قانوناً

زكريا محمد وأميرة بن طرف|
تعكف الحكومة حاليا على اعتماد برنامج عملها، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء، ومن ثم مجلس الأمة.
واكدت مصادر مطلعة على الحيثيات أن برنامج العمل يتضمن 7 اولويات، هي: الادارة، الاصلاح الهيكلي والاستدامة المالية، رأس المال البشري، البنية التحتية، توظيف الطاقة المتجددة وتحسين البيئة، إضافة إلى رفع جودة الرعاية الصحية وتطوير نظم الرعاية السكنية، وذلك عبر تضمين البرنامج نحو 28 تشريعا لتنفيذ هذه الاولويات.
وكشفت المصادر ان العمل على تنويع هيكل الاقتصاد الكويتي لتحقيق الاستدامة المالية العامة من اهم اولويات الحكومة في برنامج عملها المرتقب، لافتة الى ان الحكومة تسعى للاستدامة المالية بغض النظر عن تقلبات اسعار النفط، ومواجهة ما طرأ من متغيّرات؛ مثل العجز الهيكلي غير النفطي في الميزانية العامة، والسيطرة على الدين العام، لتتمكن من تنفيذ خططها التنموية.
ووفقا للمصادر، فإن من الآليات لتنويع الاقتصاد في برنامج عمل الحكومة سيكون خلق تجمعات ونشاطات اقتصادية متنوعة المجالات، ضبط الانفاق الجاري بالحد من التوسع في مصروفات الوزارات والجهات الحكومية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتوجيه الإنفاق الاستثماري، تعظيم الايرادات من عوائد الاستثمار في المشروعات الاستراتيجية محليا وخارجيا.
واشارت إلى أن من الأهداف أيضا الاستفادة من سلسلة القيمة المضافة بزيادة الاستثمارات في صناعة البتروكيماويات وتنمية الجزر الشمالية وانجاز ميناء مبارك، وتنويع مصادر الايرادات، وذلك بتفعيل واستحداث الاليات اللازمة وتطوير منظومة الضرائب، وفقا لما تم الالتزام به في مجلس التعاون الخليجي، ورفع كفاءة تحصيل الاستحقاقات المتأخرة عن طريق ميكنة آليات التحصيل.
كشفت مصادر مطلعة على برنامج عمل الحكومة ان من اهم المشروعات في تنويع الاقتصاد والاستدامة المالية ببرنامج عمل الحكومة، مشروع مدينة الحرير والجزر، وتطوير الادارة الضريبية، واعادة تنظيم املاك الدولة وادارتها، ومشروع التحول الى وزارة الكترونية، مؤكدة ان تشريع قانون الجزر ومدينة الحرير من اهم الاولويات المطلوبة.
واضافت المصادر ان الحكومة في برنامج عملها ستولي اهتماما خاصا بالإدارة الحكومية الفاعلة، والتي تهدف الى اصلاح وتطوير أداء الجهاز الاداري بالدولة لضمان الكفاءة والانتاجية في تقديم الخدمات العامة، وعلى رأسها برنامج الحكومة الالكترونية.
وبيّنت المصادر ان برنامج عمل الحكومة سيتضمن العمل على تمكين وزيادة انتاجية الموارد البشرية بالقطاع الحكومي وتطوير الاطار التشريعي ودعم الشراكة مع القطاع الخاص، والمجتمع المدني.
الحكومة الإلكترونية
وأشارت إلى أنه على الرغم من احراز البلاد تقدما في الخدمات الالكترونية بفضل مشاريع كالبوابة الالكترونية ومركز خدمة العملاء وغيرها، فان برنامج العمل الحكومي ونظرا للحاجة الماسة لتطوير الخدمات الالكترونية سيتضمن آليات مقترحة تسهم في ميكنة الخدمات تمهيدا لتوفير بيئة استثمار اكثر جاذبية.
ولفتت إلى اعتماد استراتيجية وطنية لميكنة الخدمات تتضمن الاولويات والاطار الزمني وتضع بالاعتبار التغييرات التقنية المتسارعة والاطار الحاكم لتحول المنظمات الحكومية للمشاركة في البوابة الالكترونية الموحدة، الى جانب بناء قدرات الجهات الحكومية للتحول لهذه الخدمات ووضع خريطة طريق لذلك.
وعن ان اهم مشاريع الحكومة الالكترونية وفقا للبرنامج أوضحت المصادر أنها ستكون:
● نظم المعلومات الجغرافية.
● مركز الكويت للاعمال.
● الخطة الاستراتيجية الخمسية لتكنولوجيا المعلومات.
● الحكومة الالكترونية لدعم قطاع العدالة.
● دعم وتطوير نظام الملكية العقارية.
● ميكنة وزارة الشؤون الاجتماعية.
● الشبكة الوطنية للمعلومات الاحصائية.
● استكمال ميكنة لجنة المناقصات المركزية.
● بوابة الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.
● نظام الافصاح الالكتروني.
ورأت أنه لتنفيذ ذلك هناك حاجة لتشريعات ابرزها: مشروع قانون حق الاطلاع على المعلومات العامة وتعديل بعض مواد القانون رقم 32\1982 بشأن نظم المعلومات المدنية.
الحوكمة المؤسسية
وأكدت المصادر ان الحكومة تولي اهتماما بنظام الحوكمة المؤسسية التي تهدف الى دعم ممارسات الشفافية والمساءلة والمشاركة والعدالة في اداء الجهاز الاداري، وذلك من خلال مشاريع مقترحة سيتضمنها برنامج العمل الحكومي منها: تطوير نظم ادارة الاداء بالمنظمات الحكومية وتنمية الوعي العام لدى المواطنين عن الشفافية والنزاهة واهمية مكافحة الفساد لتحقيق رؤية الكويت 2035 ومشروع مرصد النزاهة والشفافية لتسويق جهود الحكومة في تعزيزهما، ويتطلب ذلك مشروع قانون منع تضارب المصالح.
وقالت إن الحكومة تهدف في برنامجها الى إعادة الهيكلة الادارية واطلاق طاقات الجهاز الاداري، للحصول على الخدمات العامة بأعلى جودة وباقل قدر من الموارد، والتخلص من الاجراءات البيروقراطية والتوجه نحو مفهوم النافذة الواحدة لتسيير عمليات الميكنة، وصولا الى مفهوم «الحكومة المحمولة أو mobile government».
واضافت: سيتم ذلك وفق آليات تغيير الصورة الذهنية عن القطاع الحكومي من حيث الانتاجية وآلية العمل، دعم القيادة التحويلية، واعداد قيادات بالاستفادة من تجارب الدول الاخرى، فضلا عن غرس ثقافة التميز والابتكار، وادارة المعرفة في القطاع الحكومي والاستثمار في الرأسمال المال البشري العامل في الجهاز الاداري للحكومة.
وشددت المصادر على أن اهم المشاريع الفعلية في هذا المجال هو تنفيذ الخطة الوطنية لاستمرارية الاعمال وادارة الكوارث، بينما سيتضمن برنامج عمل الحكومة مشاريع مقترحة اهمها: مشروع بناء القيادات التحويلية بالجهاز الاداري، التقييم المؤسسي الاستراتيجي وتطوير الموارد البشرية بالجهاز الاداري للحكومة، الى جانب انشاء المعهد الوطني للتميز الحكومي بينما يتطلب الامر تشريعات اهمها تعديل مرسوم بقانون رقم 5\1995 بقانون التسجيل العقاري، مشروع قانون السجل العيني ومشروع قانون شركات الامن والحراسة الخاصة.
التنمية البشرية
في شأن رأس المال البشري، كشفت المصادر ان الحكومة ستسعى في برنامجها الى تطوير منظومة التعليم، وذلك من خلال آليات أبرزها:
● رفع الطاقة الاستيعابية والتوسع في انشاء المؤسسات التعليمية لكل المراحل، خاصة الجامعات.
● رفع معايير الكفاءة عند التعاقد مع معلمين غير كويتيين.
● رفع معايير قبول الطلاب بكليات التربية.
● انشاء برنامج وطني للبعثات الخارجية بوزارة التعليم العالي وادراج التخصصات التربوية ضمنه.
● تمكين المؤسسات التربوية من صلاحيات ادارية تدعم استقلاليتها.
● توجيه الانفاق الى دعم الرياضيات والعلوم.
● اشراك وزارة التعليم العالي في اصلاح سوق العمل لمواءمة مخرجاته واحتياجات السوق.
واستعرضت المصادر اهم مشروعات الحكومة في هذا الخصوص، وهي: المنظومة المتكاملة لاصلاح التعليم، رعاية الموهوبين، مدينة صباح السالم الجامعية، رخصة المعلم، التميز المدرسي لتطبيق معايير الجودة الشاملة بالمدارس، الاختبارات الوطنية للقبول الجامعي، قياس وتقييم نظام التعليم ما قبل التعليم العالي وغيرها.
وأشارت إلى أن الحكومة ستتضمن في برنامج عملها ابرز التشريعات المطلوبة في هذا الجانب، وهي: اقرار مشروع قانون الجامعات الحكومية، تعديل القانون للسماح بخصخصة بعض وحدات قطاعي التعليم والصحة، ومشروع قانون تنظيم الخدمات الاستشارية النفسية والاجتماعية والتربوية.
هيكلة السوق
وبينت المصادر ان برنامج عمل الحكومة سيتضمن آليات لاعادة هيكلة سوق العمل الكويتي واعادة توجيهه ليكون سوقا عالي الكفاءة، مع تشجيع الشباب الكويتي للتوجه الى العمل في القطاع الخاص وتقليص حجم القطاع العام وذلك من خلال بناء استراتيجية لسوق العمل، إضافة إلى وضع خطة تدريب وتأهيل طموحة لرفع المستوى التعليمي للقوى العاملة الكويتية في القطاع العام، ورفع مستوى معايير اختيار العمالة الوافدة، رفع المعايير الانتقائية للتوظيف بالقطاع العام، وضع معايير للحد من العمالة الهامشية واصلاح هيكل الاجور بين القطاعين الخاص والعام.
وتابعت المصادر: ان ابرز المشروعات في اعادة هيكلة سوق العمل ستكون وفقا لبرنامج الحكومة، مشروع تنمية المهارات الحرفية والاقتصادية للمراة الكويتية، ومشروع منظومة المؤهلات المهنية.
البنية التحتية
ووفقا للمصادر فإن برنامج عمل الحكومة سيتضمن بنودا عن البنية التحتية، ابرزها: تطوير منظومة النقل البري والبحري والجوي، من خلال سعيها لاعتماد اليات ربط المناطق المحلية والاقليمية باحدث وسائل النقل البري وزيادة اطوال الطرق الرئيسية والداخلية وتقليص الازدحام المروري، زيادة اعداد وسائل النقل العام وزيادة القدرة الاستيعابية للموانئ البحرية وتطوير البنية التحتية لمطار الكويت وتشجيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره في مشاريع النقل.
ولفتت إلى أن ابرز مشاريع الحكومة في هذا الاطار هي:
● جسر الشيخ جابر الاحمد.
● شبكة السكك الحديد.
● تطوير ميناء الدوحة.
● إنشاء منطقة الصادرات والواردات والتفتيش الجمركي في منطقة الشعيبة الغربية.
● تطوير المدرج الشرقي للمطار.
● مشروع توسعة مبنى الركاب 2.
وأوضحت أن التشريع المطلوب لذلك هو قانون الطيران المدني.
الكهرباء والماء
وفي مجال تقديم خدمات الطاقة من الكهرباء والماء، بينت المصادر ان الحكومة في برنامج عملها المقبل ستؤكد على أحد اهداف التنمية المستدامة في ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة بتكلفة ميسورة، وذلك من خلال آليات توسعة وانشاء محطات الطاقة الكهربائية والمياه وصيانتها، وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه، ورفع كفاءة الطاقة في المباني الحكومية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره في مشاريع الطاقة الكهربائية وتحلية المياه ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين.
ورأت المصادر أن أولويات تطوير خدمات الطاقة من كهرباء وماء بحاجة إلى مشروع بقانون إنشاء مؤسسة عامة للكهرباء والماء، وفق ما سيتضمنه برنامج عمل الحكومة، وذلك لتنفيذ أهم المشاريع في هذا المجال وهي: مشروع انشاء محطة الدوحة لتحلية مياه البحر بالتناضح – المرحلة الاولى، توريد وتركيب وتشغيل وصيانة مشروع المرحلة الاولى من التوربينات الغازية في موقع محطة الصبية الى نظام الدورة المشتركة، والمرحلة الثالثة في موقع محطة الزور الجنوبية.
الرعاية الصحية
ووفقاً للمصادر، فإن برنامج عمل الحكومة يتضمن السعي لرفع جودة قطاع الرعاية الصحية وفق آليات تطبيق المعايير الدولية لجودة الخدمات الصحية في مرافق الصحة الخاصة والعامة، التوسع في تطبيق برامج تعزيز الصحة العامة، اعداد استراتيجية للنهوض بالخدمات الصحية تتضمن اقتصادات الصحة وآليات الحد من التكلفة المتصاعدة، توجيه الانفاق على مكونات القطاع الصحي بالتركيز على الاتفاق على الخدمات، زيادة الطاقة الاستيعابية للمنشآت الصحية، تطوير منظومة الطوارئ للاستعداد والوقاية من الكوارث، تعزيز برامج علاج وتأهيل المدمنين وغيرها من الآليات.
وأوضحت المصادر أن برنامج عمل الحكومة سيتضمن مشاريع أبرزها: جودة الخدمة الصحية، الوقاية والتصدي للامراض المزمنة والسارية، مبادرة المدن الصحية، إضافة الى مبان جديدة لبعض المستشفيات، منها مستشفى ابن سينا، العدان، الامراض السارية والفروانية والاميري، فضلا عن مستشفيات الصباح الجديدة ومدينة صباح الاحمد، والولادة الجديد، والاطفال، ومدينة الكويت الطبية ومبنى جديد بمركز الكويت للسرطان. وذكرت المصادر انه لتطوير جودة الخدمات الصحية فان برنامج العمل الحكومي يتضمن اقتراحا بتشريعات مطلوبة لذلك، منها: مشروع قانون حقوق المرضى، تعديل قانون مكافحة التدخين، تعديل قانون استخدام انشاء المؤسسات العلاجية.
الرعاية السكنية
وأشارت المصادر الى ان برنامج عمل الحكومة سيتضمن التأكيد على التشريعات المطلوبة لتطوير نظم الرعاية السكنية، وهي مشروع قانون الرهن العقاري، ومشروع قانون بنك الائتمان العقاري، وذلك لتحقيق آليات هذا التطوير، وهي ايجاد مجتمعات حيوية متكاملة تجمع بين العيش والعمل والترفيه، توفير آليات تمويلية لبناء وتطوير هذه المدن، تأسيس شركات متخصصة لانشاء وادارة المدن، وتطوير انماط الرعاية السكنية.
ولفتت الى ان اهم مشاريع الحكومة في هذا الاطار هي مشاريع جنوب المطلاع بما يفوق 28 الف قسيمة، جنوب سعد العبدالله، جنوب صباح الاحمد، جنوب عبد الله المبارك، مدينة جابر الاحمد (شقق).
المشروعات الصغيرة
وفقاً للمصادر، ستدعم الحكومة في برنامجها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تفعيل دور الصندوق الوطني لرعاية وتنمية هذه المشروعات، وإيجاد مصادر تمويل مبتكرة لها، وتفعيل دور حاضنات الأعمال، وإنشاء مراكز استشارات وتدريب وتشجيع الشباب على إقامة مشروعات ذات عائد مرتفع. وبيّنت أن من أهم المشروعات المقترحة مشروع المناطق الصناعية، إلى جانب اقتراح تعديل قانون الصناعة.
اقتصاد المعرفة
تولي الحكومة اهتماماً واضحاً بتوفير نظام متكامل للبحث والتطوير والابتكار، ما من شأنه تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الكويتي، من خلال توظيف التقنيات الحديثة، حيث تسعى لاعتماد آليات توطين التكنولوجيا الحديثة، وزيادة مخصصات البنى التشغيلية للمشروعات الابتكارية، واستحداث برامج المعرفة والابتكار في التعليم العالي، وعقد مؤتمرات وندوات وورش عمل لزيادة الوعي بمفهوم الاقتصاد المعرفي.
شبكة الأمان الاجتماعي
تسعى الحكومة إلى بناء شبكة أمان اجتماعي ذات كفاءة وفاعلية، حيث من المفترض أن تهدف الشبكة إلى توجيه الإنفاق الاجتماعي وإعادة ترتيب أولوياته للتخفيف من آثار التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المجتمع، فضلاً عن تعزيز الاستثمار في الرأس المال البشري بتشجيع المستفيدين بالاعتماد على أنفسهم والخروج من برامج الشبكة كلما أمكن للعمل في القطاع الخاص.
وكشفت المصادر أنه في إطار توجهات الحكومة لدعم شبكة الأمان الاجتماعي، تم تشكيل اللجنة الوطنية لتصميم شبكات الأمان عن طريق اعتماد آليات تحول فلسفة الدعم إلى التمكين، وإنشاء بنية تحتية موثوقة ومرنة للشبكة، كتحديد سجل موحد للمستفيدين ونظم معلومات إدارية لربط الجهات المعنية وإطلاق بوابة إلكترونية، وتعزيز وتنسيق التعاون مع شريكي التنمية، وهما المجتمع المدني والقطاع الخاص، لتمويل وتنفيذ بعض برامج شبكة الأمان الاجتماعي، وغيرها من الآليات.
مؤشرات التنافسية
تركز الحكومة في برنامج عملها على تحسين ترتيب البلاد على المستوى الدولي في المؤشرات التنافسية، لتصبح من ضمن أفضل %35 بحلول عام 2035، وأبرزها مؤشرات مدركات الفساد، وتحويل الأموال العامة، والمحسوبية في القرارات، والمدفوعات غير المشروعة والرشى، واستقلال القضاء، والثقة في السياسيين، وترشيد المال العام، وشفافية صنع القرار الحكومي، وغيرها.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
مجلس الوزراء: الانتهاء من برنامج عمل الحكومة تمهيداً لإحالته للبرلمان