جريدة الجريدة - الخميس 18 يناير 2018م

مواجهة أزمة إعلانات المحاكم توقع بمندوب محام وحاجب
بورسلي يعد مشروعاً للعفاسي للسماح لشركات التوصيل السريع بإيصال الإعلان

كتب الخبر حسين العبدالله
على خلفية الأحداث التي كشفتها "الجريدة" أمس الأول عن وجود سماسرة للإعلان في المحاكم، يستغلون سوء الإعلان، الذي تسبب في تأخير الفصل بالقضايا، أكدت مصادر لـ"الجريدة" أن الجهود التي بذلها رئيس المحكمة الكلية المستشار د. عادل بورسلي، ومدير إدارة كتاب المحكمة فاضل الفضالة، توصلت إلى ضبط أحد مندوبي المحامين وحاجب في المحكمة بقضية تلاعب بصحف الإعلان، وستتم إحالتهما الى التحقيق، تمهيدا لعرضهما على النيابة العامة.
وكشفت المصادر عن إعداد رئيس المحكمة الكلية مشروعا لتعديل قانون المرافعات يقدم إلى وزير العدل د. فهد العفاسي، بما يسمح بإتمام إجراءات الإعلان عبر شركات التوصيل السريع، بشرط أن تقوم بالإعلان شركات عالمية متخصصة، على أن تقوم الحكومة برفعه إلى المجلس.
واوضحت ان التحقيقات التي بذلت لإزالة المعوقات في أقسام الإعلان كشفت عن ندب 6 مندوبين إلى مكتب وزير العدل، في حين انهم مقيدون للعمل كمندوبين، فضلا عن تحقق الإدارة من واقعة تفرغ أحد المندوبين لإحدى الجهات الخارجية، وتصدر صحف دعاوى قضائية باسمه، وتم احالة هذه الواقعة الى النيابة العامة للتحقيق في التزوير، فضلا عن قيام الادارة بالإسراع في تفعيل قانون الاعلان الالكتروني رقم 26 لسنة 2015، بالتنسيق مع إدارات الفتوى والتشريع وبلدية الكويت والتأمينات الاجتماعية والبنوك والشركات، للتخفيف عن مندوبي الاعلانات.
ولفتت الى ان الوكيل المساعد لشؤون قصر العدل كلف مراقبا جديدا للاشراف على قطاع الاعلانات في محكمة الرقعي، وهو مشاري الديين، بدلا من المراقب السابق، كما سيتم تطبيق النظم الإلكترونية للإعلان، مثل برنامج "كويت فايندر"، المعتمد للعناوين المقررة في هيئة المعلومات المدنية، بعد وضع طالبي الاعلان الرقم المدني للعنوان المطلوب اتمامه، كما هو الحال في نظام إتمام الاعلانات بالمحكمة الكلية.
على صعيد آخر، أكدت المصادر أن هناك توجها إلى تدوير الحجاب في المحاكم لتطوير أدائهم، وقرارات نقلهم في المحاكم التابعة للمحافظات ستصدر الاسبوع المقبل، ثم سيتم التنسيق مع المحاكم الاخرى.
وكانت "الجريدة" نشرت في عددها أمس الأول، في صفحة قصر العدل، خبرا بعنوان "فوضى بالمحاكم تنعش سوق سماسرة الاعلان"، على خلفية عرض عدد من سماسرة الإعلان، وهم المتجولون في المحاكم، ومعهم بعض الحجاب، على بعض المتقاضين قدرتهم على إتمام الاعلانات مقابل مبالغ مالية تصل الى 50 دينارا، ولم يقصد بسماسرة الإعلان، في الخبر المنشور، القائمون على الاعلانات أو المندوبون.

المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
قانون رقم 44 لسنة 1998 بالموافقة على اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
العدل لتطوير اتفاقية الأحكام والإعلانات القضائية بدول التعاون
العزب: آلية للإسراع في إيصال الإعلانات القضائية للمتقاضين
آليات متطورة لتنفيذ الأحكام وتسهيل اجراءات الاعلانات القضائية