جريدة الشاهد - الأحد 21 يناير 2018م

في اقتراح بقانون العدساني يطالب بإلغاء محكمة الوزراء

قدم النائب رياض العدساني اقتراحا بقانون بشأن إلغاء القانون الخاص بمحاكمة الوزراء والقوانين المعدلة له حيث جاء في مادته الأولى: «يلغى القانون رقم 88 لسنة 1995 بشأن محاكمة الوزراء».
وبينت المذكرة الايضاحية للاقتراح ان الدستور أكد انه لا تمايز بين أفراد المجتمع وجميعهم متساوون أمام القانون واستناداً إلى المادة 29 من الدستور «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين»، والمادة 166 من الدستور «حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق».
وأشارت إلى أن القانون في شأن محاكمة الوزراء يخل بمبدأ العدالة والمساواة بين الناس والذي حث عليه الدستور إلا أنه أشار في المادة 132 من الدستور «يحدد قانون خاص الجرائم التي تقع من الوزراء في تأدية أعمال وظائفهم ويبين إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم والجهة المختصة بهذه المحاكمة، وذلك دون إخلال بتطبيق القوانين الأخرى في شأن ما يقع منهم من أفعال أو جرائم عادية، وما يترتب على أعمالهم من مسؤولية مدنية».
وأضافت ان القانون المشار إليه 88 لسنة 1995 بشأن محاكمة الوزراء نص على معاقبة الوزير بالعقوبات المقررة قانوناً إلا أن قانون محاكمة الوزراء المعمول به حالياً قد تعدى حدود ما بينه الدستور، في حال ارتكب الوزير في تأدية أعمال وظيفته جريمة من الجرائم التالية وهي جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي والجرائم المتعلقة بواجبات الوظيفة العامة وجرائم الموظفين والمكلفين بخدمة عامة والجرائم المنصوص عليها في قانون الانتخاب والجرائم المتعلقة بسير العدالة أو التأثير عليها المنصوص عليها في قانون الجزاء والجرائم المنصوص عليها في قانون حماية الأموال العامة، والجرائم المنصوص عليها في المرسوم بالقانون بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 88 لسنة 1995 بشأن محاكمة الوزراء 
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء 
قانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
القانون وفقاً لاخر تعديل - قانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة 
قانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية
مرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1990 في شأن محاكمة الوزراء
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة