جريدة الشاهد - الأحد 21 يناير 2018م

للوقوف على أبعاد الموضوع من جميع جوانبه
«الميزانيات»: التريث في رفع سقف الاقتراض لحين الانتهاء من الحالة المالية للدولة

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت مع ديوان المحاسبة لمناقشة تقريرها عن الحالة المالية للدولة للسنة المالية 2016/2017 والذي يعده الديوان بشكل دوري بناء على تكليف مجلس الأمة له منذ سنة 1996، مشيراً الى ان البيانات الواردة فيه تعتبر سرية، إلا أنه سيتم استعراض أهم ملامحه العامة في ظل تقدم الحكومة بمشروع قانون لرفع سقف الاقتراض إلى 25 مليار دينار خلال مدة 20 سنة مع فترة سماح لسداد تلك القروض تصل إلى 30 عاما لمعرفة مدى الحاجة الحقيقية لمثل هذا المشروع.
واضاف: رغم تحول أداء الاحتياطي العام للدولة إلى الربحية في هذه السنة المالية بعدما شهد خسارة في السنة التي سبقتها إلا أن جملة الاحتياطيات المالية فيه تراجعت عن السنة المالية السابقة نتيجة تمويل عجز الميزانية والمستمر للسنة الرابعة على التوالي بسبب انخفاض أسعار النفط، إضافة إلى السحوبات المالية الكبيرة التي قامت بها الحكومة مؤخراً كقانون التسلح وتمويل محفظة البنك الصناعي وغيرها والتي أخذت مبالغها من الاحتياطي العام للدولة، علما بأن الاحتياطي العام للدولة يشهد تناقصا في احتياطياته المالية منذ 5 سنوات.
ولفت الى أن السيولة المتوافرة لدى الاحتياطي العام والتي يتم استثمارها في الحسابات الجارية والودائع والتي تستخدم أموالها كنقدية جاهزة لتغدية الميزانية العامة للدولة لا تزال عند مستويات جيدة، ويفترض أن تقل الحاجة لاستخدام هذه الأموال في ظل الارتفاع النسبي الجيد لأسعار النفط مؤخرا والتي تجاوزت الـ 60 دولاراً خاصة وأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 مبنية على أساس 45 دولارا للبرميل.
مؤكداً انه لابد من إعادة النظر في كيفية إدارة الاحتياطي العام للدولة لاسيما وأن الديوان قد أشار في عرضه الى أن الملاءة المالية لهذا الاحتياطي ليست كافية خاصة فيما يتعلق بنمو أرباح كل من العقارات والاستثمارات التي يتكون منها الاحتياطي العام والتي لا تواكب نموها عمليات السحب الكبيرة التي يتعرض لها الاحتياطي العام للدولة، ما يجعل كلا من الحسابات الجارية والودائع معرضة للهبوط بشكل كبير نتيجة لتمويل الميزانية.
وأوضح ان التقرير بين ارتفاع قيمة الالتزامات الحكومية بنسبة كبيرة خلال سنة مالية واحدة نتيجة التوسع في اصدار أذونات وسندات الخزينة المحلية منها والدولية، حيث اصبحت قيمة هذه الالتزامات قريبة جدا من إجمالي قيمة الأصول الحكومية في الاحتياطي العام للدولة، والتي لو تجاوزتها ستكون هذه بداية العجز للاحتياطي العام للدولة وفق رأي ديوان المحاسبة.
وتابع عبدالصمد انه بالرغم من نمو احتياطي الأجيال القادمة بنسبة معقولة عن السنة المالية السابقة وتوزيع أصوله جغرافيا في الأسواق العالمية وفقا للنسب المستهدفة من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار إلا أن السياسة الاستثمارية لاحتياطي الأجيال القادمة لم تحدد فيها نسب المخاطر المقبولة في الملكيات المؤثرة وعدم وجود سياسة واضحة للتخارج من تلك الملكيات، وما زال الديوان يعتبر أن قياس فعالية السياسة الاستثمارية المعتمدة على النجاح الاستثماري السابق قياسا قاصرا ولابد من وجود معايير مهنية أخرى.
واشار الى انه تبين للجنة أن «النقد والودائع» في احتياطي الأجيال القادمة يبلغان نسبة كبيرة جدا من مكونات هذا الاحتياطي وأنها شهدت ارتفاعا عن السنة المالية السابقة، وهو أمر يثير الاستغراب لاسيما وأن مبالغ احتياطي الأجيال القادمة لا يمكن السحب منها إلا بقانون على عكس الاحتياطي العام للدولة والذي يتطلب أن تتوافر فيه سيولة عالية لأغراض تمويل الميزانية، ما يتطلب تشغيل هذه الأموال في احتياطي الأجيال القادمة وفق القواعد الاستثمارية الرشيدة لزيادة عائداته خاصة وأن عائدات الودائع والحسابات الجارية قليلة جدا مقارنة بالأدوات الاستثمارية الأخرى.
وأشار الى انه سبق أن بينت اللجنة استنادا إلى ما أبداه ديوان المحاسبة من عدم الحاجة إلى اللجوء للاقتراض على المديين القصير والمتوسط في ظل وجود وفرة مالية ملائمة في الاحتياطات المالية للدولة خاصة وأن تقرير الحالة المالية للدولة الذي ناقشته اللجنة يشير بوضوح إلى وجود سيولة مالية جيدة في كل من الاحتياطي العام للدولة واحتياطي الأجيال القادمة في ظل ارتفاع أسعار النفط مؤخرا، وقد يكون من الأجدى التريث في مناقشة مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لرفع سقف الاقتراض إلى حين إعداد اللجنة لتقريرها حول الحالة المالية للدولة في ظل ما أبداه ديوان المحاسبة من ملاحظات لاتخاذ القرار الأمثل بعدها والوقوف على الموضوع من جميع جوانبه واستحقاقاته.

القانون وفقاً لاخر تعديل - قانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة
المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي 
تعميم رقم (12) لسنة 2015 بشأن تنظيم التعامل بين ديوان المحاسبة والجهات المشمولة برقابته بشأن المخالفات المالية
الميزانيات بانتظار تقارير ديوان المحاسبة الأسبوع المقبل